قضايا في المواطنة: الشائعات وحملات التضليل.. مسؤولية رسمية ومجتمعية لمواجهتها في ظل الأزمات

في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية، يواجه المجتمع الفلسطيني خطرًا متناميًا يتمثل في الشائعات وحملات التضليل الإعلامي، التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة وتؤثر على الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة الذي يُبث عبر أثير "رايــة"، تحت عنوان "المسؤوليات الرسمية والمجتمعية في مواجهة الشائعات وحملات التضليل الإعلامية"، بمشاركة السيدة ريهام أبو عيطة مديرة المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية "كاشف"، والسيد محمد التميمي الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية.

أثر الشائعات على المجتمع

قالت أبو عيطة في حديث خاص لـ"رايـــة"، إن الشائعات "لها صدى نفسي واجتماعي خطير، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة"، مؤكدة أن بعض التسجيلات التي انتشرت مؤخرًا "مستوحاة من الواقع لكن مع إضافة أخبار كاذبة ومبالغات تهيّج المجتمع وتبث روحًا سلبية".

وأضافت أن الشائعات تؤثر حتى على الأطفال، الذين باتوا يسألون ذويهم بقلق عن مستقبلهم، مشددة على ضرورة مراعاة أخلاقيات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسؤولية المؤسسة الرسمية

من جانبه، قال محمد التميمي في حديث خاص لـ"رايـــة"، إن المرحلة الحالية "صعبة ومعقدة وتستدعي يقظة من الكل الوطني"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعلومات المتداولة هي "مضللة أو كاذبة، وتستهدف الشعب الفلسطيني وصموده".

وأوضح أن مواجهة الشائعات تتطلب النظر في خمسة عناصر أساسية: مصدر الشائعة، الرسالة التي تحملها، الوسيلة المستخدمة، الطرف المستهدف، والأثر الناجم عنها.
وأشار إلى أن بعض الشائعات "تأخذ منحى خطيرًا رغم بساطتها، مثل الشائعات المتعلقة بتوفر الوقود أو المواد الغذائية، التي تسببت بأزمات نتيجة الهلع في الشراء".

ضعف المكاشفة يزيد الأزمة

وأكدت أبو عيطة أن غياب الشفافية الرسمية "يعزز انتشار الشائعات ويضعف ثقة المواطن"، مضيفة: "الانطباع الذي تتركه الشائعة يبقى حاضرًا حتى لو جرى نفيها لاحقًا".
وطالبت بضرورة إصدار بيانات دورية من المؤسسات الرسمية لطمأنة الناس وتوضيح الحقائق، مؤكدة أن "كلما قلت المعلومات الرسمية، زادت مساحة الإشاعة والتسريبات".

دعوة لجهد جماعي

بدوره، شدد التميمي على أن مواجهة الشائعات "مسؤولية جماعية تشمل المؤسسة الرسمية، القطاع الخاص، الإعلام، والمجتمع المدني"، داعيًا المواطنين للتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية قبل تداولها.

وأكد أن المؤسسة الأمنية "تعمل على مدار الساعة لحماية المجتمع، ومعالجة قضايا مثل المخدرات والمركبات غير القانونية وسرقة المياه والكهرباء"، مشددًا على أن "غياب المعلومة الرسمية يمنح مساحة أكبر للشائعة، ويجب سد هذه الفجوة بالشفافية".

كيفية التحقق من الأخبار

وختمت أبو عيطة بالتأكيد على ضرورة التحقق من صياغة الأخبار ومصادرها قبل مشاركتها، موضحة أن "المبالغة، الأخطاء الإملائية، أو الصور المفبركة" مؤشرات قوية على عدم المصداقية، مشيرة إلى أن المواطن يستطيع بسهولة التأكد من صحة أي خبر عبر الصفحات الرسمية للوزارات أو المؤسسات.