العقيد عياش لراية: جهود مكثفة لمكافحة التهريب وإنقاذ المستهلكين من المنتجات المغشوشة

شهدت الأيام الماضية ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك، والتي تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها وإعادة تغليفها بطرق غير قانونية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتواصل الضابطة الجمركية الفلسطينية جهودها المكثفة خلال شهر رمضان لمكافحة الغش وحماية الأسواق من المنتجات الفاسدة والمجهولة المصدر.

وفي حديث خاص لـ"رايـــة"، أكد العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، أن الجهاز يعمل طوال أيام العام، لكنه يكثف جهوده خلال شهر رمضان نظرًا لزيادة الإقبال على شراء المواد التموينية والحلويات، مما قد يستغله بعض التجار للتلاعب بالأسعار والتواريخ، وتهريب بضائع غير قانونية.

ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة

وأوضح عياش أن الضابطة الجمركية ضبطت مؤخرًا مصنعًا غير قانوني في نابلس، قام بتزوير تواريخ الإنتاج والصلاحية لمواد غذائية، بينها رقائق بطاطا وحلويات وسكاكر، وأعاد تغليفها لتسويقها بأسعار منخفضة، مستهدفًا آلاف الأطفال.

وأضاف: "تم ضبط ستة أطنان من المنتجات المغشوشة، وخلال التحقيقات تبيّن أن هذه المواد قد تصل إلى استهلاك نحو 50,000 طفل، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا."

وأشار إلى أنه تم ضبط مصنع آخر للتمور في نابلس، كان يقوم بتخزين وتعبئة التمور بطريقة غير صحية ودون تراخيص، كما تم ضبط أكثر من 600 كيلو من الحلويات الفاسدة في طولكرم، و100 كيلو من اللحوم المجمدة غير الصالحة في رام الله، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من المشروبات الغازية والمخللات الفاسدة في محافظات مختلفة.

ارتفاع عدد القضايا خلال رمضان

وأكد عياش أن الضابطة الجمركية تعاملت خلال الساعات الأخيرة مع تسع قضايا تتعلق بالغش التجاري والتهريب، موضحًا أن عدد القضايا يرتفع خلال شهر رمضان بسبب محاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب على المواد الغذائية.

وأضاف:
"نحن نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة والمغشوشة."

المعوقات والعقوبات القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح عياش أن بعض القوانين بحاجة إلى تحديث لتكون أكثر ردعًا، لكنه شدد على أن الضابطة الجمركية تعمل وفق القانون، وتحوّل جميع القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال: "إذا غاب الوازع الديني والأخلاقي، فالقانون وحده قد لا يكون رادعًا كافيًا، لذلك نحتاج إلى تطوير بعض القوانين، بالإضافة إلى تعزيز المقاطعة المجتمعية لمثل هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بحياة الناس."

صعوبة الوصول إلى القرى وجهود التوعية

وحول صعوبة الوصول إلى بعض القرى بسبب الحواجز الإسرائيلية والإجراءات الأمنية، أوضح عياش أن الضابطة تعتمد بشكل كبير على العمل الاستخباري والتعاون مع المجالس القروية والبلديات، إضافة إلى فتح فروع جديدة في عدة مناطق لتغطية القرى والبلدات البعيدة.

وأشار إلى أن الجهاز يعتمد أيضًا على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات في المدارس والجامعات، وخطب المساجد، وحملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز وعي المواطنين بمخاطر الغش التجاري والمنتجات المهربة.