أبو الرب لراية: الحكومة تسعى لتأمين الرواتب رغم الأزمة المالية

تتصدر الأوضاع المعيشية في قطاع غزة والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية اهتمامات المواطنين هذه الأيام، حيث يعيش الشارع حالة من القلق والترقب على خلفية تأخر الرواتب وتداعيات العدوان المستمر على غزة. وتتضاعف التحديات مع تزايد أعباء الحياة اليومية، الأمر الذي يجعل الملفات الإنسانية والمالية في صدارة أولويات النقاش العام.

قال الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الإعلام والاتصال الحكومي، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الواقع في قطاع غزة لا يخفى على أحد من حيث حجم المعاناة والتدمير شبه الكامل، إلى جانب تهديدات الاحتلال بالقضاء على ما تبقى من أحياء وتجمعات سكانية صالحة للحياة جزئيًا. وأوضح أن الاحتلال يهدد باجتياح مدينة غزة، بينما لم يبقَ صالحًا للحياة سوى أجزاء قليلة من دير البلح وخان يونس.

وأضاف أن "كل يوم تخرج مقترحات جديدة لحلول في قطاع غزة، وكأن أصحاب الشأن وأبناء شعبنا في غزة يراد لهم أن يُعزلوا عن السياق السياسي الأشمل"، مشددًا على أن التنسيق مع مصر أساسي لأي مخطط إنقاذ، في ظل موقف فلسطيني ومصري صلب برفض التهجير، مقابل إصرار إسرائيلي على إفشال فرص الحياة في القطاع.

وأشار أبو الرب إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز كشف عن جهود إسرائيلية لإقناع دول باستقبال لاجئين من غزة مقابل امتيازات دولية، محذرًا من أن "تقليص شحنات المساعدات والتحكم بالاحتياجات الإنسانية يهدف إلى تسهيل وتشجيع الهجرة الطوعية".

ولفت إلى أن الاحتلال يطمح إلى "تأبيد الانفصال بين غزة والضفة، وإنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية"، مبينًا أن الحل الجذري يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، وهو ما بدأت دول عديدة بالاعتراف به.

وتابع: "زيارة رئيس الوزراء لمعبر رفح جاءت لتأكيد تجديد التنسيق في خطط إعادة الإعمار"، موضحًا أن الخطة الفلسطينية للتعافي الاقتصادي والإعمار تبنتها مصر والقمة العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي، وأصبحت خطة دولية يجري تحديثها باستمرار.

وبيّن أن هناك نحو 40 مؤسسة فلسطينية وأممية تشارك الحكومة ضمن غرفة العمليات الحكومية، وتم خلال الهدنة السابقة إقامة مراكز إيواء مؤقتة وتسجيل 300 ألف أسرة نازحة في السجل الوطني.

وحذّر أبو الرب من أن "مخطط التهجير الإسرائيلي لم ينتهِ"، موضحًا أن الاحتلال انتقل من الحديث عن "التهجير القسري" إلى "الهجرة الطوعية"، عبر تسهيلات الحصول على فيزا لدول معينة مقابل مكاسب اقتصادية.

وفيما يتعلق بطرح شخصيات فلسطينية لإدارة قطاع غزة، قال أبو الرب إن "إدارة القطاع ليست مكسبًا بل عبء ومسؤولية وطنية".

وكشف عن توافق فلسطيني-مصري على تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع تضم 15 شخصية وطنية برئاسة وزير فلسطيني من أبناء غزة، على أن تكون مرجعيتها السلطة والحكومة الفلسطينية.

وأكد أن الهدف من هذه اللجنة "منع إسرائيل من تأسيس أجسام بديلة أو روابط محلية تُكرس الفصل بين الضفة والقطاع".

وفي الشق المالي، أوضح أبو الرب أن "مطالب الموظفين مشروعة، لكن الأزمة مرتبطة بمخطط الاحتلال لتدمير المؤسسات الوطنية"، مبينًا أن إسرائيل جمدت أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، وأضافت اقتطاعات جديدة تتعلق بمخصصات غزة وديون الهيئات المحلية، ما أدى إلى فقدان نحو 68% من دخل السلطة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت أكثر من 60 إجراءً للتخفيف من الأزمة، بينها وقف التعيينات وتقنين الصرف، إضافة إلى رفع مساهمة البنك الدولي والحصول على دعم أوروبي وعربي متقطع.

وأكد أبو الرب أن الحكومة "تسعى لتأمين ما أمكن من الرواتب"، موضحًا أن الإيرادات المحلية تتراوح بين 200 و250 مليون شيكل، وهي لا تكفي إلا لربع فاتورة الرواتب التي تبلغ نحو 920 مليون شيكل شهريًا.

وتابع أن الحكومة أجرت تسويات مع شركات الكهرباء والبلديات، وأطلقت خطة لتعزيز شراء المنتج الوطني وتقليل الاستيراد، بما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد المقاوم.

وشدد على أن الأزمة المالية "مرتبطة بالواقع السياسي"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل البحث عن حلول إبداعية للحفاظ على استمرارية المؤسسات الوطنية، رغم محاولات الاحتلال الدفع نحو انهيارها.