مركز "شمس" عدوان الاحتلال ومجازره على قطاع غزة هو إمعان في الإبادة والتطهير العرقي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره بحق المدنيين في قطاع غزة في وقت مبكرة من صباح الثلاثاء الموافق 18/3/2025م والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من(413) شهيداً، وعشرات المصابين والمفقودين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية في القطاع عن وصول المستشفيات حوالي (562) إصابة، من بينها إصابات خطيرة جداً، وأن عدد من الضحايا ما زال تحت الركام، وتقوم فرق الدفاع لمدني بمحاولات انتشالهم نتيجة القصف العنيف والاستهداف المنظم للمناطق السكنية ومراكز الإيواء في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، من جانب آخر أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بياناً حول أوامر إخلاء وتهجير وإخلاء المواطنين من مناطق واسعة من قطاع غزة مطالباً إياهم بالخروج من تلك المناطق وخاصة مناطق (بيت حانون وخزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة) والنزوح إلى غرب مدينة غزة وخانيونس.

وشدد مركز "شمس" على أن هذا العدوان هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني والتي بدأها الاحتلال في 7/10/2023م، إذ أسفرت عن ارتقاء أكثر من (48,572) شهيد/ة، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة (112,032) آخرين، وتدمير للأعيان المدنية وللبنية التحتية وفرض الحصار والإغلاق المستمر على قطاع غزة، واستخدام سلاح التجويع كسلاح من أسلحة الحرب لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري والطوعي من قطاع غزة.

واستنكر مركز "شمس" إعلان مكتب رئيس حكومة الاحتلال عن استئناف الحرب على قطاع غزة وأنها سوف ستتوسع تدريجياً خلال الساعات القادمة، وبذلك يكون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة حماس وإسرائيل بضمانة الوسطاء المصريين والقطرين والأمريكيين قد انهار، وهذا مؤشر على التعنت الإسرائيلي والمماطلة الدائمة من قبل حكومة نتنياهو في عدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم وأنها لازالت تتمسك بأهداف الحرب المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن ذلك مؤشر على عدم احترام والتزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة وبالضمانات التي قدمت من قبل الوسطاء لوقف الحرب وطرح خطط لإعادة إعمار قطاع غزة.

وندد مركز "شمس" بصمت العالم على تلك المجازر المروعة والتي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال، وهذا يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة وتماهي بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه  واستهدافه للمدنيين في قطاع غزة، ويكشف عن مستوى الشراكة والتآمر من قبل ما يعرف بدول العلم الحر التي تتغنى بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتقف صامتة أمام هول هذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

 وأكد مركز "شمس" على أن استهداف المدنيين ومراكز الإيواء يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م ، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية التي نصت على (يحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية، إذ نصت على (أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية)، وأكدت المادة رقم (8)  من نفس الاتفاقية على (أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب).

ودعا مركز "شمس" المجموعة العربية في الأمم المتحدة بضرورة طلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي واتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإجبار الاحتلال على تجنب استهداف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد في جلسة طارئة وتفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام واتخاذ قرار ملزم للاحتلال بوقف عدوانه وجرائمه على الشعب الفلسطيني.

وطالب مركز "شمس" الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والدول الموقعة على اتفاقية روما، ودول الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف عدوانها وجرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.