السلطات الأميركية تعترف: لا أمر توقيف عند اعتقال الناشط محمود خليل
قال محامو وزارة الأمن الداخلي الأميركية في وثيقة مقدمة للمحكمة هذا الأسبوع إن سلطات الهجرة لم تكن تملك مذكرة توقيف عند احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو أحد قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، ادّعى محامو الحكومة الأميركية بأن وزارة الأمن الداخلي لم تكن ملزمة بالحصول على مذكرة توقيف قضائية قبل احتجاز خليل في 8 آذار/ مارس الماضي.
وكتب المحامون في الوثيقة التي قُدمت في البداية إلى محكمة الهجرة ثم إلى المحكمة الفيدرالية يوم الخميس: "كان لدى الضباط ظروف طارئة تبرر تنفيذ الاعتقال بدون مذكرة، ومن المعتاد والمعمول به في وزارة الأمن الداخلي معالجة وضع الشخص المحتجز بالكامل بعد توقيفه".
وقال محامو الحكومة إن عملاءهم كانت لديهم أسباب للاعتقاد بأن خليل "سيفر قبل أن يتمكنوا من الحصول على مذكرة" عندما اقتربوا منه في بهو مبنى شقته. وفي نهاية المطاف، تم تسليم خليل مذكرة توقيف بعد أن تم احتجازه ونقله إلى مكتب ICE في نيويورك.
من جانبه، قال محامي خليل إن هذا الكشف يتناقض مع ما قاله العملاء لخليل في وقت اعتقاله، ومع ما كتبوه في تقرير الاعتقال.
وقال مارك فان دير هاوت، محامي خليل، في بيان: "إن اعتراف الحكومة مذهل، ومن الفاضح تماماً أنهم حاولوا الإيهام – أمام قاضي الهجرة والعالم – في تقرير الاعتقال الأولي بأن هناك مذكرة توقيف، في حين أنه لم تكن هناك أي مذكرة".
ووصف فان دير هاوت هذا بأنه "سلوك صارخ من قبل وزارة الأمن الداخلي، يجب أن يؤدي قانونًا إلى إنهاء هذه الإجراءات القضائية".
يشار إلى أن محمود خليل مقيم قانوني في الولايات المتحدة، وقد أثار اعتقاله موجة من الاستنكار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية احتجزته، مساء الثامن من آذار الماضي، فيما ربطه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون دليل، بـ"نشاط إرهابي ومعادٍ للسامية وأميركا"، بينما كان خليل، وهو خريج من جامعة كولومبيا، ناشطًا معروفًا في حركة وطنية للتضامن مع فلسطين.
