ورقة موقف الفريق الأهلي حول قانون الموازنة للعام 2025
على ضوء نشر مشروع قانون الموازنة العامة 2025 على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، وقيام وزارة المالية بعرض ونقاش المشروع مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي، واستعراض توجهاتها الإصلاحية، والتي كانت قد تبنّتها الحكومة الحالية منذ تولي أعمالها، بما في ذلك مراجعة وتعديل الهياكل التنظيمية، ودمج وإلغاء المؤسسات غير الضرورية لخفض النفقات، والعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، واعتماد سياسة التدوير الوظيفي، يرى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ما يلي:
أولاً: يثمّن الفريق الأهلي توجهات وزارة المالية الجديدة والنهج المتبع نحو الانفتاح والتشاركية، بالرغم من أنه جاء متأخراً ثلاثة شهور عن بداية العام، إلا أنه يعتبر هذه الخطوة من الأساسيات اللازمة لإصلاح إدارة المال العام، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
ثانياً: إن إجراء النقاش المجتمعي لا يغني عن النقاش مع المجلس التشريعي ولا يشكل بديلاً عنه. وعليه، فإن استمرار حالة حلّ المجلس التشريعي وتجاهل إجراء الانتخابات، سيسهم في تفاقم الإشكاليات في إدارة المال العام، وسيعيق أي محاولات لإصلاح جذري وبنيوي في الموازنة العامة.
ثالثاً: على الرغم من أهمية إجراء مشاورات مجتمعية بشأن الموازنة، إلا أن الأصل وبحسب قانون رقم (7) بشأن تنظيم الموازنة العامة للعام 1998، أن " يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية"، وبالتالي، فإن عرض ونقاش المشروع في شهر آذار/ مارس، أي بعد مضي ثلاثة أشهر على السنة المالية، يعتبر تجاوزاً غير مبرر لأحكام القانون.
رابعاً: تعتبر النوايا المعلنة وبعض الإجراءات المتخذة بشأن تخفيض الإنفاق خطوات هامة ومطلوبة، إلا أنها حتى الآن لم تنجح في تخفيض النفقات. فمن خلال مراجعة البيانات لم تنخفض النفقات التشغيلية على سبيل المثال، وبناء على ذلك؛ يرى الفريق الأهلي أن القضايا الجوهرية التي تستنزف الموازنة العامة، مثل فاتورة الرواتب والأجور، وملف صافي الإقراض، والتحويلات الطبية، لم تظهر أي نتائج.
خامساً: يعتبر الفريق الأهلي أن الخطوات المتخذة بشأن معالجة ملف صافي الإقراض وتخفيضه هامة ومطلوبة، ويرى أن المتابعة الحثيثة من وحدة صافي الإقراض للتسويات المالية مع الهيئات المحلية، والاستمرار في المتابعة والتدقيق على الفواتير المقدمة من الجانب الإسرائيلي، سيسهم في ضبط وتخفيض هذا البند.
سادساً: يرى الفريق الأهلي أنه لا زال هناك حالة من الفوضى تعتري إدارة ملف الموظفين في القطاع العام، إذ لا يوجد أرقام واضحة ومنشورة، وهناك اختلافات عديدة بين أعداد الموظفين، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إقرار قانون جديد للخدمة المدنية، يقوم بمعالجة الكثير من الثغرات والإشكاليات التي يعانيها القطاع العام، ويسهم في إنفاذ العدالة الاجتماعية في الرواتب والأجور، وفي تحسين واقع الموظفين العموميين وتطوير أدائهم، كذلك العمل على إقرار قانون التقاعد المبكر لترشيق الإدارة العام. كما يرى الفريق الأهلي أن هناك ضرورة لدمج العلاوات ضمن الراتب الأساسي، إضافة إلى تعديل سلم الرواتب وعلاج الإشكاليات القائمة، وذلك بهدف تقليص الفجوات القائمة وضمان العدالة والمساواة في التعامل مع العلاوات.
سابعاً: لا زال الفريق الأهلي يتحفظ على آليات إصلاح النظام الصحي، ويرى أن هناك حاجة لزيادة مخصصات النفقات التطويرية وتطوير الخدمات الصحية العامة، من أجل وقف نزيف التحويلات الطبية. والجدير ذكره هنا، أن ما تم إنفاقه كنفقات تطويرية لوازرة الصحة خلال العام 2024 فقط يبلغ 56 مليون شيقل، إذ يشكل فقط 28% من الموازنة المرصودة للنفقات التطويرية، وقد تم خلال هذا العام رصد 130 مليون شيقل كنفقات تطويرية لإعادة الأهداف الخاصة بإصلاح النظام الصحي.
وفي إطار ذلك، يرى الفريق الأهلي أن الإشكالية الموجودة تكمن في نظام التأمين الصحي الحالي، وأن التوجهات نحو الإصلاحات هي ذات التعهدات المتكررة التي لم تنجح حتى الآن في تصويب الإشكاليات، ويعود ذلك لعدم التطرق إلى جذور المشكلة، والتي تكمن في نظام التأمين الصحي الحالي، حيث يرى الفريق الأهلي المطلوب العمل على نظام تأمين صحي جديد إلزامي وتكافلي للجميع.
ثامناً: يرى الفريق الأهلي أن الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة والبالغة قرابة 12.9 مليار دولار، أي ما يقارب 45 مليار شيقل، تشكل خطرا حقيقيا على أداء الحكومة، وعلى الصناديق التي تديرها مثل صندوق التقاعد، كما يرى أن تراكم المتأخرات في ظل غياب آليات أو خطط للسداد يهدد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها. وبناء على ذلك، يطالب الفريق الأهلي بوضع معايير واضحة ونزيهة لتحديد آليات سداد المتأخرات.
تاسعاً: بلغت الالتزامات لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية 11 مليار شيقل. وفي هذا الجانب، يرى الفريق الأهلي أنه لا زال هناك غموضاً حول العلاقة المالية بين صندوق التقاعد ووزارة المالية من جانب الديون، كما يرى أن هناك إشكالية تتعلق بصندوق التقاعد وعدم نشره تقاريره المالية منذ سنوات، ويوضح الفريق الأهلي بدوره أن تراكم الديون لصالح صندوق التقاعد، يهدد استدامة وبقاء الصندوق، وقدرته على دفع مخصصات التقاعد للمشتركين.
عاشراً: إن الفريق الأهلي يتحفظ على استمرار استحواذ قطاع الأمن على النصيب الأكبر من الموازنة العامة بنسبة 21%، سيما في ظل شعور المواطنين، وفي ظل الظرف الحالي، بالدور المناط بالأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية المواطنين. كما يرى الفريق الأهلي أن وضع موازنة الأمن بشكل عام، دون توضيح الموازنات المخصصة لكل جهاز في الأجهزة الامنية، يشكل تضليلاً للمواطنين، ويعيق إمكانية المساءلة. وعليه، يطالب الفريق الأهلي بنشر الموازنات المخصصة لكل جهاز في الأجهزة الأمنية، كما يطالب بضرورة العمل على إقرار الهياكل الإدارية للأجهزة الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار معالجة تضخم الكادر الوظيفي في قطاع الأمن، وتنظيم الوضع التراتبي للقوى البشرية لتصويب المثلث المقلوب.
حادي عشر: يرى الفريق الأهلي أنه لا زال هناك ضعفاً في الشفافية في عدد من بنود الموازنة، ولا زال غير واضحاً كيف يتم الإنفاق، ومن هو المستفيد من تلك النفقات، مثل النفقات التحويلية للمؤسسات غير الحكومية، وغيرها من مراكز المسؤولية.
يرى الفريق الأهلي أن قيمة العجز المتوقع في الموازنة يعد الأعلى على مدار الأعوام الماضية، وذلك تبعا لزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، ولتدهور الوضع الاقتصادي الذي ينجم عنه انخفاض في الإيرادات، ما يستوجب تكثيف الحملات الدولية للضغط على اسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات واسترجاع الأموال المسلوبة، كما يتطلب المضي قدما نحو تخفيض النفقات الجوهرية التي تستنزف الموازنة العامة.
وختاماً، يرى الفريق الأهلي أن التوجهات الإيجابية تتطلب إرادة حاسمة وجدية في تطبيقها وإنفاذها، خاصة أن مراجعة ديوان الرقابة المالية والإدارية للحساب الختامي تشير إلى تحفظات على تطبيق الموازنة، وتحفظات أخرى تفيد بعدم الالتزام وتجاوز ما جاء في قانون الموازنة، كما أن المطلوب تعزيز الانفتاح والمشاركة في كافة مراكز المسؤولية وصنع القرار، دون الاقتصار على بعض مراكز المسؤولية فقط، داعياً لضرورة عقد لقاءات دورية ما بين وزارة المالية والفريق الأهلي لمتابعة الإنفاق الفعلي وأداء الموازنة العامة 2025، وذلك من أجل مراجعة التقارير الدورية المطلوب إصدارها من قبل وزارة المالية حول أداء الموازنة. كما يرى الفريق الأهلي أيضاً أن الأخذ بالملاحظات والتوصيات يعدّ جانباً مهمّاً وفاعلاً في تحقيق المشاركة، مشيراً إلى التوصيات والمقترحات التي قدّمها لتحسين إدارة المال العام، سيّما في القضايا الأساسية، ومعبّراً عن استعداده لتقديم الدعم الدائم لتحقيق الإصلاح في إدارة المال العام.
