مركز "شمس" : اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين المسيحيين في القدس انتهاك للحق في العبادة

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ممارسات شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم الدينية، حيث تعرض الأخوة المسيحيون في القدس خلال احتفالات عيد الفصح المجيد لاعتداءات وممارسات قمعية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الإجراءات تمثّل جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمس حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وتستهدف طمس معالم الحياة الدينية والثقافية في المدينة المقدسة.

وقال مركز "شمس" إن ما أقدمت عليه شرطة الاحتلال من فرض إجراءات أمنية مشددة في القدس ، وخاصة في البلدة القديمة، في محاولة لتعطيل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك المسيحيين الذين كانوا يحتفلون بعيد الفصح. حيث شملت هذه الإجراءات إغلاق بعض الطرق الرئيسية، نصب الحواجز العسكرية، وتفتيش المارة بشكل عشوائي، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات الدينية.

وفي مشهد مؤلم، قامت شرطة الاحتلال بالاعتداء على عدد من المشاركين/ات في مسيرات عيد الفصح المجيد داخل الكنيسة. حيث تعرض العديد من الحجاج المسيحيين، رجالاً ونساءً، للضرب المبرح والتوقيف التعسفي أثناء توجههم لأداء شعائرهم الدينية في الكنائس. في بعض الحالات، تم منع المصلين من دخول الكنائس لأداء صلواتهم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال في محيط الأماكن المقدسة.

وشدد مركز "شمس" على أن هذه الإجراءات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الطابع الديني في القدس، سواء كان ذلك للمسيحيين أو للمسلمين. فعلى مرّ السنوات، تعرضت العديد من الكنائس والأماكن الدينية المسيحية للمضايقات، وفرضت سلطات الاحتلال قيوداً على المناسبات الدينية الكبرى، وهو ما يهدد وجود الطائفة المسيحية في المدينة التي تمثل جزءًا مهماً من النسيج الاجتماعي والديني الفلسطيني.

وقال مركز "شمس" أن الاحتلال يسعى من وراء سياساته التعسفية للحد من حرية العبادة، حيث فرض الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المسيحيين إلى المدينة المقدسة من مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، مما جعل العديد منهم غير قادرين على الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء مراسم العيد. وقال المركز أن الممارسات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيحيين في القدس خلال احتفالات عيد الفصح المجيد تُعتبر استمراراً لسياسة القمع والإقصاء التي تهدف إلى تكريس الهيمنة الإسرائيلية على المدينة المقدسة. هذه الاعتداءات لا تؤثر فقط على المسيحيين، بل تمثل أيضاً تهديداً للحرية الدينية في القدس بشكل عام، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من أجل حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة وضمان حرية العبادة لهم دون تدخلات قمعية من الاحتلال.

وشدد مركز "شمس" على أن إجراءات وسياسات الاحتلال التعسفية بحق المؤمنين المسيحيين هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (18) على أن:لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية الإعراب عنهما بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة."كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، في مادته (18)، على نفس الحق، مع التنويه إلى أن الدول ملزمة بحماية هذا الحق، حتى في حالات الطوارئ، ولا يجوز تقييده إلا لضرورة قصوى يقتضيها النظام العام.كما تنص المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة (1949(للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.) ،والمادة (46) من لائحة لاهاي 1907 التي تحظر على دولة الاحتلال التدخل في المعتقدات الدينية للمجتمع المحلي. حيث تنص(ینبغي احترام شرف الأسرة وحقوقھا، وحیاة الأشخاص والملكیة الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدینیة) ، حيث يشكّل منع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة، والاعتداء عليهم عند بواباتها أو داخل ساحاتها، مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية، ويؤكد على استخدام القوة المفرطة والتضييق الممنهج بحق الطوائف الدينية غير اليهودية في القدس.وتشير طبيعة الاعتداءات المستمرة بحق المصلين المسيحيين إلى تمييز على أساس ديني، وهو ما يتعارض مع المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على حق الجميع في التمتع بحماية القانون دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك الدين.

وقال مركز "شمس" أن هذه الإجراءات القمعية تمثل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان والحقوق الدينية التي يجب أن تكون محمية بموجب القوانين الدولية. وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الهيئات الحقوقية والدينية، أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. كما يجب أن يتم التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وطالب مركز "شمس" بتدخل عاجل من قبل الفاتيكان والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وهيئات الكنائس العالمية، والاتحاد الأوروبي ، وطالبها بتحميل الاحتلال مسؤوليته القانونية كسلطة أمر واقع في القدس المحتلة، والعمل على ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، دون تمييز أو قمع.