مركز "شمس": استشهاد الأسيرين (عبد الله والبطش) امتداد لسياسة الموت البطيء في سجون الاحتلال

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استشهاد الأسير علي عاشور علي البطش (62عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى سوروكا بعد أيام قليلة من نقلة من سجن النقب إلى المستشفى هو تجلي واضح لسياسة قتل الأسرى المرضى والإهمال الطبي بحقهم، إذ استشهد بتاريخ 21/2/2025 وتم الإعلان عن استشهاده هذا اليوم، علماً بأن الأسير البطش معتقل منذ تاريخ 25-12-2023، متزوج وله ستة أبناء، وهذا الأسير الثاني الذي يتم الإعلان عن استشهاده خلال أسبوع، إذ تم بتاريخ 3/3/2025م الإعلان عن استشهاد الأسير (خالد محمود قاسم عبد الله) والبالغ من العمر (40) عاماً من مخيم جنين والمعتقل إدارياً في سجن مجدو منذ تاريخ 9/11/2023م وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله، وباستشهاد الأسيرين (عبد الله والبطش) يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة في 7/10/2023م  إلى (62) شهيداً، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (40) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (299) شهيد، علماً بأن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (71) من بينهم (60)  منذ 7/10/2023م.

وأدان مركز "شمس" عمليات الإعدام المنظمة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفق سياسة منظمة وممنهجة هادفة إلى تصفية الأسرى والمعتقلين في مراكز التوقيف والاحتجاز من خلال استخدام أساليب القمع الوحشية التي تؤدي بهم إلى الموت سواء من خلال التعذيب الجسدي بكافة أشكاله، والتجويع، والعزل الانفرادي، والتنكيل بهم في أقبية التحقيق وزنازين القهر أو من خلال الإهمال الطبي للنيل من عزيمتهم وإيصال رسالة لكل أسير فلسطيني ولكل مواطن أن ما ينتظر الفلسطيني هو الموت والقتل، والضغط على الفلسطينيين للتهجير من أرضهم ووطنهم.

وحذر مركز "شمس" من تصاعد وتيرة إعدام الأسرى في سجون الاحتلال والناتجة عن سياسات الاحتلال بحقهم في ظل انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي قد تؤدي إلى الانفجار الكبير في المنطقة وفي مواجهة حتمية قد تطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها ولا تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التطورات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا أيضاً.

وشدد مركز "شمس" على أن استمرار تلك الجرائم هو تجلي واضح لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال ونتيجة للغطاء السياسي والقانون الذي توفره بعض الدول للاحتلال في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة، والضغوط التي تقوم بممارستها على المحكمة الجنائية الدولية لإعاقة سير التحقيقات في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها تلك الدول مع حقوق الإنسان والقانون الدولي والتي لطالما تباهت تلك الدول بأنها تحمي حقوق الإنسان وتعمل على نشرها في العالم.

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسيرين (عبد الله والبطش) تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م لاسيما للمادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف سياسة الإعدام والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم .