الغرف التجارية في غزة: انهيار المنظومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار 527%

أعلنت الغرف التجارية والصناعية في قطاع غزة، انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527% جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرف في بيان صدر عنها وتلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، حول التداعيات الكارثية لاستمرار إغلاق المعابر وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، إن القطاع يشهد أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع والخمسين على التوالي، دون أي مؤشرات لانفراجة قريبة.

وأضافت أن هذا الإغلاق المتعمد حرم أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الإغاثية الأساسية، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية بالغة القسوة وانعدام تام للقدرة الشرائية.

وأكدت الغرفة التجارية أن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المواطنين المدنيين بشكل جماعي، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والتي تحظر استخدام العقوبات الجماعية وحرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح البيان أن الحصار الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث سبب شلل شبه تام في الحركة التجارية وتعطل عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نفاد السلع الأساسية، وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها، وحسب دراسات أجرتها الغرفة التجارية بغزة فقد أظهرت ارتفاع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية حتى الأسبوع الماضي إلى 527% عما كان عليه قبل الإغلاق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار إلى انعدام الأمن الغذائي وانهيار منظومته بشكل كامل، نتيجة الانقطاع المستمر في دخول البضائع التجارية والمساعدات والمواد الغذائية ومنع المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم.

ولفت إلى تدهور الحالة الصحية لعموم المواطنين وارتفاع معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن، كذلك تفاقم الحالات الصحية المزمنة، بسبب الاعتماد على وجبات محدودة وقليلة القيمة الغذائية مثل المعلبات، وكذلك على مياه غير صالحة للشرب، في ظل غياب البدائل.

وأكد البيان، انهيار المنظومة الاقتصادية بأكملها بصورة كارثية، نتيجة الحصار المشدد ومنع إدخال المواد الخام والوقود ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب منع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتعطيل أنشطة الصيد، موضحا أن هذا الشلل التام أصاب القطاعات الإنتاجية والتجارية كافة، وأدى إلى اغلاق مئات المصانع والمزارع والمنشآت، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وتبعًا لذلك، بحسب البيان، بلغ الوضع المعيشي مرحلة حرجة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب كامل لأي مصدر دخل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وشددت الغرف التجارية على أن هذا الانهيار لا يهدد فقط حاضر الاقتصاد، بل يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة الأمد.

ولفت البيان إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال سبب أزمة خانقة في توفير الوقود والغاز والكهرباء، انعكست على المرافق الصحية، ومحطات المياه، والمنشآت الخدمية، والمواصلات، وأثّرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وتسببت بتوقف العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن العمل.

وتطرق إلى الآثار الاجتماعية والنفسية العميقة الناتجة عن انعدام فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل الانقطاع شبه التام في الخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية.

وذكر البيان أن الغرف التجارية في قطاع غزة، باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص وصوتًا للاقتصاد الوطني، تؤكد أن ما يجري هو عقاب جماعي ممنهج يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، ويستهدف تقويض مقومات الحياة في قطاع غزة. وعليه.

وطالبت الغرف التجارية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف الحرب وإنهاء هذا الحصار الظالم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الداعمة رغم أهميتها.

كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد بشكل فوري ودائم، دون شروط أو قيود، وضمان تدفق البضائع والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ضمن آلية واضحة وشفافة للمؤسسات الإغاثية وللقطاع الخاص الفلسطيني.

وطالبت بتسهيل دخول المواد الخام والمستلزمات الصناعية والطبية والوقود ومستلزمات الطاقة الشمسية ومستلزمات معالجة وتوزيع مياه الشرب، إلى جانب الآليات ومعدات ومستلزمات البناء والإيواء.

وجددت الغرف التجارية رفضها القاطع للآلية التي تم من خلالها إدخال شاحنات القطاع الخاص سابقًا، حيث أنها خضعت للاحتكار والابتزاز من قبل جهات غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين والتجار، عبر فرض رسوم غير قانونية ومبالغ فيها، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تساهم في تعميق الأزمة، وتزيد من العبء الواقع على كاهل المواطنين.

كما أكدت رفضها التام لآلية توزيع المساعدات المقترحة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها، بأن يقوم جيش الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له بعسكرة توزيع المساعدات على مناطق جغرافية محددة والتمييز بين المستفيدين، مجددةً ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة كما في أنحاء العالم.

ودعت الغرف التجارية إلى حشد الجهود من أجل البدء في مراحل التعافي والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وجددت الغرف التجارية، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بالشأن الاقتصادي، الدعوة إلى إعادة السماح للقطاع الخاص بإدخال الشاحنات وتنظيم آلية إدخال البضائع وفق إطار شفاف وعادل، يضمن الرقابة والمساءلة، ويمنع الاستغلال، ويكفل وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى مستحقيها من دون عراقيل.

وأكدت أنه "رغم كل شيء، ستبقى غزة صامدة بأهلها، بمزارعيها، بتجارها، بأصحاب المصانع والورش، وبعزيمة لا تلين، وإرادة لا تعرف الانكسار".