خاص| جدل داخلي وترحيب عربي بعد استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين
لاقت خطوة تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين، ترحيبًا من عدة دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، لكنها بالمقابل واجهت اعتراضات واسعة داخل الساحة الفلسطينية، خاصة من فصائل اليسار الفلسطيني، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، التي أعلنت معارضتها لعقد المجلس المركزي من الأساس.
وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أوضح مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، الأستاذ جهاد حرب، أن الدافع الرئيس وراء استحداث هذا المنصب جاء بسبب "انشغالات عربية ودولية" مرتبطة بمستقبل القيادة الفلسطينية، في ظل التقدم في عمر الرئيس محمود عباس، الذي تجاوز التسعين عامًا.
وأضاف حرب: "هناك خشية حقيقية من فراغ أو صراع بين مراكز القوى الفلسطينية بعد غياب الرئيس، ما دفع إلى الإسراع بهذه الخطوة قبل انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد منتصف أيار المقبل". مشيرًا إلى أن بعض التقديرات ترى أن هذا التعيين قد يساهم في استعادة الدعم العربي، لكن ذلك يبقى مرهونًا بالتطورات السياسية والمالية.
وبين حرب أن الإشكالية لا تتعلق بشخص حسين الشيخ، بل بطبيعة القرار نفسه، موضحًا أن المجلس المركزي لم يُجرِ مشاورات واسعة مع الفصائل والمكونات الفلسطينية المختلفة قبل التصويت على استحداث المنصب، مما عمّق حالة الجدل والانقسام الداخلي.
وأوضح أن هناك خللًا دستوريًا وقانونيًا في القرار، حيث جرى الجمع بين منصبين مختلفين تمامًا من حيث المرجعية وطريقة التعيين: نائب رئيس اللجنة التنفيذية، الذي يتم انتخابه من أعضاء اللجنة، ونائب رئيس دولة فلسطين الذي من المفترض انتخابه من المجلس المركزي أو عبر انتخابات شعبية حسب القوانين الأساسية. مما قد يؤدي لاحقًا إلى "تنازع قواعد دستورية" بين الدولة والسلطة.
كما أشار حرب إلى أن القرار منح الرئيس سلطة شبه مطلقة في اختيار أو إقالة نائب الرئيس، دون تحديد صلاحيات أو مهام واضحة للنائب الجديد، ولم يعالج مسألة الخلافة في حال شغور المنصب، مما يبقي الباب مفتوحًا لاحتمالات صراع على القيادة في المستقبل.
