سلطة المياه: المياه باتت مسألة حياة أو موت...وعلى المجتمع الدولي أن لا يقف صامتا

بمناسبة يوم المياه العالمي والذي يصادف 22 آذار من كل عام، أصدرت سلطة المياه بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على قطاع غزة، وعدوانه المتواصل على مخيمات الضفة، وضرورة وقف جميع انتهاكاته الرامية إلى قطع الخدمات الاساسية، ومنع ادخال المساعدات، والتحرك الفوري لدعم جهود الحكومة الفلسطينية لتوفير المقومات الأساسية للحياة والصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وعلى رأسها المياه.

وذكر البيان أنه وأمام التقييمات الأولية لحجم الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي في غزة، والتي تشير إلى أن أكثر من85 % من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي وذلك فقط في المناطق التي تم حصر الأضرار فيها، وأن مجمل ما هو متوفر من المياه لا يتجاوز 30% مما كان عليه قبل العدوان في غزة، فإن أهالي القطاع يعيشون أزمة مائية غير مسبوقة في الحصول على المياه النظيفة. إذ يحصل الفرد في اليوم في المتوسط على 3-5   لترات فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة البالغ 15 لترًا للفرد يوميًا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها  أهالي غزة من حيث توفير متطلبات الشرب والنظافة والغذاء والزراعة وحتى المياه اللازمة للمستشفيات. كما أن التوقف شبه الكامل لأنظمة الصرف الصحي أدى إلى تدفق المياه العادمة وبات  يهدد بكارثة بيئية وصحية واسعة النطاق.

وبهذه المناسبة شدد رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي أن يوم المياه العالمي يأتي للعام الثاني على التوالي في ظل ما نشهده من كارثة إنسانية متمثلة في استهداف الاحتلال لقطاع المياه وتعمده لقطع المياه عن المواطنين الذي يعني إبادة جماعية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني، مشيراً في هذا الجانب الى انه في الوقت الذي تعيش فلسطين فيه هذه الكارثة تتوجه أنظار العالم للبحث عن الحلول والسبل التي تمكنهم من  "الحفاظ على الأنهار الجليدية"، لضمان ديمومة الحياة، وهنا نؤكد على انه  في الوقت الذي نشارك فيه المجتمع الدولي اهتمامه وتسليط الضوء على ظواهر تغير المناخ، التي باتت تهدد العالم، إلا أننا نطالب المجتمع الدولي بإفراد مساحة أكبر للكوارث المائية والإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات، والتي باتت انعكاساتها كارثية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تزايد في النزاعات، وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقوانين والأعراف الدولية. فجرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود في نهب المصادر المائية وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني جراء هذه الجرائم تحتاج إلى تحركات عاجلة ومنصات دولية متخصصة في الدفاع عن الحقوق المائية للشعب الفلسطيني ووقف سياسات الاحتلال التعسفية.

وأكد البيان أنه ومنذ بداية العدوان أكتوبر 2023 وحتى اليوم، حول الاحتلال المياه من مصدر للحياة إلى سلاح للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية، حيث يستخدمه  لزيادة المعاناة اليومية للمواطنين بتعطيشهم وتجويعهم ونشر الأوبئة لاجبارهم على النزوح والتهجير، الأمر الذي جعل الحصول على المياه  قضية وجودية سببها الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يكتفي بإحكام قبضته على المصادر المائية، بل ويدمر القليل المتبقي للشعب الفلسطيني وبشكل متعمد في عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية لتحويلها إلى أماكن غير قابلة للحياة وافراغها من أهلها. 

وأشار  د. الميمي أنه ومنذ اليوم الأول لبدء العدوان الاسرائيلي واصلت طواقم سلطة المياه بالتعاون مع مزودي الخدمات ومختلف الشركاء تنفيذ  العديد من التدخلات الرامية إلى توفير ما أمكن من المياه للمواطنين في غزة، وتم نهاية كانون الثاني/2025 إعداد خطة التعافي المبكر لمرحلة الشهور الستة ما بعد وقف إطلاق النار، والتي باشرت سلطة المياه بتنفيذها، كجزء من خطة الطوارئ الحكومية للمحافظات الجنوبية - المرحلة الأولى، التي تشرف على إعدادها وتنفيذ تدخلاتها غرفة العمليات الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء الفلسطيني، كما تم إعداد خطة عمل الطوارئ وخارطة طريق التعافي لقطاع المياه والصرف الصحي في غزة ، والهادفة إلى تعافي القطاع بعد العدوان وإعادة خدمات المياه والصرف الصحي، والتي تتطلب جهود كبيرة وتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة وبتمويل قد يتجاوز 1,5 مليار دولار.

أما في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، فقد شرد الاحتلال الآلاف من السكان ، و يواصل تدمير البنية التحتية بكافة مكونتها، وكان من ضمنها شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يكرر المشهد باستخدام الاحتلال للمياه كأداة للعقاب الجماعي وتهجير السكان. ووفقا للتقارير المحلية وتقارير المنظمات الإنسانية يواجه عشرات الآلاف من النازحين من هذه المخيمات معاناة في الحصول على احتياجاتهم من المياه في أماكن نزوحهم.

ومع استئناف العدوان على قطاع غزة وتوسيع القوات العسكرية الإسرائيلية اقتحاماتهم في مخيمات الضفة وأمام حجم المأساة الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، طالبت سلطة المياه في ختام بيانها المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم وبشكل فوري، وتأمين إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة لتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس. وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني. وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل باحترام القوانين والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان بشكل عام. وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالمياه بشكل خاص، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبار تدمير البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي جرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.