نقيب المهندسين لراية: حقوق المهندسين مستحقة وفق اتفاقيات سابقة لم تنفذ

دعت نقابة المهندسين الفلسطينيين إلى إضراب تحذيري في المؤسسات الرسمية والوظيفة العمومية، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق المهندسين.

وطالبت النقابة بإقرار العلاوات، وتصويب أوضاع المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، وتحسين ظروف المهندسين العسكريين، مؤكدة أن هذه ليست مطالب جديدة، بل حقوق أقرتها الحكومة ولم تُنفَّذ حتى الآن.

وقالت المهندسة نادية حبش، نقيب المهندسين الفلسطينيين، في حديث خاص لـ"رايــة": "هذه ليست مطالب بالمعنى التقليدي، بل هي حقوق مستحقة بناءً على اتفاقيات موقعة، ونحن نطالب فقط بتنفيذها. هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2021 ينص على إقرار هذه الحقوق، ومع ذلك لم يتم تنفيذها حتى اليوم".

وأوضحت أن النقابة خاضت نزاع عمل سابقًا، وفي 9 مارس 2023 تم توقيع تفاهمات مع الحكومة السابقة، لكن لم يتم تنفيذها إلا جزئيًا، حيث تم رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين من 90% إلى 95% فقط، بدلًا من الوصول إلى 120% كما هو الحال مع الصيادلة وأطباء الأسنان. كما أن الـ 25% المتبقية لم يتم ترصيدها بشكل صحيح على قسيمة الراتب، ما يعني أنها غير مضمونة للمستقبل.

مطالب المهندسين.. حقوق مؤجلة وحلول غير مكلفة

أكدت حبش أن المطالب تشمل عدة قضايا رئيسية، أبرزها:
- إضافة العلاوات المستحقة إلى قسيمة الراتب، حتى لو لم يتم صرفها حاليًا، وذلك لضمان حقوق المهندسين مستقبلًا عند تحسن الوضع المالي.
- تسكين المهندس المعلم على الدرجة الرابعة بدلًا من الدرجة الخامسة، وهو أمر تم الاتفاق عليه سابقًا لكنه لم يُنفَّذ بالكامل.
- إقرار علاوات للمهندسين العسكريين، حيث أنهم لا يتقاضون أي علاوة رغم طبيعة عملهم التخصصية.
- إدراج المهندسين العاملين في وزارة الصحة ضمن علاوة المخاطرة، حيث أنهم يعملون في إصلاح الأجهزة الطبية، ويتعرضون لمخاطر مباشرة مثل الجراثيم والإشعاعات.

وأوضحت حبش: "نحن لا نطالب الحكومة بصرف هذه العلاوات فورًا، بل نطلب إضافتها إلى قسيمة الراتب لحفظ حقوق المهندسين، تمامًا كما يتم تسجيل الاقتطاعات من الرواتب في ظل الأزمة المالية. هذا إجراء إداري بسيط، وليس له تأثير مالي فوري على الحكومة".

مماطلة حكومية وغياب الاستجابة

أشارت حبش إلى أن النقابة حاولت التواصل مع الحكومة الجديدة منذ تسلمها، حيث وجهت كتابًا لرئيس الوزراء بتاريخ 18 أبريل 2024، للتهنئة والتأكيد على هذه المطالب. ولكن لم يتم الرد حتى 13 أكتوبر، حيث تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء، الذي بدوره شكّل لجنة وزارية لدراسة الموضوع.

وأضافت: "التقينا باللجنة الوزارية، وكان آخر اجتماع معها في شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين لم نتلقَّ أي رد على مطالبنا أو استفساراتنا، رغم أننا وجهنا كتابًا آخر بتاريخ 20 فبراير 2024، ولكن لم يصلنا أي رد حتى الآن".

وأكدت أن هذه المماطلة دفعت النقابة إلى تنفيذ الإضراب التحذيري، مضيفة: "كنا ننتظر استجابة واضحة من الحكومة، لكن يبدو أن الموضوع لا يُعتبر أولوية لديهم، وكأنه قضية ثانوية، رغم أن تحسين أوضاع المهندسين هو جزء أساسي من تعزيز الصمود ومنع هجرة الكفاءات".

تصعيد قادم في حال استمرار التجاهل

وحول الخطوات القادمة، أكدت حبش أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها، وستتخذ إجراءات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة، قائلة:  "إذا لم يكن هناك تجاوب قريب، فقد نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، وسنعلن عنها في حينها وفق تطورات الموقف".

وأضافت "نحن لا نسعى إلى إحراج الحكومة، بل نريد ضمان حقوق المهندسين، ووقف ترحيل هذه الملفات من حكومة إلى أخرى، كما حدث على مدار أكثر من 11 عامًا منذ 2014".

هل هناك قدرة على تنفيذ هذه المطالب؟

ردًا على التساؤل حول عدم قدرة الحكومة على صرف العلاوات بسبب الأزمة المالية، قالت حبش: "نحن نتفهم الأزمة المالية، لذلك لم نطلب الصرف الفوري، بل نطالب فقط بإضافة العلاوات إلى قسيمة الراتب، حتى يتم صرفها عند تحسن الوضع المالي".

وأضافت "إذا كانت الرواتب تُقتطع بسبب الأزمة، فلماذا لا يتم تسجيل الحقوق كما يتم تسجيل الاقتطاعات؟ هذه مسألة عدالة وإنصاف وليست فقط قضية مالية".

ملف حقوق المهندسين.. متى يتوقف الترحيل؟

اختتمت حبش حديثها بالتأكيد على أن هذا الملف تم ترحيله عبر أكثر من حكومة خلال 11 عامًا، قائلة:  "لا يمكن أن يستمر ترحيل هذا الملف من حكومة إلى أخرى، حتى نصل إلى مرحلة تعجز فيها أي حكومة عن حلّه بسبب تراكم الالتزامات".

وتابعت"نحن لن نسمح بترحيل هذا الملف مجددًا، ويجب أن يكون هناك حل واضح في ظل هذه الحكومة، حتى لا تُلقى المسؤولية على الحكومة القادمة".