المنظمات الأهلية تدين معايير الاحتلال الجديدة على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، متطلبات التسجيل الجديدة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات غير الحكومية الدولية.
ووفقًا للإطار الجديد، تُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بتقديم تفاصيل تشغيلية ومالية واسعة، بما في ذلك بيانات شخصية لموظفيها الفلسطينيين، ولا تضمن هذه المعايير الموافقة على التسجيل، إذ يمكن إلغاؤها تعسفيًا بناءً على معايير سياسية، مثل الادعاء بدعم المقاطعة أو الجهود القانونية للمساءلة أو الإدلاء بتصريحات تنتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن إجبار المنظمات غير الحكومية الدولية على الامتثال لرقابة مشددة وشروط ذات دوافع سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية الأساسية والقانون الدولي، حيث إن هذه الإجراءات ليست مجرد لوائح تنظيمية روتينية بل أداة سياسية للسيطرة على العمليات الإنسانية، وتقييد مساحة المجتمع المدني، وإسكات المناصرة الدولية لحقوق الفلسطينيين، وإجبارها على الصمت.
وأكدت الشبكة أن لدى حكومة الاحتلال سجلا موثقا في استخدام التدابير الأمنية لاستهداف وتقييد وتجريم العاملين في المجال الإنساني، يتعرض وفقها الموظفون الفلسطينيون لخطر المضايقة، وتقييد الحركة، والملاحقة القانونية، في حين تمنح دولة الاحتلال نفسها السلطة لاختيار المنظمات الدولية التي يُسمح لها بالبقاء بناءً على موقفها السياسي.
وقالت إن طرد المنظمات الدولية غير الحكومية أو إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى تدمير المبادرات التي يقودها الفلسطينيون، وقطع التمويل الحيوي، والحد من الخبرات الفنية، وحرمان المجتمع الفلسطيني من المنصات العالمية للمناصرة في وقت الحاجة إليها، وهي خطوة تشجع الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم على فرض قيود سياسية على المنظمات غير الحكومية الدولية، وقمع المعارضين، واستخدام العمل الإنساني كأداة للسيطرة السياسية.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية، المنظمات الدولية غير الحكومية إلى عدم التعامل مع هذا الإطار القسري للتسجيل، ورفض الامتثال لشروط تقوض استقلاليتها، واتخاذ موقف حازم في الدفاع عن المبادئ الإنسانية والتصدي لهذه الإجراءات بشكل جماعي. وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفريق القطري الإنساني (HCT) بتبني موقف موحد وقوي ضد هذه التدابير، وضمان حماية المنظمات الدولية غير الحكومية من التدخل السياسي، ورفض هذا الإطار والامتناع عن التعامل معه.
كما طالبت الدول المانحة باتخاذ إجراءات فورية، ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتحكم في الجهات المقدمة للمساعدات، وحماية المجتمع المدني الفلسطيني من المزيد من القيود، واستخدام القنوات الدبلوماسية للتصدي لمحاولات عرقلة العمل الإنساني.
