خاص | ارتفاع أسعار الذهب يربك السوق والمقبلين على الزواج في فلسطين!

في ظل الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار الذهب على المستوى العالمي، يواصل المعدن الأصفر تحطيم الأرقام القياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، ويثير القلق لدى المواطنين، خصوصًا المقبلين على الزواج، لما له من تأثير على تكاليف المهور.

وفي هذا السياق، قال المدير المالي في مديرية المعادن الثمينة بوزارة الصناعة، الأستاذ أمجد رمضان، في حديث خاص لـ"رايــة" إن أسعار الذهب سجلت صباح اليوم ارتفاعًا غير مسبوق، حيث افتتحت الأسواق على سعر 3379 دولارًا للأونصة، وهو رقم تاريخي واستثنائي.

وأكد رمضان أن التأثير في السوق المحلي يظهر بشكل واضح في الكميات، إذ تراجعت كمية الذهب التي يمكن شراؤها بقيمة المهر، مشيرًا إلى أن من كانت تشتري سابقًا 100-150 غرامًا من الذهب بـ5000 دينار، لا يمكنها اليوم شراء سوى 60-70 غرامًا بنفس المبلغ.

وأضاف أن هذا التغيير أثّر بشكل كبير على حركة الصناعة، حيث كانت المشاغل تصنع كميات تصل إلى 10 كيلوغرامات من الذهب يوميًا عندما كان السعر بحدود 25 دينارًا للغرام، أما اليوم فقد انخفضت دورة التصنيع نظرًا لارتفاع سعر الغرام إلى 70-75 دينارًا.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود لحالة عدم الاستقرار العالمي، وتزعزع الثقة بالعملات النقدية التقليدية، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، لافتًا إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، يعزز هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الذهب قد يستمر في الارتفاع مستقبلًا ما دامت المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية غير مستقرة، محذرًا من أن هذه الأزمة لها تداعيات اجتماعية خطيرة، أبرزها تأثيرها على تكاليف الزواج والنسيج المجتمعي.

وبيّن رمضان أن الصناعة الفلسطينية تكيفت مع هذا الوضع من خلال تقليل أوزان قطع الذهب دون المساس بالشكل الجمالي، فبدلاً من تصنيع عقد بوزن 20 غرامًا، يتم تصنيعه الآن بـ10 غرامات فقط.

ونصح رمضان المقبلين على الشراء بضرورة الانتباه عند شراء الذهب، والتأكد من وجود الدمغة الفلسطينية الرسمية "قبة الصخرة" التي تؤكد فحص الذهب مخبريًا، وطلب فاتورة مفصلة تُمثل شهادة ضمان للقطعة.

وحذر كذلك من شراء الذهب الذي يحتوي على إضافات مثل الزجاج أو الزركون، لأنها ترفع السعر دون قيمة فعلية، خاصةً مع وصول سعر الغرام إلى أكثر من 70 دينارًا.