نادي الأسير لراية: تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات وإسرائيل تُمعن في سياسة الإخفاء القسري

في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، تواجه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أوضاعًا قاسية وانتهاكات متواصلة، في ظل تصعيد غير مسبوق لعمليات القمع والاعتقال. فمنذ بدء العدوان على قطاع غزة، وثّقت المؤسسات الحقوقية 490 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات، بينهن قاصرات وصحفيات وناشطات، إضافة إلى المئات اللواتي اختُطفن من قطاع غزة وسط سياسة الإخفاء القسري.

يؤكد عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، في حديث خاص لـ"رايــة"، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ باستهداف الرجال في حملاته الاعتقالية، بل وسّع نطاق القمع ليشمل النساء والفتيات، حيث شهدت الفترة الأخيرة اعتقال طالبات جامعيات، وصحفيات، ونشيطات في العمل الاجتماعي والسياسي، وزج بهن في المعتقلات دون تهم واضحة، وتحويل العشرات منهن إلى الاعتقال الإداري.

وأوضح الزغاري أن الأسيرات يتعرضن لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والتنكيل داخل السجون، إضافة إلى العزل الانفرادي والتحرش وسوء المعاملة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

ظروف اعتقال مأساوية واستهداف متعمد للأسيرات

تواجه الأسيرات ظروفًا صعبة داخل المعتقلات الإسرائيلية، حيث تُمنع بعضهن من الزيارات، ويتم حرمانهن من العلاج والرعاية الصحية، إضافة إلى عمليات التجويع والتفتيشات المذلة، والتعذيب الممنهج.

ويؤكد الزغاري أن الاحتلال لا يحترم خصوصية المرأة في الاعتقال، ويعاملها بنفس أساليب القمع والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى الرجال، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والانتهاكات النفسية.

وأشار إلى وجود 21 أسيرة فلسطينية حتى الآن داخل المعتقلات، بينهن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، وأسيرتان من أراضي الـ48، هما شاتيلا أبو عيادة المحكومة بالسجن 16 عامًا، وآية الخطيب المحكومة بالسجن 4 سنوات.

كما شدد على أن الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي، ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية بين الأسيرات، مثل مرض "سكابس"، نتيجة انعدام الرعاية الصحية وسوء ظروف الاعتقال.

المقاتل غير الشرعي.. أداة إسرائيلية لقمع الأسرى من غزة

منذ بدء العدوان الأخير على غزة، أعادت سلطات الاحتلال تفعيل قرار "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يُستخدم لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا من غزة، في سجون سرية، دون عرضهم على محاكم أو السماح لمحاميهم بلقائهم.

وأوضح الزغاري أن هناك نحو 1500 أسير فلسطيني محتجزون تحت هذا التصنيف، في ظروف قاسية وغير إنسانية، ودون أي إشراف قانوني أو حقوقي، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

62 شهيدًا داخل السجون.. والمطالبات بتحقيق دولي تتزايد

في ظل استمرار الانتهاكات، ارتفع عدد الأسرى الشهداء إلى 62 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر، جميعهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي. وطالب نادي الأسير والمؤسسات الحقوقية بـ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية والتحقيق في ظروف الاعتقال والجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين.

غياب الإرادة الدولية يعيق تحقيق العدالة

رغم تصاعد الانتهاكات، لا تزال الجهود الدولية لحماية الأسرى والأسيرات تصطدم بجدار الانحياز السياسي للمنظومة الإسرائيلية من قبل بعض الدول الغربية. وأكد الزغاري أن هذا لا يعني التوقف عن النضال الحقوقي، مشددًا على ضرورة استمرار التحركات القانونية أمام المحاكم الدولية، كما فعلت جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، لجعل إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائمها بحق الأسرى.

المجتمع الدولي مطالب بحماية الأسرى والأسيرات

في ختام حديثه، أكد الزغاري أن قضية الأسرى ليست مجرد قضية فلسطينية، بل قضية دولية تتطلب جهودًا أكبر من المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي لفرض حماية قانونية حقيقية للأسرى والأسيرات، ووقف الجرائم التي تُرتكب بحقهم.