خاص| 38 تجمعًا فلسطينيًا مُرحّلًا منذ بداية العام.. مخطط ممنهج لتصفية الوجود الفلسطيني

تصاعدت في الآونة الأخيرة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، عبر أدوات متعددة، من قرارات إدارية صادرة عن "الإدارة المدنية" أو ذريعة "الأغراض الأمنية"، وصولاً إلى ما يعرف بالاستعمار الرعوي، الذي يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في مناطق (ج).

الخبير في شؤون الاستيطان نظمي سلمان قال في حديث خاص لـ"رايــة" إنّ هذه السياسات "بلغت مرحلة خطيرة جدًا، إذ يجري الاستيلاء على الأراضي في مختلف المحافظات، من مسافر يطا جنوب الخليل، مرورًا بالأغوار الشمالية والوسطى، وصولًا إلى محافظات جنين ونابلس وسلفيت وبيت لحم وأريحا".

وأكد سلمان أنّ "هناك سياسة ممنهجة واستراتيجية لدى حكومة الاحتلال، يقودها وزراء متطرفون مثل سموتريتش وبن غفير، هدفها الحسم النهائي عبر التهجير والسيطرة على الأرض، وهو ما يشكّل مرحلة مصيرية ومفصلية في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأضاف أن "هناك أكثر من 38 تجمعًا فلسطينيًا تم ترحيلهم منذ بداية عام 2025، موزعين على مختلف المحافظات، فيما تجري الآن محاولات لتهجير عرب الكعبنة غرب رام الله، وعرب الأملحات في أريحا وشلال العوجا وغيرها"، مشيرًا إلى أنّ "هناك حالة اشتباك يومي بين المواطنين الفلسطينيين وميليشيات المستعمرين المدعومين من جيش الاحتلال".

تشريعات لشرعنة الاستيطان

وعن البعد القانوني للاستيطان، أوضح سلمان أنّ "الخطر لا يقف عند حدود الاستيلاء الميداني على الأرض، بل يتجاوزه إلى تشريع القوانين داخل الكنيست، حيث تم التصويت على فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة بأغلبية 71 صوتًا، وهو ما يشكّل تمهيدًا لسياسة ضم معلنة".

وأضاف أنّ "حتى لو سقطت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، فإن هذه القوانين ستبقى نافذة، ما يعني أنّ المشروع استراتيجي وبعيد المدى"، لافتًا إلى أنّ "ذلك يستوجب وقفة جماعية جادة، ويدًا بيد لإفشال مخطط التهجير والضم الذي يجري تسويقه بوقاحة خلال العام 2025".