هكذا تأثر الشيكل بضعف الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين

لوحظ في الأسبوعين الأخيرين، ضعف الدولار عالميًا مقابل جميع العملات الرئيسية في العالم، في وقت فعل الشيكل العكس تمامًا.

فيما انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار، وهي العملية الرئيسية في سلة العملات.

وبحسب صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، فإنه انخفض مؤشر DXY، الذي يعكس مدى قوة الدولار الأميركي مقارنة بـ 6 عملات عالمية رئيسية، بنحو 2.8% في الأسبوعين الماضيين، في حين ضعف الشيكل في الواقع مقابل الدولار خلال نفس الفترة بنفس المعدل بالضبط ــ 2.8%، وبالأمس الثلاثاء فقط، ارتفع الدولار مقابل الشيكل بنحو 0.5%.

وتقول الصحيفة إن هناك 3 عملات رئيسية هي اليورو والدولار والشيكل، وبدءًا بالعملة الأوروبية التي تزداد قوتها مقابل الدولار، فإن أسباب التغير المتوقع في السياسة المالية يتعلق بضوء التطورات الجيوسياسية منذ تولي دونالد ترمب منصبه في كرئيس للبيت الأبيض، والذي يطالب بمزيد من الاستثمارات في ميزانيات الدفاع بالدول الأوروبية، وهذا ما بات يحدث تمامًا.

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، لاستثمار ما لا يقل عن 600 مليار يورو في العقد المقبل إثر التسلح العسكري، وتخطط أيضًا لاستثمار 500 مليار يورو في البنية التحتية الأساسية مثل (النقل العام، الجسور، المستشفيات، الاستثمارات في الطاقة الخضراء وغيرها).

ومن المتوقع أن تؤدي السياسة الجديدة إلى زيادة التضخم وبالتالي وقف خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز اليورو، حيث من المتوقع أن تحقق الاستثمارات هناك عائدًا أعلى. بحسب متابعة قسم الترجمة في اقتصاد صدى.

وفيما يتعلق بالدولار، فإن القصة مشابهة ولكن بشكل معاكس، كما تقول الصحيفة، وتعزز التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة تقديرات الركود في أكبر اقتصاد في العالم وسط مخاوف من أن سياسة ترمب الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، وبالتالي التأثير على أرباح الشركات.

ورفع خبراء الاقتصاد في بنك جي بي مورجان تشيس، احتمالات حدوث ركود اقتصادي إلى 40%.

ويقدر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، من أن فرصة الركود ارتفعت من 10% إلى 30%، ويتوقع تراجع معدل النمو، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بانخفاضات واضحة مؤخرًا في أسواق الأسهم الأميركية وذلك ارتباطًا مباشرًا وقويًا بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة.

ويرى العريان أن الصورة باتت أكثر تعقيدًا في الولايات المتحدة، في ظل سياسة ترمب الجديدة المتعلقة بالضرائب والتعريفات الجمركية التي من المتوقع أن تكون تضخمية بشكل أكبر، لذلك بات هناك معضلة نقدية جديدة يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي ضوء ذلك بات هناك قلقًا بشأن النمو الذي يتطلب خفض أسعار الفائدة، أو بشأن التضخم الذي يتطلب زيادة أسعارها.

الاقتصاد الإسرائيلي جزءًا من الفوضى العالمية

ووفقًا لصحيفة كالكالسيت، فإن الاقتصاد الإسرائيلي بات جزءًا من هذه الفوضى، حيث يشير سعرف الصرف إلى أن هناك علاقة وثيقة بين انخفاض السوق وانخفاض قيمة الشيكل، وهذا يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الأسهم وتقليص تعرض المؤسسات الإسرائيلية لمخاطر العملة.

وأشارت إلى أنه من أجل موازنة الانخفاض، يجب على تلك المؤسسات اضطرارًا شراء العملات الأجنبية، وهو ما يزيد الطلب على الدولار، إلى جانب أن المستثمرون المؤسسيون لا يشترون دائمًا الأسهم بأنفسهم، بل يعملون من خلال العقود الآجلة، ولإجراء هذه المعاملات يتعين عليهم إيداع ضمانات بالعملية الأجنبية، وحين تشهد الأسواق انخفاضات حادة وسريعة، يشترط الوسطاء عليهم زيادة الضمانات، نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر، وهذا يجبر المستثمرين على زيادة مشترياتهم من العملات الأجنبية، مما يسبب ضغطًا إضافيًا على الشيكل.

وتقول الصحيفة: بما أن أسواق رأس المال قائمة على التوقعات، فإن المستثمرين المؤسسيين يدركون جيدًا ديناميكيات السوق، ويعملون بالفعل في سوق الصرف الأجنبي استعدادًا لأسوأ السيناريوهات.

وأضافت: علاوة على ذلك، يجب ألا نتجاهل حقيقة أن إسرائيل لا تزال تمر باضطرابات جيوسياسية وسياسية واقتصادية، مما يزيد بشكل كبير من حساسية وتقلبات العملة.