مركز "شمس" استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد يكشف جرائم الاحتلال داخل السجون ويستوجب مساءلة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

استنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقواها جريمة إعدام الطفل الأسير وليد خالد عبد الله أحمد البالغ من العمر (17) عاماً، مساء الأحد الموافق 23/3/2025م في سجن مجدو، وهو  من بلدة سلواد في محافظة رام الله، حيث اعتقل بتاريخ  30/9/2024، ولم يصدر بحقه أي حكم حتى لحظة استشهاده، وباستشهاد الأسير الطفل وليد أحمد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى (63) شهيد، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) شهيد علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي قطاع غزة رهن الاختفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب.

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسير الطفل وليد أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي وصلت إلى ذروتها في حرب الإبادة الجماعية التي أعلنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وفي استمرار جرائم القمع والتعذيب المنظمة داخل السجون ومراكز التوقيف وحرمان الأسرى والمعتقلين من أبسط مقومات الحياة الأساسية، إضافة إلى الإهمال الطبي ومنع الزيارات وسياسة التجويع، مما يدلل على مدى فظاعة أساليب التعذيب والقمع المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بهدف القتل والإعدام وبشكل منظم وممنهج وفق سياسات وخطط معدة مسبقاً، مما جعل هذه الفترة هي الأصعب والأشد فتكاً في تاريخ الحركة الأسيرة.

وندد مركز "شمس" بحالة الصمت والسكوت من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الإنسان على تلك الجرائم مما يكشف عن تواطؤ وتماهي تلك الدول والمؤسسات مع جرائم الاحتلال ويكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعاطى بها تلك الدول والمؤسسات مع قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، مما يعري تلك الدول والمؤسسات ويكشف عن مواقفها الزائفة والمنحازة للاحتلال وجرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مركز "شمس" إلى أن تلك الجرائم هي تجسيد حقيقي لسياسة الإفلات من العقاب التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية للاحتلال وقادته الذين يرتكبون تلك الجرائم ولولا توفير الغطاء السياسي والقانوني من تلك الدول لما استمرت تلك الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 7/10/2023م.

وأكد مركز "شمس" على أن هذه الجريمة  تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م  خاصة للمادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.

وطالب مركز "شمس" الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.