ورقة موقف صادرة من ائتلاف أمان بخصوص تعيين رئيس لجنة السفارات

مر تنظيم السلك الدبلوماسي في فلسطين بعدة مراحل، حيث كانت تدار العلاقات الخارجية ما قبل اتفاقية أوسلو من قبل الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية. وفي العام 2005، صدر قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005، الذي أكد في ديباجته على ( إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني، لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبّر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران1967، وعاصمتها القدس).

واستناداً إلى هذا القانون، لا سيما المادة الثالثة منه، فقد غدت وزارة الخارجية هي المسؤولة عن الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون، فيما عدا تعيين السفراء، الذي يقتصر دور وزير الخارجية فيه على التنسيب، ويتم التعيين بقرار من الرئيس استناداً للمادة 7 من القانون.

بتاريخ 15/4/2025، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيين السيد حسين الشيخ رئيساً للجنة السفارات، التي تم إنشاؤها بتاريخ 16/4/2023، بموجب قرار بتشكيل لجنة السفارات؛ لم يتم نشره في الوقائع الرسمية حتى حينه. ويؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على أن القرار المذكور وقرار تشكيل اللجنة يتعارض مع قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005، الذي ينص في مادته السابعة والعاشرة على أن تشكيل لجنة موظفي السلك وتعيين جميع موظفي السلك فيما عدا السفير تكون بقرار من وزير الخارجية. كما أن هذا القرار يتعارض مع القانون الأساسي المعدل لعام 2003، الذي حدد صلاحيات الرئيس في ما ورد في متنه من أحكام، والتي اقتصرت في هذا الجانب على ما نصت عليه المادة 40 بـ ( يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية).

يرى ائتلاف أمان أن في قرار تشكيل لجنة السفارات وتعيين رئيساً لها غير وزير الخارجية، وهو صاحب الصلاحية القانونية في ذلك، يمثل خرقاً واضحاً لقانون السلك الدبلوماسي النافذ وإضعافاً لدور وصلاحيات الحكومة الدستورية، ويعبر عن استمرار السلطة السياسية في نهجها في استسهال مخالفة التشريعات الفلسطينية النافذة، ولا سيما القانون الأساسي المعدل، الذي يمثل الدستور الفلسطيني، بما يشكل استخفافاً بمفهوم سيادة القانون على حساب مفهوم النزاهة في الحكم في ظل غياب المجلس التشريعي، وضعف الجهات الرقابية القضائية، ولا سيما الدستورية منها.

وعليه، يطالب ائتلاف أمان بوقف إصدار مثل هذه القرارات التي تنتهك القوانين النافذة، لا سيما القانون الأساسي الفلسطيني.