صيحة تحذير من «فيتش»: قطاع السيارات العالمي إلى «تدهور» في 2025
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لعام 2025 لقطاع السيارات العالمي من «محايد» إلى «متدهور»، نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات السيارات بنسبة 25 في المئة.
وأشارت فيتش إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض الإنتاج وزيادة التكاليف، ما يهدد بهبوط هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة للشركات المصنعة دون مستويات التصنيف الائتماني في الأجل القصير.
ورغم أن الميزانيات العمومية لشركات السيارات الكبرى، خاصة ذات التصنيف الاستثماري، لا تزال قوية مدعومة بمراكز سيولة صافية جيدة، فإن الضغوط الائتمانية تتزايد على الشركات ذات الملاءة الضعيفة أو التي تواجه تحديات إعادة الهيكلة أو ضعف الطلب في أسواق مثل الصين.
تخفيض التوقعات لمبيعات السيارات
توقعت فيتش انخفاض مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة إلى 15.2 مليون وحدة في 2025، انخفاضاً من 16.3 مليون توقعات بداية العام، كما خفضت تقديراتها لمبيعات أوروبا إلى 12.5 مليون وحدة بدلاً من 13 مليوناً، بسبب تراجع ثقة المستهلك واحتمالية ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.
وأكدت فيتش أن الطلب في أسواق الصين وأميركا، الذي كان يدعم النظرة المحايدة للقطاع بنهاية 2024، بدأ يفقد زخمه نتيجة الضبابية التجارية واحتمالات ارتفاع الأسعار، ما يفاقم من حالة عدم اليقين لدى المستهلكين.
ارتفاع التكاليف والإنتاج المحلي لا يمتص الضغوط
أشارت فيتش إلى أن شركات السيارات ستضطر إلى زيادة أسعار البيع عالمياً لتعويض تأثير الرسوم الأميركية، لكن هذه الزيادات قد لا تكون كافية لتعويض كامل الضغوط، ما سيؤدي إلى انكماش هوامش الربحية بشكل كبير في 2025.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة لمواجهة هذه الرسوم سيرفع من الإنفاق الرأسمالي قصير الأجل، ما يزيد من الضغط على التدفقات النقدية الحرة، ويهدد هذا الوضع الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير للولايات المتحدة مثل شركات يابانية وأوروبية وكورية.
تأثير متفاوت على موردي قطع الغيار وسلاسل الإمداد
أوضحت فيتش أن تداعيات الرسوم الجمركية على موردي قطع الغيار أقل وضوحاً بسبب تعقيدات سلاسل الإمداد، لكن التأثير المتوقع يشمل ارتفاع التكاليف وعودة مخاطر تعطل الإمدادات، كما حدث خلال 2021-2022. ويقدر أن نحو 60 في المئة من قطع الغيار متوافقة مع اتفاقية USMCA، ما يخفف من وطأة الرسوم على جزء من السوق.
ستحاول شركات توريد قطع الغيار تمرير جزء من التكاليف إلى شركات السيارات، لكنها لن تتمكن من تفادي التقلبات في الإنتاج التي ستؤثر سلباً على تدفقاتها النقدية، وأبرز الشركات المتأثرة تشمل BorgWarner، Aptiv، Lear، Forvia، Schaeffler، Adler Pelzer.
أما الموردون المرتبطون بطلب قطع الغيار البديلة مثل Pirelli، Continental، Michelin، Goodyear، Clarios، فسيكونون أقل تأثراً بفضل الطبيعة الدورية العكسية لهذا النوع من الطلب.
تشير توقعات فيتش إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ستعيد رسم خارطة سلاسل الإمداد العالمية في قطاع السيارات، وتزيد من الضغوط على الشركات المصنعة وموردي قطع الغيار، ما يتطلب تعديلات مؤلمة في الإنتاج وخطط التسعير لضمان الاستدامة المالية.
