خاص| أزمة سياسية عميقة في إسرائيل.. صراع بين اليمين والديمقراطية!
تشهد إسرائيل تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق بين الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو والجهاز القضائي، وسط محاولات متواصلة لإقصاء المستشارة القضائية والسيطرة على المحكمة العليا. في الوقت نفسه، حذر قضاة ورؤساء المحكمة العليا السابقون من خطورة هذه التحركات على أسس دولة القانون.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد عواودة، في حديثه لـ"رايــة" إن الأزمة الحالية تعكس صراعًا تاريخيًا بين التيار اليميني المتطرف وبين الديمقراطية في إسرائيل. اليمين الإسرائيلي يسعى إلى ترسيخ سلطته وإقصاء كل من يعارضه، ويرى في القضاء المستقل عائقًا أمام تنفيذ خططه، سواء ضد اليهود المعارضين أو الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأضاف عواودة أن هناك بُعدًا آخر لهذا الصراع، وهو الصدام بين الشرقيين والغربيين داخل إسرائيل. حيث أن اليهود الشرقيين، الذين كانوا في الماضي يعملون في المهن البسيطة تحت حكم الغربيين، باتوا اليوم في مواقع السلطة، ويسعون لتغيير قواعد اللعبة السياسية لصالحهم. لهذا السبب، يعتبر اليمين أن القضاء هو آخر العقبات المتبقية أمام فرض سيطرته الكاملة، بعد أن تسلل إلى الجيش والكنيست والحكومة.
وأشار إلى أن نتنياهو وحلفاءه في اليمين يسعون لإقالة المستشارة القضائية والسيطرة على المحكمة العليا، مما سيمكنهم من تمرير القوانين التي تُثبّت حكمهم وتُضعف المعارضة مستقبلًا.
وفيما يخص تأثير هذه الأزمة على نتنياهو، أكد عواودة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس في خطر حقيقي طالما أن اليمين لا يزال موحدًا خلفه. رغم التحديات السياسية، فإن نتنياهو يسعى لتسجيل اسمه كأطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، وكشخصية غيرت الواقع السياسي والعسكري في المنطقة.
وأوضح أن نتنياهو يحاول تعويض فشل السابع من أكتوبر بتحقيق إنجازات كبرى، مثل تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، تغيير الوضع القائم في القدس، وتطوير علاقات إسرائيل مع دول أخرى لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في الحروب المستقبلية.
وختم عواودة حديثه بأن نتنياهو سيظل يناور سياسيًا، وسيسعى لتحصين سلطته بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر انتخابات مبكرة أو عبر تحالفات يمينية جديدة تُبقِيه في الحكم لفترة أطول.
