مركز "شمس" استشهاد الصحفيين منصور وشبات برصاص الاحتلال لن يسكت الحقيقة.. جرائم متكررة بلا عقاب

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن استهداف الصحفيين (محمد منصور، وحسام شبات) في قطاع غزة يوم الاثنين الموافق 24/3/2025،هو محاول يائسة من قبل الاحتلال لطمس الحقيقة وإخفائها عن العالم، كما أنها تجلي واضح للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيين العاملين في الأرضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة ، فلقد تعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة باستهداف الصحفيين والأعيان المدنية بشكل منظم، من أجل حجب الرواية والصوت الفلسطيني عن العالم، من خلال اغتيال الصحفيين وتدمير مقرات المؤسسات الإعلامية، وتأتي هذه الجريمة بالاستهداف المباشر للصحفيين ( منصور وشبات) وقتلهما لتضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7/10/2023م (208) صحفي وصحفية، علماً بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية كان (69) صحفياً فقط.

وأدان مركز "شمس" جرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين من القتل والاعتداء والاعتقال والجراح والضرب المبرح ومنع الحركة ومصادرة المعدات الصحفية ومنع التغطية وتدمير المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الوصول إلى أماكن الاشتباك والمظاهرات، وغيرها من أساليب القمع والإجرام في توجه واضح لقتل الحقيقة التي تنقلها الطواقم الصحفية من عين المكان إلى الرأي العام الدولي وتتعامل مع الصحفيين الفلسطينيين كأهداف عسكرية يجب تدميرها.

وقال مركز "شمس" أن عدد من المنظمات الدولية أكدت في تقاريرها ، منها لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومنظمة مراسلون بلا حدود، أن استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نهج متكرر وليس أحداثاً فردية، حيث يتم استهداف الصحفيين/ات الفلسطينيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني حتى وهم يرتدون السترات المميزة ويحملون الكاميرات، ما يؤكد على تعمد قوات الاحتلال اغتيال الحقيقة والصوت الحر.

 وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، في رسالة واضحة بتماهي دول العالم والمؤسسات الدولية مع تلك الجرائم وعدم التحرك لوقفها وخاصة من قبل بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، مما يؤكد على  عدم الحيادية والمصداقية وازدواجية المعايير لدى تلك الدول، وأنها تتعامل مع حقوق الإنسان استناداً إلى جنسية الجاني و جنسية الضحية وليس استناداً إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما دعا المركز لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم في المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. كما طالب المركز وسائل الإعلام الدولية على تبني خطاب أخلاقي وإنساني يعكس واقع الصحفيين/ات الفلسطينيين، والكف عن تبرير جرائم الاحتلال تحت مسمى الدفاع عن النفس.

وشدد مركز شمس على أن استهداف "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال للصحفيين  يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، والتي تحمي المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة إذ نصت المادة رقم (15) من الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وتنطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وللمادة رقم (50) من نفس البروتوكول أيضا التي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح،  وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت المادة رقم(19) من الإعلان على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)،  وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة 2015، والذي يدعو لحماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد القرار أن المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) لسنة 2006 الذي  يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (68/163) لسنة 2013 الذي  يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.

كما وطالب مركز "شمس" الجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في دول العالم، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بإدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين، والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على وقف ممارساتها العدوانية وجرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين. وبفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين، وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي والتي تعتبر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة جريمة حرب.