ورقة حقائق: كيف تتعامل سلطة جودة البيئة مع شكاوى المواطنين؟

أصدرت سلطة جودة البيئة، ورقة حقائق حول الشكاوى البيئية وآليات التعامل معها، وذلك ضمن حملة إعلامية بعنوان (صوتك.. يحمي البيئة) في إطار تعزيز الشفافية والاستجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين.

كما ان لدى سلطة جودة البيئة مكاتب فرعية في مختلف المحافظات الشمالية، مما يسهل عملية تلقي الشكاوى ومتابعتها ميدانيا.

وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام برؤية التنمية المستدامة في فلسطين والتي تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: البيئة، الاقتصاد والمجتمع.

حيث تراعي سلطة جودة البيئة في متابعتها للشكاوى البيئية، مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين وكذلك المصلحة البيئية استنادا ًإلى نوع وطبيعة الضرر أو المخالفة.

 حق المواطن في بيئة نظيفة

ينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) في المادة 33، على أن (البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسؤولية وطنية).

وانطلاقا ً من هذا المبدأ فإن حماية البيئة حق ومسؤولية على الجميع، كما يكفل قانون رقم 7 لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته والمادة 5 من القانون فقرة أ (حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه).

وتنص الفقرة ب من المادة ذاتها على (حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تُراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلا أو آجلا نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية).

ولضمان هذا الحق وجب توفير الوسائل من قبل المشرع من أجل حماية هذا الحق ومن هذه الوسائل: الشكاوى البيئية.

ما هي الشكوى البيئية؟

تعد الشكوى البيئية أداة مهمة تُعبر عن وعي الأفراد بمحيطهم البيئي، وهي كل بلاغ أو تعبير رسمي عن قلق أو استياء بشأن مشكلة بيئية قائمة أو محتملة، قد تؤثر سلباً على عناصر البيئة أو على الصحة العامة.

وتشمل الشكاوى البيئية الإبلاغ عن ممارسات أو أنشطة مخالفة للتشريعات البيئية، مثل التلوث الهوائي أو المائي أو الضوضائي، التدهور البيئي، أو التعديات البيئية المرتكبة بحق الطبيعة كقطع الأشجار أو التعدي على المحميات الطبيعية أو التخلص من النفايات بطرق غير سليمة وحسب الأصول.

تقديم الشكاوى البيئية

ينص قانون رقم (7) لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته، على حق كل مواطن في تقديم الشكاوى والبلاغات البيئية، دون اعتبار للمصلحة الخاصة.

ففي المادة (3)، الفقرة (أ): يحق لأي شخص تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضرراً للبيئة).

كما تنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على: (الحق في الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية لأي نشاط صناعي، أو زراعي أو عمراني أو غيره من برامج التنمية، وفقًا لأحكام القانون.)

وبهذا يمنح القانون المواطن الفلسطيني سواء كان فردا أو جزءا من مجموعة أو مؤسسة، الحق في تقديم الشكوى البيئية، سواء كان متضررا بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتيح له التوجه إلى الجهات المختصة لتقديم الشكاوى والبلاغات.

كيف تعمل منظمة الشكاوى وإمكانية تطويرها؟

يمكن لأي مواطن تقديم شكوى إلى سلطة جودة البيئة بسهولة، ولا يشترط الحضور الشخصي إلى المكاتب الفرعية، حيث تُقبل الشكاوى بجميع الطرق الممكنة ومن أي جهة أو شخص دون قيود أو إجراءات محددة لطريقة تقديم الشكوى.

وتتعاون سلطة جودة البيئة مع مؤسسات شريكة مثل جهاز شرطة السياحة والآثار والبيئة والضابطة الجمركية والدفاع المدني لتلقي الشكاوى البيئية لضمان المتابعة والمعالجة للشكوى.

أهمية تقديم الشكاوى البيئية

تعد الشكاوى البيئية من الأدوات المهمة في حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة، كما تساهم في ضمان تطبيق القوانين والتشريعات البيئية ذات العلاقة لضمان عدم تفشي الأضرار البيئية.

 إجراءات ما بعد تقديم الشكوى:

الاستجابة الفورية:

تستجيب سلطة جودة البيئة بشكل فوري لأي شكوى أو بلاغ بيئي، حيث تقوم بالاستفسار عن كافة تفاصيل الشكوى أو البلاغ، مثل الموقع ورقم هاتف للتواصل مع مقدم الشكوى.

كما يقوم مفتشو سلطة جودة البيئة في المحافظات بالتحقق من الشكوى من خلال التواصل المباشر مع المشتكي والاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بها.

وبمجرد تقديم الشكوى، يتوجه المفتشون إلى موقع الشكوى للقيام بالكشف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإجراءات الفنية والقانونية:

يتم التعامل مع الشكوى من خلال إجراءات الكشف الميداني من قبل مفتشي سلطة جودة البيئة حيث يتم تنظيم محاضر الضبط وأخذ الإفادات إذا لزم الأمر.

وبناءً على النتائج يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تشمل إصدار إنذار للمخالف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصويبية لضمان معالجة المشكلة البيئية، كما يتم التعاون مع شرطة السياحة والآثار والبيئة في إحالة ملفات الجرائم البيئية إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ــ وهي النيابة المتخصصة بمتابعة الجرائم البيئية وفقا ً للقرار الصادر من النائب العام في عام 2018م. 

القانون والعقوبات

يحتوي قانون رقم (7) لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته، بالإضافة إلى التشريعات البيئية ذات الصلة على مجموعة من العقوبات التي حددها القانون وفقا لطبيعة المخالفة المرتكبة.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين البيئية وضمان حماية البيئة من أي تلوث أو تدهور قد ينجم عن الأنشطة المخالفة.