مركز "شمس" ينظم مؤتمراً حول تعزيز الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ في الخليل

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني، مؤتمراً حول تعزيز الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ في محافظة الخليل، هدف المؤتمر إلى تقديم تصور عن الاستعدادات والإمكانيات والجهود التي تبذلها الجهات ذات الاختصاص في محافظة الخليل، وتوضيح خطط الاستجابة المحلية القائمة على التعاون بين الجهات المختلفة، والتنسيق والتكامل بين المحافظة والبلدية والغرفة التجارية والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضمان استجابة فعالة وسريعة في حالات الطوارئ، حضره ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية  والنسوية في محافظة الخليل، ممثلي الأجهزة أمنية، الغرف التجارية، النقابات المهنية والعمالية والاتحادات، النوادي الشبابية، البلديات والمجالس المحلية، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية المستقلة" نساء، شباب، شخصيات اعتبارية، ونشطاء مجتمعيين.

بدورها افتتحت المؤتمر أمل الفقيه ممثلة عن مركز "شمس" مرحبة بالحضور، وشاكرة كافة الجهات المشاركة والعاملة على إنجاح المؤتمر، مؤكدة على أهميته التي تأتي في توقيت دقيق تستدعي فيه الظروف المتغيرة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تعزيز جاهزية مؤسساتنا وقدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية وكفاءة، والذي جاء بعد عمل المركز الدؤوب على تنظيم سلسلة من ورش العمل، والتدريبات، وجلسات الاستماع في محافظة الخليل، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ يتطلب نهجًا شاملاً ومتكاملاً يشمل جميع الجهات الفاعلة، ومن أجل تعزيز قدرات المؤسسات المختلفة من خلال التدريبات لتمكينها من تبني استراتيجيات استجابة أكثر كفاءة، وصولًا إلى عقد لقاءات تشاورية مع المسؤولين لمناقشة التحديات والاحتياجات، وانتهاءً بجلسات الاستماع والمساءلة المجتمعية التي أتاحت للمواطنين فرصة الاستماع  للجهات الرسمية حول مدى جاهزيتها واستجابتها لحالات الطوارئ، انطلاقًا من الإدراك العميق لأهمية تعزيز ثقافة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في محافظة الخليل، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وضرورة بناء نظام استجابة مرن وفعّال، قائم على التنسيق والتخطيط المسبق، لضمان حماية المواطنين والتقليل من آثار الأزمات عليهم

 وفي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، ثمنت الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل جهود مركز"شمس" على تنظيم المؤتمر، متحدثة حول المنعة والقدرة لمدننا الفلسطينية على الصمود محلياً أمام أي اعتداء أو تطاول أو تهديد ابتداء من الاحتلال وانتهاء من طوارئ ومستجدات متعلقة بقدرتنا على إضاءة التوسع العمراني والنمو البشري في هذه المدن، وأن هذا الواقع وهذه التحديات تضعنا أمام تحديات ومسؤوليات وطنية وأخلاقية حول كيف يمكن أن نخطط ونستعد للاستجابة للطوارئ في ظل وجود هذا الخطر المحدق، كما تحدثت عن جاهزية البلدية وقدراتها في الاستجابة لحالات الطوارئ مؤكدة على أهمية وحدة المؤسسات في محافظة الخليل أمام التحديات ووضع خطة مشتركة وتضافر الجهود والعمل في حلقة الجدية لتحقيق أولويات خدمة المواطن أمام ما يستحق.

من جانبه شكر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل السيد عدنان النتشة المنظمين والمتحدثين والحضور، وأكد أن ملف الطوارئ يختلف من دولة إلى دولة وفي فلسطين لدينا خصوصية بما يخص الطوارئ لوجود حالة طوارئ يومية على كافة المستويات، والاحتلال هو صاحب المشكلة الكبرى فيما يخص حالة الطوارئ، موضحاً خصوصية محافظة الخليل في هذا المجال، لوجود المناطق المهمشة، والكثير من المحلات التجارية المغلقة، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء والماء الناتجة عن حالة الطوارئ، وموضحاً تجربة الغرفة التجارية في حالات الطوارئ السابقة كجائحة كورونا وغيرها، مؤكداً على ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة لحالة الطوارئ بشكل عام وطويلة الأمد لوجود حالات طارئة يومية.

ونقل سيادة العميد زياد اغريب تحيات مدير شرطة محافظة الخليل سيادة العميد ناصر حناني، وشكر مركز "شمس" لدعوته الطيبة لجهاز الشرطة للحديث حول الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ، موضحاً آلية عمل جهاز الشرطة في الاستجابة لحالات الطوارئ، حيث تقوم بدراسة عدة جوانب قبل إعداد خطة الاستجابة والأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الجغرافية والسياسية لمحافظة الخليل، ولديها خطة طوارئ وخطة عامة منسجمة مع خطة قيادة الشرطة العامة، ويوجد 11 مركز للشرطة موزعة بشكل عام على المحافظة وكل مركز لديه خطة تنسجم مع خطة شرطة محافظة الخليل بالإضافة إلى الإدارات المتخصصة في الشرطة، كما تقوم بتدريبات خاصة للكوادر في حالة حدوث أي طارئ، ولديها سيناريوهات تدريبات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وخاصة مع الدفاع المدني والهلال الأحمر لتكون الشرطة جاهزة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتعمل في حالة حدوث أي شيء في تأمين المراكز السيادية والمؤسسات والشركات والبنوك والمستشفيات وغيرها، وإرشاد الناس في حالة حدوث أي شيء في مرافق الخدمات، وتقوم بدورها الإنساني والإغاثي بالتنسيق مع جميع الشركاء.

بدوره أكد المقدم أحمد حوامدة ممثلاً عن جهاز الدفاع المدني أن محافظة الخليل بما تحمله من خصوصية جغرافية وديمغرافية وسياسية تمثل تحديات كبيرة أمام مؤسسات الطوارئ وخاصة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وهي تعد من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان والمساحة ومناطق صناعية كبرى وتنوع التضاريس الجغرافية ومعاناتها من ظروف الاحتلال الذي يجعلها أكثر عرضة لحالات الطوارئ والكوارث، موضحاً أن الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة في حجم الطوارئ والكوارث تستدعي أن يكون الدفاع المدني على أهب الاستعداد والتدخل السريع، لذلك فالدفاع المدني يبذل الجهود الحثيثة لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ بشكل دائم ومستمر انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات،  مشيراً أن إستراتيجية الدفاع المدني المعتمدة والمقرة تركز على عدة محاور أهمها تعزيز البنية التحتية والمعدات، ورفع كفاءة الطواقم وتدريبها وتنمية خبراتها ومهاراتها، والتنسيق الدائم مع الشركاء المحليين، والتوعية المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المحلي، وتشكيل لجان طوعية في المناطق، إلا أنه مازال هناك بعض التحديات التي تواجه عمل الدفاع المدني ومن أهمها صعوبة القدرة على الوصول إلى التجمعات السكانية في المناطق المصنفة ج، وعدم التقيد في بعض الأحيان من قبل المواطنين بالإرشادات التي يطلبها الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

وقدم المهندس عدي عجوة ممثلاً عن محافظة الخليل مداخلة حول آلية تعامل المحافظة مع  حالات الطوارئ سواء كانت ناتجة عن الاحتلال أو نتيجة ظروف عامة كالإغلاقات وقطع المياه والكهرباء أو المنخفضات  الجوية، وغيرها، مشيراً لوجود لجنة السلامة العامة  في المحافظة ودورها منع الخطر والتقليل منه، بالإضافة إلى غرف الطوارئ المصغرة،  ووجود متطوعين في المناطق المختلفة لمساعدة الجهات  المختصة في تسهيل العمل، دعاياً ومؤكداً على أهمية التعاون من قبل الهيئات المحلية والمؤسسات والجهات المختصة من أجل الاستجابة السريعة في حالة وجود أي طارئ.

وعرض بدوره الباحث في قضايا الحوكمة الأستاذ مؤيد عفانة في الجلسة الثانية للمؤتمر تقريراً حول واقع الاستجابة لحالات الطوارئ في محافظة الخليل، هدف إلى تقييم القدرات المؤسسية والتنظيمية واللوجستية في محافظة الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ، وتحديد الاحتياجات مقابل الموارد المتاحة لتعزيز الجاهزية والكفاءة في التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ، والخروج بتوصيات علمية - عملية لتعزيز الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ، والاستجابة الطارئة، كما تكمن أهميته في إعداد خطط استجابة لحالات الطوارئ، استناداً إلى تقييم دقيق للاحتياجات والموارد المتاحة. وتقديم توصيات عملية لتعزيز الهياكل المؤسسية وتحسين نظم الاتصال والتواصل، وبالتالي تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة على الاستجابة بشكل سريع وفعال، وتوفير بيانات واضحة حول الاحتياجات المختلفة لمواجهة حالات الطوارئ.

وتم تقديم ورقة سياسات حول تعزيز فعالية الاستجابة لحالات الطوارئ في محافظة الخليل أعدها الباحث محمود الإفرنجي، تناولت واقع الاستجابة للطوارئ في محافظة الخليل، بالإضافة إلى سبل تعزيز الاستجابة النموذجية لحالات الطوارئ في محافظة الخليل من خلال التركيز على الإنذار المبكر والمراقبة الشاملة والإشعارات الموجهة وصياغة إستراتيجية بالشراكة مع الشركاء والاحتواء والتعافي والتقييم المستمر بعد كل طارئ.

وقدم المشاركون في المؤتمر عدد من الأسئلة والاستفسارات حول دور المؤسسات ذات العلاقة في حالات الطوارئ تلخصت في كيفية وآليات إدارة الأزمة في حالات الطوارئ من قبل المؤسسات الشريكة، وأسباب عدم إدخال مؤسسات وقطاعات أخرى في لجنة الطوارئ المشكلة في المحافظة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى آليات التغلب على القيود التي يفرضها الاحتلال في التنقل بين قرى وبلدات المحافظة، وعن مدى تلبية تلك الخطط للاستجابة في حالات الطوارئ في حال حدوثها، إضافة إلى الصورة الإعلامية للمؤسسات ذات العلاقة في الإعلام وكيفية تقديمها حول الأداء وقيامها بدورها، وعدم انسجام بعض الخطط للمؤسسات ذات العلاقة مع الواقع والتحديات الموجودة بما يحمي أرواح وممتلكات المواطنين.

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة العمل على تشكيل هيئة وطنية للطوارئ في محافظة الخليل لا يتم استثناء أية جهة من عضويتها (المؤسسات الحكومية، الهيئات المحلية، الأجهزة الأمنية، المجتمع المدني، شخصيات اعتبارية، متطوعين)،وضع خطة إعلامية موحدة يتم بثها في وسائل الإعلام المحلية في الخطط والإرشادات في حالات الطوارئ لتصل إلى كافة المواطنين في المحافظة، ضرورة وضع خطة إستراتيجية مشتركة من قبل الجهات ذات العلاقة ويتم إشراك المواطنين والخبراء والأكاديميين في صياغتها وأن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ، إنشاء فريق من المتطوعين في كافة مناطق المحافظة مرتبط بغرفة طوارئ مشتركة في مدنية الخليل للتعامل مع أي طارئ في تحقيق سرعة الاستجابة والتعامل مع الحدث، إنشاء موقع إلكتروني خاص بمحافظة الخليل يتم من خلاله التواصل مع المواطنين في بث الإرشادات والتعليمات في حالات الطوارئ، إنشاء تطبيق خاص بجولات الطوارئ يتم الإبلاغ من خلاله في حالة حدوث أي طارئ سواء كان مفتعل أو غير مقصود أو ناتج عن ظروف طبيعية أو بسبب إجراءات الاحتلال، تشكيل هيئة وطنية للطوارئ في محافظة الخليل كونها المحافظة الأكبر في فلسطين من حيث الجغرافيا والديموغرافيا، ضرورة قيام القطاع الخاص الفلسطيني بكل ما يستطيع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه في حالات الطوارئ.