خاص| الاحتلال يضيّق الخناق على بردلة وقرى الأغوار الشمالية في محاولة لتهجير السكان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد الخناق على قرى الأغوار الشمالية، لا سيما بردلة وكردلة وعين البيضا، من خلال إجراءات تعسفية تستهدف الحياة اليومية للسكان، في ظل تصعيد غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحواجز، ومنع وصول المعلمين والطلاب إلى المدارس، ومصادرة الأراضي والمراعي، وقطع المياه، مما يجعل الحياة في المنطقة شبه مستحيلة.

وقال إبراهيم صوافطة، رئيس مجلس الخدمات المشترك في الأغوار الشمالية، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الاحتلال يستخدم سياسة التهجير القسري لإفراغ المنطقة من سكانها، حيث يتم إغلاق الحواجز بشكل دائم، مما يمنع 60% من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، إضافة إلى منع دخول المعلمين، مما أدى إلى تسرب الأطفال إلى الشوارع.

وأضاف صوافطة أن الاحتلال أقام جدارًا فاصلًا جديدًا يمتد من خط الـ48 إلى خط الـ90، مما أدى إلى عزل 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية والمراعي، ومنع مربي الماشية من الوصول إليها.

وأوضح أن بؤرة استيطانية جديدة أقيمت غرب القرية، حيث يقوم المستوطنون بالاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم، ويمنعون المزارعين من فلاحة أراضيهم.

وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المنطقة عبر التضييق الاقتصادي وحرمانهم من مصادر رزقهم.

وأوضح أن الاحتلال يمنع خروج 8000 رأس من الأغنام خارج حدود القرية، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين. كما استولى مستوطن واحد فقط على آلاف الدونمات، بمساعدة قوات الاحتلال، التي تدعمه بشكل كامل ضمن مخطط استيطاني خطير.

وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر فعليًا على أكثر من 90% من مساحة الأغوار، ويواصل إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في محاولة لعزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض وحرمان السكان من أراضيهم ومصادر رزقهم.

وأضاف أن هذه الممارسات تتصاعد بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، حيث يتم قطع المياه عن المحاصيل الزراعية ومصادرة الممتلكات وفرض قيود مشددة على التنقل.

وناشد صوافطة الحكومة الفلسطينية وكافة المؤسسات الرسمية بضرورة اتخاذ موقف جاد لدعم سكان الأغوار وحماية المزارعين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية هذه المنطقة باعتبارها سلة غذاء فلسطين، حيث تنتج 60% من إجمالي الخضروات في الضفة الغربية.

وأكد أن الاحتلال يسعى بشكل واضح إلى إفراغ الأغوار من سكانها عبر سياسات ممنهجة، تشمل منع التوسع العمراني وهدم المنازل ومنع البناء، مشيرًا إلى أن قرى بأكملها أصبحت مهددة بالهدم والتشريد.

وختم بالقول: "الأغوار الفلسطينية تتعرض لحملة استيطانية شرسة، وما لم يكن هناك دعم حقيقي لصمود المزارعين، فإن المنطقة بأكملها مهددة بالتهجير الكامل".