قناة إسطنبول.. مشروع تركيا المتعثر بين تحديات التمويل وجدل المعارضة
يبرز مشروع قناة إسطنبول كإحدى أكثر المبادرات العمرانية طموحاً في تاريخ تركيا، حيث يجمع بين الوعود الكبيرة والتحديات الثقيلة. فالحكومة ترى فيه بوابة لتغيير المشهد الجغرافي والاقتصادي عبر نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الخزانة العامة، غير أن التكلفة الضخمة المقدرة بمليارات الدولارات تضع علامات استفهام على مدى إمكانية تحويل هذا المشروع إلى واقع.
ما هو مشروع قناة إسطنبول؟
بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، بدأ العمل في عام 2021 لإنشاء "قناة إسطنبول الجديدة" كممر مائي اصطناعي يقطع المدينة من الشمال إلى الجنوب بطول يتراوح بين 40 و45 كيلومتراً، وعرض يصل إلى 400 متر، وعمق ما بين 20 و25 متراً، كما يتضمن المشروع إنشاء حدائق عامة على جانبي القناة المائية الجديدة، فضلاً عن 10 جسور عليها، أحدها سيحمل أحد خطوط السكك الحديد.
المشروع متوقف حالياً بسبب نقص التمويل والانتقادات الموجّهة إليه. بحسب تصريحات وزير النقل والبنية التحتية عادل قرة إسماعيل نقلتها "رويترز" في مايو الماضي، فالمشروع "ليس على جدول الأعمال اليوم، ولكن عندما يحين الوقت المناسب ونجد التمويل المناسب، سننفذه بالتأكيد".
من أين يُفترض أن يأتي تمويل المشروع؟
وفقاً لتقرير سابق لـ"بلومبرغ"، يعتمد تمويل مشروع القناة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو نموذج "البناء-التشغيل-النقل مقابل التمويل الذاتي"، حيث صرح وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات أحمد أرسلان في 2017 أنه لا يوجد أي طلب لصندوق الثروة السيادي التركي لتمويل المشروع.
بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "أزير نيوز"، على لسان الوزير إسماعيل في 2021، استهدفت الحكومة نماذج تمويل مختلفة لمشروع قناة إسطنبول بقيمة 15 مليار دولار لإعفاء الميزانية العامة من العبء المالي، وأضاف أن "أكبر أولوياتنا ألا تثقل تكلفة بناء المشروع كاهل الموازنة العامة إطلاقاً". لكن مع ذلك يواجه المشروع تحديات تمويلية ضخمة وسط عدم إقبال القطاع الخاص بشكل كبير على المشاركة فيه.
كما صرح أربعة من كبار المصرفيين الأتراك، لـ"رويترز" في 2021 أن عدداً من البنوك التركية الكبرى يحجم عن تمويل "قناة إسطنبول"؛ بسبب مخاوف بيئية ومخاطر تتعلق بالاستثمار في مشروع بهذا الحجم.
ما الجدوى الاقتصادية من المشروع؟
وفقاً لوزارة النقل والبنية التحتية التركية آنذاك، صرح الوزير إسماعيل أن القناة ستقلّل الضغط الهائل على مضيق البوسفور، ما يُترجم إلى تقليص أوقات انتظار السفن وتخفيف تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية مهمة، بما يتيح لها الاستحواذ على حصة أكبر في الممرات اللوجستية الدولية.
كما تعوّل تركيا على تحقيق عائدات مجزية من القدرة الاستيعابية اليومية للقناة والمقدّرة بنحو 160 سفينة يومياً بما يشمل مرور ناقلات عملاقة تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، كعامل مباشر في زيادة العوائد عبر رسوم العبور المتوقعة.
وعلى صعيد قطاع العقارات، بدأت التأثيرات الاقتصادية للمشروع فور الإعلان عنه؛ إذ شهدت أسعار الأراضي الواقعة على جانبي مسار القناة ارتفاعاً كبيراً. فقد بلغت قيمة مبيعات الأراضي العامة في عام 2024 نحو 5 مليارات ليرة تركية، بحسب صحيفة "تركيا اليوم"، فيما طرحت شركة "إملاك كونوت" العقارية الحكومية مناقصات ضخمة للإسكان والبنية التحتية في منطقة دورسون كوي المحيطة بالقناة بقيمة لا تقل عن 28 مليار ليرة تركية.
ما علاقة مشروع قناة إسطنبول بمعاهدة "مونترو"؟
ترتبط تركيا بمعاهدة "مونترو" المبرمة في عام 1936 والتي تنظم عبور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كما تستهدف ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود، والمرور الحر للسفن المدنية سواء في أوقات السلم أو الحرب.
أثار قرار إنشاء قناة إسطنبول قلق الدول المعنية الموقّعة على المعاهدة. دفع ذلك الرئيس التركي أردوغان إلى التأكيد في مايو 2021 على أن بلاده لن تخرج من المعاهدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" آنذاك.
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في ختام محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الجانبين توافقا على أن خطط بناء قناة إسطنبول لن تمسّ بأي شكل من الأشكال إحداثيات تواجد القوات البحرية الأجنبية في البحر الأسود.
وبحسب موقع "أرمينيان ويكلي"، يعتبر المؤيدون أن مشروع القناة يدخل في إطار استراتيجية "الوطن الأزرق" (Mavi Vatan) الرامية إلى تقوية القوة البحرية التركية، والسيطرة على الموارد البحرية، وتوسيع نفوذها الإقليمي.
ما أبرز المخاوف من المشروع؟
تحتج المعارضة التركية على مشروع إنشاء القناة، وتدعو إلى وقفه نظراً لخطورته من الناحية البيئية؛ إذ يرى الرافضون لفكرته أن اقتلاع الأشجار على طول مسار القناة سيحدث خللاً بيئياً جسيماً.
كما يرى معارضو المشروع أن شق القناة سوف يؤثر سلباً على مخزون المياه الجوفية للمدينة الكبيرة، وتمتد المخاوف والاعتراضات إلى التحذير من احتمال تسببه في وقوع زلازل مدمرة.
وحذر رئيس بلدية إسطنبول (آنذاك) والمعتقل حالياً أكرم إمام أوغلو من أن القناة سوف تدمر الموارد المائية لسكان أكبر مدينة في تركيا، كما ستقضي على الطبيعة بشكل لا يمكن إصلاحه، وتجعل المدينة غير صالحة للسكن.
كما وجّهت المعارضة التركية اتهامات للحكومة بعدم الشفافية في إجراءات التعاقدات، بل فتحت النيابة تحقيقات بحق معارضين وأدميرالات متقاعدين على خلفية معارضة علنية للقناة.
بحسب صحيفة "تركيا توداي"، أُقيمت دعاوى قضائية من قبل بلدية إسطنبول الكبرى ضد خطط التقسيم، والتي تحتج على أن مناطق البناء الاحتياطية المحددة تشمل أراضي زراعية وغابات وأحواضاً مائية، مما يشكل مخاطر جدية على التوازن البيئي.
