قيادات إسرائيلية تدق ناقوس الخطر.. هل نهاية نتنياهو اقتربت؟

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، بأن هناك اجتماع تم عقده رؤساء سابقون في المنظومة الأمنية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، تناولوا خلاله سياسات الحكومة الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على مستقبل الدولة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، ومن بينهم رؤساء أركان، ومفتشون عامون للشرطة، ورؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية، على قلقهم العميق من استمرار تولي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصبه، معتبرين أن هناك "تضارب مصالح خطير" يؤثر سلبًا على أمن الدولة ومؤسساتها الديمقراطية، خاصةً مع استمرار التحقيقات ضد مقربيه وإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأشارت "القناة"، إلى أن الحضور عرضوا أمام الرئيس الإسرائيلي ملفات أمنية وسياسية واجتماعية يرون أنها "تعيق مناعة دولة إسرائيل وأمنها"، مؤكدين على أن السياسات التي يتبعها نتنياهو "تدفع نحو كارثة جديدة"، على حد تعبيرهم.

وإلى ذلك، شدد "المجتمعون"، على أن "تجديد القتال في غزة بدوافع غير مهنية ودون أهداف سياسية واقعية لن يسهم في تحرير الرهائن أو إخضاع حركة حماس"، محذرين من أن استمرار العمليات قد يؤدي إلى "محو إنجازات الجيش والأجهزة الأمنية".

 فيما اعتبر "المجتمعون"، أن "وقف الحرب قد يفتح الأبواب أمام التطبيع مع السعودية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحدي الإيراني".

اتهامات خطيرة لنتنياهو

وبحسب ما جاء في بيان المجتمعين، فأن "نتنياهو يعمل في ظل تضارب مصالح، ويقود إسرائيل نحو الهاوية"، مشددين أن سياساته "تضعف النظام الديمقراطي ومؤسساته، وتدفع البلاد نحو ديكتاتورية"، كما أن "تشريعاته تهدد وحدة جيش الشعب وتضعف قدرة الجيش على تنفيذ مهامه".

قرارات مرتبطة بالولاء الشخصي

وفي السياق ذاته، اتهم "البيان"، نتنياهو بأنه "يتخذ قراراته بناءً على اعتبارات الولاء الشخصي"، مستشهدين بإقالته لجهات رقابية مثل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، وبتراجعه السريع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وهو ما وصفوه بأنه "دليل واضح على تغليب المصالح الشخصية على حساب أمن الدولة".

دعوة لتوسيع الحراك المدني

وفي ختام بيانهم، ناشدوا بضرورة "الاعتراف بأن سلوك نتنياهو يثير شكوكا جدية بشأن أهليته لقيادة الحكومة"، داعيين بـ"توسيع الحراك المدني للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة الرهائن، ووقف إطلاق النار، علاوة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ووقف التشريعات المثيرة للجدل، وكذلك الالتزام بقرار المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد، فضلًا عن الإسراع بتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات".