القاهرة: وزيرة العمل تتراس وفد فلسطين المشارك في مؤتمر العمل العربي

شاركت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة. وفي كلمتها أكدت على الدور العربي في حماية وحدة الصف العربي، ومواقفه الثابت في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا وتصفية قضيته العادلة، وإلى الجهود المبذولة لوقف العدوان الدموي المستمر على قطاع غزة، ودورهم في تعزيز التعاون العربي المشترك لتطوير بيئة العمل. 

وفي مستهل كلمتها تطرقت الدكتورة عطاري إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وما نتج عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى التصعيد في الضفة الغربية والذي شمل عمليات اقتحام، وهدم للمنازل، واستهداف البنية التحتية، خاصة في المخيمات، مما أدى إلى تفاقم معاناة شعبنا وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية. 

واشارت الدكتورة عطاري إلى الوضع الفلسطيني الصعب في كافة نواحي الحياة وعلى جميع المستويات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته لا سيما بعد احداث السابع من اكتوبر وحتى يومنا هذا في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمد الاحتلال لخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الآمنين في خيامهم، وفرض الحصار عليهم، متعمدًا تجويعهم وتعطيشهم،  ليجبرهم على الخضوع والاستسلام لمحاولات التهجير القسري واقتلاعهم من ارضهم ، فاستشهد  أكثر من 51 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ومخلفةً أكثر من 123 ألفًا مصاب وتاركةً نحو 70 ألفًا إعاقة، وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية في قطاع غزة.

وأشارت إلى الوضع الحاصل في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وسيطرته على الموارد الطبيعية في اكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية، والتحكم بالمعابر والحدود، وإقامة 898 حاجزاً عسكرياً  وبوابة حديدية، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافياً وإعاقة حركة البضائع والأفراد والعمال كما منع عمال الخط الأخضر من العودة إلى عملهم بعد ان سرح ما يقارب 200,000 عامل فلسطيني منذ بدء الحرب وما رافقها من استمرار احتجاز أموال المقاصة ما ادى إلى عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب لموظفي القطاع العام والإيفاء بمختلف التزاماتها، إضافة الى انحسار  الدعم المالي الدولي لموازنة الحكومة. 

كما وأضافت عطاري حول الوضع في القدس الشرقية، حيث يستمر الاحتلال في تهويدها والتضييق علّى سكانها وانتهاك مقدساتها، خاصة في المسجد الأقصى، في محاولات لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا. 

حيث اشادت الدكتورة عطاري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية لتضمينه قضية حيوي  ذات تأثير مباشر على أسواق العمل وقضايا العمال في وطننا العربي، وهو التنويع الاقتصادي كخيار استراتيجي لضمان استقامة النمو والاستقرار الاقتصادي، ودوره كمحفظ لتعزيز التشغيل وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنشيط القطاع الخاص، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتخفيض نسبة البطالة والفقر.

وأكدت الدكتورة عطاري أنه ورغم جميع التحديات والمعيقات، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتبنى التوجه إلى التحول الرقمي و الاقتصاد الأخضر، وتعمل على توفير خدماتها ومساعداتها لاهلنا في قطاع  غزة من خلال “غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة” التي تضم جميع الوزارات. وأشارت إلى جهود وزارة العمل الحثيثة في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، وتعزيز بيئة العمل، والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية ودعم القطاع التعاوني. 

وسعياً للتحول الرقمي أضافت الدكتورة عطاري أنه تم تطوير ثلاث منصات إلكترونية وهي نظام سوق العمل الفلسطيني لتسجيل بيانات الباحثين عن عمل وتوفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة حول القوى العاملة في فلسطين، ومنصة بوصلة سوق العمل الفلسطينية، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لغرض توحيد جهود المانحين وتوجيه تدخلاتهم في قطاع العمل، لتفادي الازدواجية وتعظيم الأثر، ومنصة مواءمة المهارات لربط الباحثين عن عمل بفرص التشغيل محليًا ودوليًا، ويترافق ذلك مع توقيع اتفاقيات عمل عن بُعد واستقدام عمالة فلسطينية في قطاعات متنوعة مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وما زال العمل متواصل في تقديم خدمات دعم التشغيل لكافة الفئات من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بما في ذلك برامج المال مقابل العمل، ودعم الأجور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك خدمات وبرامج تدريبية مجانية، خاصة في الرقمنة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والمنتشرة في  مختلف المحافظات، لتوفير أيدي عاملة قادرة على المنافسة تتمتع بالمهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاته. 

وطالبت الدكتورة عطاري بتمويل صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الحرب على قطاع غزة، وكذلك حشد التمويل اللازم للصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتنفيذ مزيد من برامج التشغيل الطارئة لخلق فرص عمل سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية في فلسطين من خلال تنفيذ برامجه وتدخلاته في تمكين الشباب والنساء والرياديين، وذوي الإعاقة، والفئات المهمشة، للتخفيف من حدة البطالة المرتفعة.

وفي الختام، دعت الوزيرة عطاري منظمة العمل العربية والدول الأعضاء إلى حشد وتأمين أكبر دعم ومساندة ممكنين، لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي القادم، يونيو 2025.

كما ودعت إلى أوسع مشاركة في الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في يونيو القادم، وطالبت أيضا كافة الدول الشقيقة إلى ممارسة الضغط الدولي الفاعل لوقف العدوان الغاشم والإبادة الجماعية على شعبنا.