صحيفة تكشف تفاصيل تهجير كفاءات من غزة برعاية دول أجنبية وبتنسيق مع الاحتلال

كشفت صحيفة "القدس العربي" عن معلومات خطيرة تتعلق باستمرار عمليات تهجير لسكان قطاع غزة، وبخاصة من فئة الكفاءات العلمية والمهنية، وذلك ضمن مخطط دولي متسارع تشارك فيه جهات أجنبية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل القطاع، بأن فرنسا تقود جهودًا واضحة لإجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من أصحاب الكفاءات، وتأمين وصولهم إلى باريس، عبر مسارات محددة تمر من معبر كرم أبو سالم، ثم إلى الأردن، قبل التوجه إلى وجهات أوروبية مختلفة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "القدس العربي"، فإن عمليات التهجير تجري تحت مسميات مثل "اللجوء الإنساني" أو "التجمع العائلي"، وهي مغطاة رسميًا من خلال سفارات وقنصليات، أبرزها القنصلية الفرنسية في إسرائيل، التي يشتبه بتنسيقها المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير الوثيقة إلى أن مغادرة الفلسطينيين من غزة تتم فجرًا، عبر نقاط عبور يشرف عليها الاحتلال، وصولاً إلى جسر الملك حسين، حيث ينتظرهم موظفون أجانب لتأمين انتقالهم إلى العواصم المستضيفة.

كما بثت الصحيفة مقطع فيديو لسيدة فلسطينية من غزة، تؤكد حصولها على منحة فرنسية عبر رابط إلكتروني عام. ويظهر في الفيديو موظفة في السفارة الفرنسية تُلقن السيدة بطريقة انتقائية ما يجب أن تقوله في التصريح المصور، لتأكيد أن مغادرتها لا علاقة لها بأي خطة تهجير ممنهجة.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن بعض الطلبات التي رُفضت في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تم قبولها مؤخرًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت ونية الموافقات الجديدة.

في السياق ذاته، صرّح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بتورّط القنصلية الفرنسية في "مخطط ممنهج" لتهجير نخبة من حملة الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين، والمختصين في الثقافة والتراث من غزة.

وأضاف عبده أن عمليات الإجلاء تجري بالتعاون مع مكاتب محاماة إسرائيلية وسفارات أجنبية، مؤكدًا أنه طلب توضيحًا رسميًا من القنصلية الفرنسية في القدس دون تلقي أي رد حتى الآن.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تزايدت فيه المخاوف من تنفيذ مشروع دولي لتفريغ غزة من طاقاتها البشرية، ضمن سياسات طويلة الأمد تستهدف ضرب مقومات الصمود الفلسطيني، وإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للقطاع.