أمان يدعو إلى توحيد الجهود نحو خطة وطنية شاملة لضمان الحوكمة الرشيدة والاستقلال الطاقي ومنع تحكم الاحتلال بالكهرباء

نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع عامة بعنوان "الشفافية والنزاهة في الإجراءات والمعايير المتبعة لربط مشاريع الطاقة المتجددة"، بمشاركة ممثلين عن جهات رسمية تشمل وزارات مختصة وسلطة الطاقة وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة النقل الوطنية للكهرباء، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وعدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن العام، مع غياب كل من وزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بالرغم من دعوتهما للجلسة.

جاءت الجلسة بهدف فتح نقاش معمّق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، من مسؤولين ومستثمرين ومستهلكين، لفهم التحديات التي تعيق ربط مشاريع الطاقة المتجددة، والبحث في الحلول الممكنة لضمان تنفيذ السياسة العامة، ودفع عجلة التحول نحو استخدام أوسع للطاقة النظيفة في فلسطين.

افتتحت الجلسة هامة زيدان، مديرة العمليات في ائتلاف أمان، مؤكدة على أن تنظيمها يأتي في سياق اهتمام الائتلاف المتزايد بقطاع الطاقة المتجددة، لا سيما بعد ورود عدد من المتوجهين إلى مركز المناصرة والإرشاد القانوني في ائتلاف أمان من مستثمرين ومواطنين يواجهون تحديات في الربط مع مصادر الطاقة البديلة، سواء للاستخدام الشخصي أو ضمن مشاريع خاصة، موضحة أن بعض الموزعين يتحججون بعدم قدرة الشبكات على الاستيعاب دون إجراء دراسات فنية حقيقية، كما يتم أحيانًا رفض مشاريع الطاقة الهجينة (Off Grid) التي لا تتطلب ربطًا بالشبكة، إضافة إلى مزاعم تشير بأن بعض الموزعين يسعون لحماية مكاسبهم المالية أو لمزاحمة المستثمرين على أرباح مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشارت زيدان إلى أن ائتلاف أمان يرى في هذا القطاع أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الطاقي الفلسطيني، في ظل اعتماد شبه كامل على الكهرباء القادمة من دولة الاحتلال. كما شددت على أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية نحو

تعزيز الاستقلال الوطني وتقليل الاعتماد على الاحتلال، فضلًا عن دورها في خفض صافي الإقراض، وحماية البيئة، وتشجيع التصنيع المحلي واستخدام التجهيزات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

التحديات السياسية والفنية تواجه مسيرة الطاقة المتجددة في فلسطين

تحدث المهندس نضال أبو الرب، مدير دائرة الأبحاث والدراسات في سلطة الطاقة، عن المعيقات السياسية والفنية التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وأبرزها تصنيف 60% من الضفة الغربية كمناطق "ج" تمنع الاستثمار فيها، وتدمير البنية التحتية في غزة نتيجة الحرب. كما أشار إلى تحديات تنظيمية تتعلق بضعف الخبرات الفنية التشريعية لدى الهيئات المحلية، التي توزع نحو 30% من الكهرباء في الضفة الغربية.

وأكد على ضرورة تفعيل أدوات الضمان للمستثمرين، في ظل غياب كفالات حكومية بسبب محدودية الموارد، مشيرًا إلى وجود مبادرات جديدة بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية. واختتم بالقول إن تطوير القدرات الفنية والبنية التحتية لا يزال ضروريًا، خاصة في مجالات التخزين، والشبكات الذكية، والمختبرات المحلية لفحص جودة المعدات.

الطاقة الشمسية في فلسطين: تحقيق صحفي يكشف عن عراقيل الربط والممارسات غير الشفافة

فيما تحدثت الصحفية أنصار طميزة خلال الجلسة عن تجربتها في إعداد تحقيق استقصائي حول معوقات مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين بعنوان: " شركات توزيع الكهرباء تعرقل مشروعات الطاقة الشمسية في الضفة الغربية "، بدعم من شبكة "إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية" (أريج). وعبّرت عن أهمية النقاش الإعلامي حول هذا الموضوع، مؤكدة أن الاستماع الجاد لمثل هذه التحقيقات، يعزز من دور الإعلام في التأثير على السياسات ومساءلة الجهات المعنية.

أشارت طميزة إلى أن تحقيقها رصد عراقيل متعددة تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، التي تمثل الحصة الأكبر من مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل هيمنة الاحتلال على الموارد الطبيعية. وركّز التحقيق على حالات متضررة واجهت رفضًا من شركات توزيع الكهرباء وهيئات محلية لربط مشاريعها الشمسية بشبكة الكهرباء، وهو ما أرجعته الجهات المسؤولة إلى أسباب فنية وإدارية، مثل ضعف إيرادات الشركات نتيجة تلك المشاريع، وسقف القدرة الاستيعابية للشبكات.

وتطرقت طميزة أيضًا إلى مسألة الهيئات المحلية التي توزع الكهرباء في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن 90% منها لا تملك دراسات عن قدرة شبكاتها على استيعاب مشاريع جديدة، ورغم ذلك ترفض العديد من الطلبات، في حين أن 10% فقط أعدت مثل هذه الدراسات. هذا الوضع يعكس خللاً كبيرًا في آلية التقييم والرد على طلبات المواطنين.

وفي مداخلة أخيرة لها، لفتت إلى التناقض في التعامل مع مشاريع الربط، حيث تُجبر شركة كهرباء القدس من قبل سلطات الاحتلال على ربط مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق التابعة لبلدية الاحتلال، بينما لا يوجد في المقابل إلزام مشابه في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، رغم أن القانون يفترض أن يكفل هذا الحق. ورأت أن هذا الواقع يعكس غياب الإرادة الجادة في تفعيل السياسات الداعمة للاستقلال الطاقي.

ضعف الشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع دون معايير واضحة

في مداخلته خلال الجلسة، اعتبر الدكتور حسن أبو لبدة، ممثل اتحاد المستثمرين، أن قطاع الطاقة المتجددة هو الأقدر على كسر التبعية للاحتلال، لكنه للأسف يعاني من تحكم شبه مطلق من شركات توزيع الكهرباء، التي تعرقل تطور هذا القطاع بسبب تعارضه مع مصالحها المالية. وأشار إلى أن هذه الشركات ترى في انتشار الطاقة الشمسية تهديدًا لأرباحها المضمونة، رغم أنها لا تخسر فعليًا، بل تعتمد على نظام تسعير يضمن لها هامش ربح ثابت.

انتقد أبو لبدة بحدة غياب الشفافية والقدرة الاستيعابية المجهولة للشبكات، رغم أننا في عام 2025، معتبرًا أن الجهات الرسمية المعنية مثل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة تفتقر للأدوات والجدية في فرض التنظيم. وهاجم أيضًا وزارة الحكم المحلي لتغاضيها عن تجاوزات الهيئات المحلية، والتي تتجبر على المواطنين والمستثمرين دون رقابة حقيقية.

واعتبر أن العراقيل المفروضة ليست تقنية أو مرتبطة بالكفاءات، بل نتيجة غياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية في السلطة لإلزام الجهات الموزعة. كما أوضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني، رغم مكانته السيادية، واجه صعوبات ومماطلة في تنفيذ المشاريع، وهو ما يعكس مدى التحديات التي يواجهها حتى أقوى المستثمرين المحليين.

أكد أبو لبدة أن التذرع بالقدرة الاستيعابية لا يخضع المتجاوزين لأي محاسبة، فيما يستمر المواطنون في تلقي رفض متكرر لتحديث أو تطوير أنظمة الطاقة الشمسية في بيوتهم. وشارك بتجربة شخصية حول محاولته رفع كفاءة الألواح الشمسية في منزله، التي اصطدمت برفض إداري تعسفي يحدد سقف التطوير بـ10% فقط، رغم بقاء المساحة ونوع الاستخدام ذاتهما.

كما أشار إلى شبهات فساد إداري ومالي وضعف الشفافية في توزيع المشاريع، خاصة في المناطق الريفية، حيث تُعطى النسب لمستثمرين دون آخرين دون معايير واضحة، داعياً أيضاً إلى خطة وطنية شجاعة لتركيب الحد الأقصى الممكن من مشاريع الطاقة الشمسية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بدلاً من وضع أهداف ضئيلة من الميغاواط.

واختتم أبو لبدة مداخلته بالتأكيد على أن هذا القطاع، رغم التحديات، لا يحتاج إلى دعم خارجي أو كفالات سيادية، بل إلى تمكين حقيقي للمستثمر المحلي، وإرادة سياسية صارمة تدعم الاستقلال الطاقي، واصفاً القطاع الطاقي بأنه المسار الحتمي لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي عن الاحتلال، معتبرًا أن كل كيلوواط يُنتج محليًا هو خطوة عملية نحو التحرر من التبعية.

توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: ضرورة وضع خطة وطنية تساهم بفعّالية في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة

أكد مجدي ميتاني أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر عام 2020 كشف عن عدة إشكاليات في سياسات دعم الطاقة المتجددة في فلسطين، أهمها أن الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لا تسهم بشكل فعّال في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة أدى إلى تشتت الجهود وغياب متابعة الأهداف. وأوضح أن التقرير رصد ضعفًا عامًا في فعالية المؤسسات المعنية في دعم الطاقة المتجددة، إضافة إلى إهمال مصادر بديلة غير الطاقة الشمسية مثل طاقة النفايات والغاز الحيوي، ما يشكل فجوة في تنوع مصادر الطاقة المستدامة.

وفيما يخص التوصيات، دعا ميتاني إلى دراسة أسباب عدم استغلال مصادر الطاقة البديلة غير الشمسية، ووضع خطة وطنية واقعية للاستفادة منها، وإعادة النظر في السياسات الحكومية المرتبطة بالحوافز الضريبية، والتسعير، وآليات التسجيل الخاصة بالطاقة المتجددة. ناهيك عن الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لمشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تسهيل المتابعة وتعزيز الشفافية. إضافة إلى تفعيل دور شركة نقل الكهرباء الوطنية، وتنظيم عمل الجهات الموزعة، عبر ترخيصها رسميًا، بما يضمن تحسين الأداء وضمان العدالة في تقديم الخدمة، وإيجاد حلول عملية لمشاكل الهيئات المحلية التي تعيق مشاريع الطاقة، خاصة في ظل غياب المعايير الفنية والتنظيمية الواضحة.

وأضاف ميتاني أن ديوان الرقابة، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، بات يتخذ قراراته بنشر التقارير بناءً على أهميتها الوطنية، موضحًا أن التقرير المتعلق بالطاقة المتجددة نُشر كاملًا دون أي حذف على موقع الديوان، "لإيماننا بأهمية هذا الملف وضرورة أن تطلّع الحكومة عليه وتوليه أولوية حقيقية". كما أشار إلى أن التواصل قائم حاليًا مع الحكومة ضمن لجنة إصلاح تهدف إلى إعطاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام في المرحلة المقبلة.

وحدات الطاقة الشمسية "ضرورة وليست رفاهية" في وضعنا الفلسطيني الواقع تحت احتلال

أوضح المهندس عصام ابو خيزران، من شركة COWATERإلى أن وحدات الطاقة الشمسية ليست رفاهية أو خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتأمين استقرار الكهرباء، خصوصًا للمجالس القروية والشركات المحلية، وهناك بعض الفرص المهدورة للمجتمعات المحلية التي يمكن أن تستوعب ميغاوطات إضافية. ودعا أبو الخيزران إلى تعزيز ثقافة التخطيط السنوي المنتظم، حيث يمكن للمهندسين المحليين إعداد دراسات دورية تحدد القدرة الاستيعابية الفعلية للشبكات في كل حي ومنطقة، بما يتيح التوسع الآمن في مشاريع الطاقة الشمسية.

لم يتم إشراك اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في إعداد خطة وطنية للطاقة المتجددة

في حين أشار عبد الرحمن الهيجاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، أن الديون المتراكمة على الفلسطينيين، تتعلق بالكهرباء وتشكل الجزء الأكبر من الخصومات من أموال المقاصة. وأضاف أن شركات الكهرباء الإسرائيلية بدأت فعليًا بتقليص كميات الكهرباء في بعض المناطق الفلسطينية، خاصة خلال حرب الإبادة الحالية، مما يهدد استقرار القطاعات الحيوية. وأوضح أن القطاع الخاص الفلسطيني يواجه صعوبات بالغة في المنافسة، خاصة مع دخول منتجات أجنبية إلى السوق دون رقابة، بينما يضطر المصنعون الفلسطينيون لتحمّل كلفة طاقة أعلى ب3 أضعاف مما يدفعه المنافسون إقليميًا.

وأثنى الهيجاوي على وجود خطة وطنية للطاقة المتجددة، إلا أنه أشار إلى أن الخطة تفتقر إلى الوضوح في بعض المعايير والإجراءات، ولم يتم إشراك الاتحاد بشكل مباشر في إعدادها، رغم أن تنفيذها يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة لتمويل المشاريع، خاصة وأن الاستثمارات في هذا المجال يحتاج إلى بيئة تنظيمية وتشريعية مستقرة، إضافة إلى تطمينات حكومية حقيقية.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أصدر في عام 2015 تشريعا يدعو لتطوير الطاقة المتجددة وتسهيل الربط عبر الشبكة، تلاه إصدار عدة قوانين لاحقة، لكنها بقيت عاجزة عن معالجة التحديات الجوهرية مثل تطبيق نظام "صافي القياس". ورغم هذه القوانين، استمرت شركات الكهرباء بفرض زيادات في الأسعار وعرقلة مشاريع الطاقة الشمسية، حتى في ذروة الحرب.

ضعف في تشريعات الطاقة وآليات المحاسبة والرقابة

أشار باسل عبد الجواد، ممثل عن شركة النقل الفلسطينية، في مداخلته إلى أن شركة النقل، التي تأسست عام 2013 وبدأت فعليًا أعمالها في نهاية عام 2015، واجهت عراقيل تنظيمية منذ عام 2020، حين صدر قرار حكومي منعها من التعاقد المباشر مع منتجي الطاقة المتجددة. ورغم تعديل القانون في 2023، إلا أن التعديلات لم تمنح الشركة صلاحيات واسعة، ما أبطأ عملية ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة.

وفي معرض حديثه، أشار عبد الجواد إلى أن القطاع الخاص، رغم سرعته وفعاليته، لا يخلو من المسؤولية، إذ أن معظم المستثمرين ركّزوا على الربح دون متابعة القوانين أو الضغط من أجل تطويرها. بالمقابل، لم تستطع المؤسسات الحكومية أن تواكب هذا التقدم، ولم تبادر بوضع أنظمة وتشريعات تشجع الاستثمار وتضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف.

كما انتقد طريقة تطبيق نظام "صافي القياس"، الذي تم تعديله عدة مرات دون تحقيق معادلة ربح عادلة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن هذا الارتباك أدى إلى نفور المستثمرين. واعتبر عبد الجواد أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل عائقًا هيكليًا كبيرًا بسبب محدودية قدرة نقاط الربط التي تزود الضفة الغربية بالكهرباء، ما يحدّ من إمكانية إدخال طاقة متجددة إلى الشبكة.

واختتم مداخلته بالتشديد على أهمية إقرار تشريعات واضحة ومنصفة تخص مشاريع تخزين الطاقة، معتبرًا أن التأخر في هذا الجانب يدفع المستثمرين نحو "الانفصال عن الشبكة" العامة، مما يهدد استدامة النظام الكهربائي الفلسطيني. وقال: "المواطن الذي يستثمر في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يخفف أعباء مالية كبيرة عن الدولة، ويجب أن نرفع له القبعة بدلًا من أن نعرقل مشروعه."

د. الشعيبي: خطة وطنية تشاركية ستضمن عدم تداخل الأدوار وتخضع الجميع للمساءلة وتضبط المصالح المتعارضة

عقب الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد، على أن الحالة الراهنة في قطاع الطاقة تُظهر حجم التخبط، رغم أن الجميع يعترف بأن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لتطوير النظام الكهربائي، محذراً من تحولها لعبء بسبب سوء التنسيق وضعف المتابعة.

واختتم الشعيبي بضرورة وجود خطة وطنية تشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، من مؤسسات تنفيذية ورقابية وموزعين ومستثمرين، مؤكداً على أهمية الانسجام بين جميع الأطراف لضمان عدم تداخل الأدوار وغياب المساءلة، ولضبط المصالح المتعارضة التي قد تتحول – في غياب التنظيم – إلى عرقلة صريحة للمسار