حركة المقاطعة (BDS) تنظّم أسبوع "زعزعة التواطؤ" عالمياً لوقف الإبادة في غزة
استجابةً للنداء الصادر عن المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل والخارج، والداعي إلى تكثيف التحركات العالمية لزعزعة التواطؤ في الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا – بين 18-21 سبتمبر/أيلول
تنظّم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، تحركات عالمية شعبية ونقابية تحت شعار "زعزعة وإرباك التواطؤ"، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 18 حتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، استجابةً لنداء الأطر الشعبية والنقابية الفلسطينية في الداخل والخارج .
يأتي هذا النداء تزامناً مع المهلة التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الوقت الذي تقترب فيه حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة من إتمام عامها الثاني، الذي لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي فيه بالإبادة والتهجير القسري بل يواصل استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت حركة المقاطعة (BDS) على ضرورة الانخراط والانضمام لأسبوع تحرّك "إنهاء التواطؤ"، بما يشمل:
إغلاق أو تعطيل الطرق السريعة والجسور والموانئ وكذلك المرافق الاستراتيجية التابعة للشركات المتواطئة في الإبادة في مجال الأسلحة أو التكنولوجيا أو الإعلام أو المال أو غيرها؛
الاحتجاجات الجماعية الكبيرة والأعمال السلمية المُعطِّلة أمام/في المكاتب الحكومية (مثل وزارات التجارة، والنقل، والخارجية) أو البرلمانات، لمطالبتها بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما دعا لذلك عشرات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشمل ذلك المطالبة بـ: الحظر العسكري، وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة وتعليق كافة العلاقات الاقتصادية، والأكاديمية والتجارية، والضغط على الدول من أجل الانضمام لمجموعة لاهاي واعتماد وتنفيذ إعلان بوغوتا؛
الإضرابات، حيثما أمكن، والاستنكاف الضميري (رفض العمل من منطلق أخلاقي) عن التواطؤ في الإبادة الجماعية في المؤسسات وأماكن العمل، بما في ذلك الجامعات والمجالس البلدية، وغيرها؛
إطلاق حملات تقاطعية واسعة النطاق لإجبار المؤسسات، بما في ذلك البلديات والجامعات والنقابات العمالية والمستشفيات، وغيرها، على اعتماد سياسات أخلاقية للمشتريات والاستثمار، لاستثناء الشركات المتواطئة في الإبادة وجرائم نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في البيان الموحّد، والذي وقعت عليه عشرات أطر المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات:
"في هذه المرحلة الأكثر فظاعة من الإبادة الجماعية، يتّحد المجتمع المدني الفلسطيني بكافة مكوناته في تشديد دعوته لأصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم إلى توجيه حزنهم وغضبهم الشديدين إلى قطع روابط تواطؤ الحكومات والشركات والمؤسسات مع هذا النظام الإبادي، وكذلك مع جميع المؤسسات والشركات التي تمكّن جرائمه. إن الالتزام الأخلاقي الأسمى هو، أولاً وقبل كل شيء، الالتزام بعدم إلحاق الضرر وإنهاء التواطؤ".
يمكنكم قراءة البيان كاملاً من خلال الرابط التالي:
https://bdsmovement.net/ar/news/disruptcomplicity-genocide-sanctions-now
