خاص| حملة عالمية للمطالبة بإعادة الاتصالات إلى غزة ومواجهة التحريض الرقمي

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع تزايد محاولات الاحتلال لقطع الاتصالات وعزل القطاع عن العالم الخارجي، أطلق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" مبادرة عالمية للضغط من أجل استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى غزة.

كما يواصل المركز جهوده في رصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، إلى جانب محاربة التحريض وخطاب الكراهية المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال جلال أبو خاطر، مدير المناصرة في المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن قطع الاتصالات والإنترنت في غزة ليس مجرد عطل تقني، بل هو أداة ممنهجة لعزل القطاع وحجب الصورة عن العالم، مشيرًا إلى أن الاحتلال استخدم هذا الأسلوب عدة مرات منذ بدء الحرب، ما أثر بشكل كارثي على قدرة المواطنين على طلب المساعدة، والتواصل مع عائلاتهم، وحتى إبلاغ فرق الإنقاذ بمواقع العالقين تحت الأنقاض.

وأوضح أبو خاطر أن هذه الحملة العالمية تهدف إلى إبراز قضية الاتصالات كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على معاناة سكان غزة في المحافل الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإصلاح البنية التحتية وتوفير الإنترنت بشكل طبيعي.

انقطاع الإنترنت منذ 7 أكتوبر.. ونقص حاد في البنية التحتية

وأشار أبو خاطر إلى أن قطاع غزة يعيش حالة انقطاع متواصل للاتصالات والإنترنت منذ 7 أكتوبر 2023، حيث لا يتجاوز مستوى الاتصال الحالي 15% مما كان عليه قبل الحرب.

وأضاف أن الوصول إلى الإنترنت أصبح معاناة يومية، حيث يضطر بعض المواطنين للمشي لمسافات طويلة أو الصعود إلى أماكن مرتفعة لمحاولة التقاط شبكات اتصال من خارج القطاع، مثل الشبكات المصرية أو الإسرائيلية، في ظل منع الاحتلال إصلاح الكوابل الأرضية ومنع إدخال معدات الاتصال، بما فيها أجهزة الفايبر والجيل الخامس (5G).

"منصة حر".. رصد التحريض الإسرائيلي وقمع المحتوى الفلسطيني

إلى جانب المطالبة بإعادة الاتصالات، يعمل مركز "حملة" عبر "منصة حر" على رصد وتوثيق التحريض الرقمي وخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى متابعة سياسات الشركات الكبرى مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، التي تستمر في حذف المحتوى الفلسطيني وقمع الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية.

وأكد أبو خاطر أن "منصة حر" تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الخطاب العنيف والتحريضي ضد الفلسطينيين، وتحليل العلاقة بين ارتفاع التحريض الرقمي وتصاعد العنف الميداني في الضفة وغزة.

كما كشف عن جهود قانونية تُبذل في أوروبا لمحاسبة الشركات التي تسمح بنشر التحريض الإسرائيلي، خاصة عندما يرتبط ذلك بدعوات واضحة للإبادة والعنف ضد الفلسطينيين من قبل مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية.

جهود مستمرة رغم التحديات

ورغم العقبات التي تواجه هذا الجهد، أكد أبو خاطر أن الضغط الدولي بدأ يُحدث تأثيرًا، حيث اضطرت شركة "ميتا" مؤخرًا لتغيير سياستها بشأن كلمة "شهيد"، بعدما تبين أن حظرها أدى إلى حذف آلاف المنشورات الفلسطينية بشكل تعسفي.

وأضاف أن العمل مستمر لمحاسبة الشركات التي تتيح التحريض على قتل الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه القضية تحتاج إلى تحرك قانوني دولي لضمان حماية المحتوى الفلسطيني ومنع التحريض الإسرائيلي الممنهج على الإبادة.

جهود قانونية لمساءلة شركات التكنولوجيا

وأشار أبو خاطر إلى أن "حملة" تعمل بالتعاون مع محامين ومؤسسات قانونية دولية في أوروبا لبناء ملفات قانونية ضد شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تتيح لقيادات إسرائيلية التحريض العلني ضد الفلسطينيين عبر منصاتها.

وبيّن أن هذا الجهد قد يستغرق سنوات، لكنه خطوة ضرورية لمحاسبة الشركات التي سمحت بنشر محتوى تحريضي ساهم في تصعيد العنف ضد الفلسطينيين خلال الحرب.

اختتم أبو خاطر حديثه بالتأكيد على أن العمل من أجل استعادة الاتصالات في غزة، ومواجهة التحريض الرقمي، هو معركة طويلة وصعبة، لكنه شدد على ضرورة الضغط المستمر على الحكومات والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن العالم لا يمكنه تجاهل هذه الجرائم الرقمية التي تستهدف الفلسطينيين في فضاء الإنترنت، كما تستهدفهم آلة الحرب على الأرض.