اتفاقية تعاون استراتيجية وتنفيذ مشاريع تنموية بين اتحاد الهيئات المحلية واتحاد البلديات التركية
أبرم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، واتحاد البلديات التركي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل البلدي المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن محاور رئيسية تستند على تعزيز التبادل والتعاون في مختلف مجالات الحكم المحلي، وتطوير مشاريع تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات المحلية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير آليات الإغاثة الطارئة لمواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب توحيد جهود المناصرة لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، بما يسهم في تعزيز حضور البلديات الفلسطينية في المحافل العالمية، وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلديات الفلسطينية والتركية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس اتحاد البلديات التركي، أكرم إمام أوغلو، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبد الله عناتي.
وشدد الطرفان، خلال اللقاء، على أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الإداري، بل تمثل تحالفًا استراتيجيًا يعكس التزامًا مشتركًا بدعم الحق الفلسطيني في أرضه، وتعزيز صمود البلديات الفلسطينية في وجه التحديات المتصاعدة.
في كلمته خلال التوقيع، شدد الزبيدي على أن الاتفاقية تأتي في لحظة مصيرية، نظرًا للواقع الميداني القاسي الذي تعيشه فلسطين، خاصة بعد تدمير البنية التحتية في غزة، وامتداد آثار الحرب إلى الضفة الغربية، ضمن مخطط واضح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن إسرائيل تنفذ استراتيجية ممنهجة لإنهاء قضية اللاجئين والمخيمات، وفرض واقع جديد يقوم على تفريغ الأرض من سكانها، واستبدالهم بالمستوطنات والبؤر الاستعمارية، وضرب البنية الأساسية للحكم المحلي الفلسطيني.
وأشار الزبيدي إلى أن البلديات الفلسطينية لم تعد مجرد مؤسسات إدارية تقدم الخدمات الأساسية، بل أصبحت خط الدفاع الأول عن الأرض والهوية، متحولة إلى كيانات محورية تؤدي دورًا حاسمًا في تثبيت الوجود الفلسطيني وتعزيز الصمود في مواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة.
وبين أن هذه البلديات تجاوزت أدوارها التقليدية، لتتحمل مسؤوليات مضاعفة في ظل غياب أي حلول سياسية عادلة، وتتصدى لتحديات جسيمة فرضها الحصار والتجويع والتضييق الممنهج.
وقال، إن الانفتاح على الشراكات الدولية لم يعد خيارًا تكميليًا، بل ضرورة استراتيجية لفرض الرواية الفلسطينية في العالم، وتركيا واحدة من الشركاء الذين ندرك أهمية التعاون معهم في هذا السياق.
من جانبه، أكد أوغلو أن هذه الاتفاقية تعكس التزام تركيا الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز صمود البلديات الفلسطينية في ظل التحديات المتفاقمة.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة إقليمية، بل تمثل ركيزة أساسية في النضال من أجل العدالة والاستقرار. كما جدد تأكيده على أن تركيا ستواصل موقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، وستعمل على تمكين الهيئات المحلية الفلسطينية وتعزيز قدراتها، بما يضمن استمرار دورها المحوري في حماية الأرض والحفاظ على الهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح إمام أوغلو أن التحديات التي تواجهها البلديات الفلسطينية تتطلب تعاونًا فعّالًا يتجاوز الدعم الرمزي إلى توفير آليات عملية تمكّنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في خدمة مجتمعاتها. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشراكة بين البلديات الفلسطينية والتركية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الحلول المستدامة، وفتح قنوات جديدة لدعم المشاريع التنموية. كما شدد على أهمية بناء قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية لضمان استمرارية عملها بكفاءة، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار والصمود في وجه التحديات المتزايدة.
وتشكل هذه الاتفاقية، وفق بيان لاتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، نقطة انطلاق نحو تعاون أكثر عمقًا وفعالية بين الاتحادين، حيث تضع إطارًا واضحًا لتطوير آليات الدعم المتبادل، وتحقيق رؤية تنموية مستدامة قائمة على التبادل المعرفي، والمناصرة الدولية، وتنفيذ مشاريع مشتركة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.
