اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض نقل أو تهجير الشعب الفلسطيني 

مصطفى يؤكد ضرورة تثبيت وقف دائم ومستدام لأطلاق النار

اللجنة الوزارية تشدد على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية

أكدت الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين

رحبت بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في ٤ آذار

طالبت برفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية

شددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، على رفضها القاطع لأي نقل أو تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

كما شددت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الذي استضافته جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة .

وفي كلمته أمام أعضاء اللجنة الوزارية، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على ضرورة تثبيت وقف دائم ومستدام لأطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735، مشددا على ضرورة النظر للانتهاكات الإسرائيلية بشكلها الشمولي في غزة والقدس، وكذلك التدمير الممنهج في شمال الضفة وترحيل أكثر 50 ألف فلسطيني بشكل قسري وتدمير منازلهم في مسعى إسرائيلي لإنهاء قضية اللاجئين وتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد مصطفى على أن الاجماع العربي والإسلامي على خطة إعادة إعمار القطاع والتأييد الدولي الواسع لها هو بمثابة إعادة الأمل للشعب الفلسطيني وإعادة الحياة للقطاع بمساهمة أبناءه ودون تهجيرهم، سيما وأن الخطة تؤكد على وحدانية المؤسسات الفلسطينية والتمثيل الرسمي الفلسطيني، وتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة أبناء شعبنا في شطري الوطن.

كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى الممارسات الإسرائيلية الدائمة في إعاقة عمل الحكومة الفلسطينية، خصوصا استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يضعف من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف القطاعات من أبناء شعبنا.

كما أكد الأطراف، في بيانهم، ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.

وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

ودان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا، في هذا الصدد، أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وأعرب المشاركون في الاجتماع في بيانهم، عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.

وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.

كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.