خاص| بين الانحياز والتضييق.. 94% من طلبات الاحتلال لحذف المحتوى الفلسطيني تُنفذها ميتا
في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، تتعرض الرواية الفلسطينية الرقمية لحرب لا تقل ضراوة عن العدوان العسكري، حيث تتهم منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا شركة "ميتا" وتطبيقاتها (فيسبوك وإنستغرام)، بانتهاج سياسات تقييد ممنهجة ضد المحتوى الفلسطيني، خاصة ذاك الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي مقابلة خاصة لــ"رايــة"، قال بكر عبد الحق، مؤسس المرصد الفلسطيني "تحقق"، إن الرقابة الرقمية المفروضة على الفلسطينيين ليست وليدة أحداث 7 أكتوبر، بل هي سياسة ممنهجة ومستمرة منذ سنوات، وتحديدًا من قبل شركة "ميتا".
وأكد عبد الحق أن الشركة تستجيب بشكل شبه كامل للطلبات الإسرائيلية المتعلقة بحذف المحتوى الفلسطيني، مشيرًا إلى تقرير حديث كشف أن 94% من طلبات الحذف التي قدمتها حكومة الاحتلال تم تنفيذها من قبل "ميتا".
ازدواجية صارخة وتعاون أمني
وقال عبد الحق إن "ميتا" تتعامل بازدواجية صارخة، فبينما تدّعي الحياد، فإنها تتسامح مع خطاب الكراهية الإسرائيلي، وخاصة منشورات المستوطنين، في حين تقيّد المحتوى الفلسطيني بزعم مخالفته لسياسات "خطاب الكراهية"، مؤكدًا وجود تعاون أمني بين الشركة ووحدة السايبر الإسرائيلية "8200"، وهي وحدة معروفة بملاحقة النشطاء الفلسطينيين رقميًا، ما يعتبره المرصد شكلًا من أشكال التواطؤ ضد الحقوق الرقمية الفلسطينية.
قصور في الأداء الرسمي الفلسطيني
وانتقد عبد الحق ما وصفه بـ"القصور" في التعامل الرسمي الفلسطيني مع هذا الملف، مشيرًا إلى غياب الضغط القانوني والاقتصادي على الشركات الكبرى رغم أن هذه المنصات تحقق أرباحًا من السوق الفلسطيني، وكان من الممكن استخدام ذلك كورقة ضغط.
ودعا عبد الحق إلى تحرك عربي ودولي منظم، بالإضافة إلى تكثيف الشكاوى لدى الهيئات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وتعزيز الشراكات مع منظمات حقوقية دولية للضغط على "ميتا" وغيرها من المنصات، من أجل ضمان حد أدنى من العدالة الرقمية للفلسطينيين.
بدائل محدودة وأدوات مقاومة مبتكرة
ورغم صعوبة إنشاء منصات بديلة، أشار عبد الحق إلى نجاح بعض الحملات الشعبية في التغلب على خوارزميات التقييد، مثل صورة "كل العيون على رفح"، التي انتشرت بشكل غير مسبوق، مما يدل على أهمية الابتكار الفلسطيني في الفضاء الرقمي.
وختم عبد الحق بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في فضح الانحياز الرقمي والعمل على تطويع الأدوات المتاحة لخدمة السردية الفلسطينية، باعتبار المعركة الرقمية لا تقل أهمية عن باقي ميادين النضال.
