شركاء برنامج التمويل المشترك يجددون التزامهم بدعم قطاع التعليم في فلسطين

 وقع وزيري التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والمالية عمر البيطار، مع شركاء برنامج التمويل المشترك (فنلندا، بلجيكا، أيرلندا، بنك التنمية الألماني)، اتفاقية التمويل المشتركة الرابعة مع فلسطين لدعم قطاع التعليم خلال الأعوام 2025-2027.

وجاء بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إذ ثمن توقيع الاتفاقية وهذا الدعم في هذا الوقت الصعب ولهذا القطاع المهم، وقال: "لطالما كان قطاع التعليم مهما للفلسطينيين، ونؤمن بأهمية تطوير التعليم وتكون مخرجاته ذات جودة أكثر ومنافسة، حيث أطلقت الحكومة مبادرة التعليم من أجل التنمية ونأمل من هذا البرنامج أن يتماشى مع المبادرة الحكومية والأولويات الوطنية"

وتطرق إلى واقع التعليم في القدس وقطاع غزة قائلا: "التعليم في القدس يواجه تحديات بفعل الاحتلال وإجراءاته والمعيقات ومحاولات منع المنهاج الفلسطيني، أما التعليم في قطاع غزة بفعل الحرب والدمار جزء كبير من الطلاب لم يستطع الالتحاق بالتعليم".

وأضاف مصطفى: "نريد من المجتمع الدولي مساعدتنا ومساندتنا في بناء قطاع غزة ومن ضمنه قطاع التعليم، حيث تم قبل أيام تبني خطة إعادة إعمار قطاع غزة في القمة العربية الطارئة في القاهرة وأيضا تم تبني الخطة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وقد صرح الاتحاد الأوروبي الى جانب العديد من الدول دعمهم لهذه الخطة".

من جانبه، قال برهم: "هذه الاتفاقية مدتها 3 سنوات تتناغم مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وهي ممولة من أربع دول داعمة للتعليم في فلسطين، وهي ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا".

وأضاف: "تهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة التربية والتعليم العالي في فلسطين، ودعم وتدريب المدرسين، وتوفير المعدات والمختبرات والمشاغل للتعليم المهني والتقني، وبناء وصيانة المدارس في القدس والضفة، وقريبا في قطاع غزة، وتكمن أهمية الاتفاقية أيضا أنها تأتي في ظروف حرجة وصعبة جدا، وتحديات كبيرة جدا يواجهها قطاع التربية والتعليم داخل فلسطين وخاصة في القدس وقطاع غزة".

وتابع برهم: "نأمل من هذه الاتفاقية النهوض بالعملية التعليمية وتطبيق رؤيتنا من خلال مبادرة التعليم من أجل التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء، والنهوض بالتعليم والكوادر التعليمية والطلبة، وأيضا دعم التعليم المهني والتقني وزيادة عدد الطلاب المنتسبين له لأهميته ولحاجة السوق الفلسطيني لكثير من المهن والطلبة المهرة في هذا المجال".

ومن جانبها، نيابة عن شركاء برنامج التمويل المشترك، شددت ممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، على الالتزام المشترك بين الشركاء الممولين والسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم وتطوير قطاع التعليم في فلسطين.

وأكدت كنغسكورته أن كل طفل، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، أو جنسه، أو حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، يستحق فرصة متساوية للنجاح. كما عبّرت عن قلقها إزاء الدمار شبه الكامل للمدارس والمنشآت التعليمية الأخرى في غزة، والعوائق التي تحول دون التعلم بسبب تزايد عنف المستعمرين، وقيود الحركة، والعمليات العسكرية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الوضع الصعب للمدارس في القدس الشرقية.

يشار الى أنه مثل برنامج التمويل المشترك، في التوقيع ممثل أيرلندا لدى فلسطين، فيليم ماكلوجلين، وممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، ونائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني، روث مولر، مع وكالة التنمية الألمانية KfW بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها برئيس قسم KfW، يان فيغلمن، ومدير محفظة المشاريع، توماس فيلس. كما تم تمثيل بلجيكا من قبل القنصل العام في القدس، ويلفريد فيفر، مع وكالة التنمية البلجيكية ENABEL بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها من قبل عبد الإله تويجار.

يذكر أنه تم إطلاق اتفاقية التمويل المشترك في عام 2010 لدعم التعليم في فلسطين، وخلال 15 عامًا من وجودها، قام شركاء برنامج التمويل المشترك بصرف أكثر من 225 مليون يورو لبناء وترميم المدارس والفصول الدراسية، وتأثيثها وتزويدها بالمعدات التقنية. وقد تم توقيع المرحلة الجديدة من الاتفاقية بالتزامن مع التحضير لاستراتيجية التعليم الجديدة الفلسطينية، والتي من المتوقع إطلاقها في أواخر هذا الشهر، كجزء من أجندة الحكومة الفلسطينية للإصلاح والتطوير المؤسسي.