سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا تحشد الدعم من أجل مؤتمر نيويورك لحل الدولتين

عقدت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا، اجتماعا مع وزيرة الخارجية الرومانية وانا تسويو، لحثها على اتخاذ بلادها دورا فعالا وإيجابيا خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت لصالح القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحرك السفارة العاجل، من أجل حشد الدعم لصالح مؤتمر نيويورك الدولي لدعم حل الدولتين، بالتنسيق مع مجموعة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في رومانيا.

وأكد سفير دولة فلسطين عصام مصالحة خلال الاجتماع، أن المؤتمر يأتي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار الاستعمار الإحلالي الإسرائيلي في الضفة الغربية، والسياسات الرامية إلى تقويض حل الدولتين، بما يخدم مخططهم الاستعماري فيما تسمى "إسرائيل الكبرى"، وفق سياسة عنصرية ممنهجة، بدعم من الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الرومانية، أن بلادها تدعم منذ عقود حل الدولتين، وأنها اعترفت بدولة فلسطين عام 1988، وأن جهودها ستستمر في الدعم الإنساني لقطاع غزة، كما أنه ستدعم بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي جميع الجهود الساعية إلى تحقيق حل الدولتين.

وشددت على أن بلادها ستصوت لصالح القرارات التي سيتم التصويت عليها خلال جلسة الأمم المتحدة بخصوص حل الدولتين، والسلام في الشرق الأوسط.

في السياق، نظم سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي وقفة تضامنية أمام مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة بوخاريست، أعربوا خلالها عن دعمهم وتضامنهم مع فلسطين حكومة وشعبا، ورفضهم لسياسات الإبادة والتجويع والقتل والقمع التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، وتنفيذ قرارات الاعتقال الدولية بحقهم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والكيل بمكيالين إزاء الجرائم الإسرائيلية.

كما عُقد مؤتمر صحفي بعد الوقفة التضامنية، بحضور حشد من وسائل الإعلام المرئية والرقمية الرومانية والدولية المختلفة، تضمن بيانا صحفيا ألقته المجموعة الإسلامية، التي دعت خلاله جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية والفعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل "وضع حد للإفلات من العقاب"، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، وفرض عقوبات عليها، وتعليق توريد الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.