باحث في الأمن القومي لراية: إسرائيل تسعى لفرض احتلال عسكري كامل على غزة

في ظل التصعيد العسكري المتواصل على قطاع غزة، يرى اللواء المتقاعد والباحث في الأمن القومي أحمد عيسى أن إسرائيل تنفذ خطة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، وليس مجرد الضغط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال عيسى، في حديث خاص عبر إذاعة "رايــة"، إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت صراحة على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى فرض شروط استسلام على حركة حماس، من بينها تفكيك قدراتها العسكرية، وتسليم الأسرى الإسرائيليين، وخروج قياداتها من القطاع، بالإضافة إلى فرض سيطرة أمنية شاملة على غزة.

وأوضح عيسى أن جوهر المشروع الإسرائيلي هو إعادة الاحتلال العسكري المباشر لقطاع غزة، كما كان الحال قبل الانسحاب في 2005، عبر التعامل معه كجزء من المنطقة (C) التي تحدثت عنها اتفاقية أوسلو.

وأضاف: "ما يجري الآن هو تنفيذ لسياسة تطهير عرقي ممنهجة، وإبادة تهدف لتفريغ غزة من سكانها ومقاومتها وكل مقومات الحياة فيها."

الأنفاق.. سلاح المقاومة المقلق

وأشار عيسى إلى أن أحد أبرز أهداف هذا العدوان الشرس هو القضاء على شبكة الأنفاق التي طورتها المقاومة الفلسطينية، والتي تعتبر سلاح كسر التوازن مع الاحتلال، مؤكداً أن القضاء عليها يتطلب حرفيًا "تجريف غزة"، وهو ما تسعى إليه إسرائيل عمليًا، لكنه لم يتحقق حتى الآن إلا بنسبة لا تتجاوز 25%، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء العدوان.

كما أضاف أن إسرائيل تسعى أيضًا للتخلص من التهديد الديموغرافي الذي يشكله أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل فشل كل مشاريع الاستيطان في مناطق تفوق فيها السكان الأصليون على المستوطنين، معتبرًا ذلك أحد العوامل الرئيسية في المخطط الإسرائيلي الراهن.

حول احتمالات التهدئة

وفيما يتعلق بجهود التهدئة ومفاوضات وقف إطلاق النار، عبّر عيسى عن تشاؤمه الشديد، وقال: "إسرائيل خرقت سابقًا اتفاقين للتهدئة، في نوفمبر 2023، ويناير 2024. قد يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتبادل الأسرى، لكنه لن يوقف العدوان."

وأكد أن إسرائيل مصممة على مواصلة الحرب ما لم تتعرض لضغوط دولية "وازنة" أو خسائر ميدانية كبيرة أو ضغط داخلي من المجتمع الإسرائيلي. لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت القريب، مضيفًا: "نحن بانتظار الفصل الأسوأ من حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا."