قضايا في المواطنة
المسؤوليات الرسمية والمجتمعية في مواجهة الشائعات وحملات التضليل الإعلامي
خاص - راية
سلط برنامج "قضايا في المواطنة"، الذي يبث عبر إذاعة "راية"، الضوء على قضية "المسؤوليات الرسمية والمجتمعية في مواجهة حملات التضليل الإعلامي"، وذلك ضمن حلقة مخصصة لمناقشة انتشار الشائعات وتأثيرها على المجتمع الفلسطيني.
وشارك في الحلقة، كل من ريهام أبو عيطة، مديرة المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية "كاشف"، ومحمد التميمي، الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية.
تأثير الشائعات على المجتمع الفلسطيني
بدأت ريهام أبو عيطة حديثها بالقول إن الشائعات والأخبار غير الموثوقة لها تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأوضحت أن بعض التسجيلات الصوتية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم استلهامها من الواقع، تضمنت إضافات كاذبة تهدف لبث الروح السلبية.
وأشارت إلى أن هناك من يسعى لإظهار امتلاكه معلومات سرية، بينما هدف آخرين هو بث القلق بين المواطنين، بما في ذلك الأطفال الذين يستخدمون منصات مثل تيك توك، مما يزيد من خوفهم ويعزز الانطباع السلبي عن الوضع الراهن.
وقالت أبو عيطة: "يجب مراعاة أخلاقيات السوشال ميديا، وعدم تداول الشائعات التي تثير البلبلة في الشارع الفلسطيني، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التضليل، خصوصًا مع التصريحات المتواترة من قبل الاحتلال والجانب النفسي المتلاعب به، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب".
دور المؤسسات الرسمية في مواجهة الشائعات
انتقل الحديث إلى محمد التميمي الذي أكد أن غياب الشفافية والمكاشفة مع المواطن يسهل تصديق الشائعات.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب حجم المعلومات المتداولة، مشيرًا إلى أن جزءًا منها خاطئ كليًا أو جزئيًا، وبعضها قد يكون ممولًا لإثارة البلبلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين التميمي أن الوزارة تسارع دائمًا لنفي الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين، مؤكدًا أهمية فهم مصدر الشائعة ومضمونها، وطريقة انتشارها، والأثر المتوقع لها، ومن هو الطرف المستهدف.
وأضاف: "حتى الشائعات الصغيرة قد تؤدي إلى آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كبيرة، مثلما حدث سابقًا مع شائعات توفر البترول التي أدت إلى هلع الشراء".
وأشار التميمي إلى أن المؤسسات الرسمية تعمل لتعزيز وعي المجتمع الفلسطيني بخطورة المعلومات الخاطئة، كما تتابع الجهات المختصة الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي ووسائل الإعلام.
التحقق من الأخبار ومواجهة التضليل
من جانبها، أكدت ريهام أبو عيطة على أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، مشيرة إلى عدة نقاط رئيسية:
التأكد من صياغة الخبر ومصدره.
التحقق من منصات النشر الرسمية للوزارات والمؤسسات الحكومية قبل الاعتماد على مجموعات واتساب أو تليغرام.
الانتباه إلى علامات المبالغة أو التحريض، وكذلك الأخطاء الواضحة في الصور والفيديوهات.
وأضافت أن مرصد "كاشف" يركز على التوعية، خاصة للجيل الصغير، من خلال برامج تدريبية في المدارس والمخيمات الصيفية، وتعليمهم أدوات التحقق الأولية من الأخبار وملاحظة المؤشرات التي قد تشكك في صحتها.
وأكدت أن الهدف هو تطوير حس نقدي لدى المواطن وتمكينه من التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة.
المسؤولية القانونية والأخلاقية
فيما يخص الجانب القانوني، شدد التميمي على وجود إمكانيات قانونية لمساءلة من يروّج للشائعات أو ينشر معلومات كاذبة، سواء عن طريق الخطأ أو القصد، موضحًا أن هناك فرقًا بين نشر المعلومات عن جهل وخطأ وبين الجهات التي تنشر بشكل مقصود عبر صفحات ممولة ومواقع خارجية.
وأكد أن كل هذه الأعمال تتطلب جهدًا جماعيًا من الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر.
الخلاصة
اختتمت الحلقة بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات وحملات التضليل تحتاج إلى تعاون جميع القطاعات: المؤسسات الرسمية، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، القطاع الأكاديمي والأسري، والمواطنين أنفسهم.
وشددت ريهام أبو عيطة على أن الهدف هو رفع الوعي وبناء مجتمع قادر على التحقق من المعلومات وحماية نفسه من التضليل الإعلامي، فيما أكد التميمي على أن المؤسسات الرسمية تعمل بشكل يومي لضمان أمن المواطنين واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وبهذا، تبين الحلقة أهمية الشفافية، المكاشفة، والتواصل المستمر مع الجمهور الفلسطيني، لضمان مواجهة فعّالة لشائعات الأخبار المضللة، وتقليل تأثيرها على المجتمع.
وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة "REFORM" ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.
فيما يلي الحلقة كاملة:
