خاص | تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة.. الاحتلال يفرض الضمّ الفعلي على الأرض
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بوتيرة غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر، حيث تتسارع عمليات مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، يكرّس الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، دون إعلان رسمي.
وقال عبدالله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في حديث خاص لـ"رايــة": "منذ السابع من أكتوبر، شهدنا حملة محمومة للاستيطان، حيث تمّت مصادرة أكثر من 52 ألف دونم في الضفة الغربية، منها 46 ألف دونم خلال عام 2024 وحده. الاحتلال يستخدم حججًا مختلفة لمصادرة الأراضي، مثل توسيع حدود المحميات الطبيعية، والإعلان عن أراضي دولة، وإقامة البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنين."
وأضاف أبو رحمة: "ما يجري حاليًا هو تنفيذ علني لمخطط الضمّ، لم تعد الإجراءات تتمّ في الخفاء كما كان الحال سابقًا، بل باتت تُنفّذ بوقاحة وبغطاء سياسي كامل من حكومة الاحتلال، سواء من خلال القوانين التي تُسنّ في الكنيست، أو عبر قرارات عسكرية تفرضها الإدارة المدنية، أو من خلال عنف المستوطنين الذين يتمّ دعمهم بالسلاح والغطاء الأمني."
أرقام صادمة عن الاستيطان والتوسع الاستيطاني
وكشف أبو رحمة أن عدد البؤر الاستيطانية الجديدة التي أقيمت خلال العام الماضي بلغ 51 بؤرة، ليصل إجمالي عدد البؤر الاستيطانية إلى 256 بؤرة، بينها 137 بؤرة رعوية، والتي تُستخدم للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، عبر مخططات استيطانية ممنهجة.
وبحسب أبو رحمة "المستوطنون يرفعون شعارات مثل (حيثما تصل أغنامي، هذه حدودي) أو (حيثما يدكّ محراثي، هذه أرضي)، وهذه العبارات تعكس عقلية الاستيطان التوسعي الذي لا يعترف بأي حدود، فالمستوطنات والبؤر باتت تسيطر على أكثر من 490 ألف دونم، بينما تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية 770 ألف مستوطن."
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم أيضًا "أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية"، والتي تهدف إلى إقامة جدران عازلة حول المستوطنات، مما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويخلق مساحات واسعة للاستيطان مستقبلاً.
الضمّ أصبح علنيًا.. وتحركات الاحتلال أكثر جرأة
وعن الفارق بين سياسات الاحتلال قبل وبعد السابع من أكتوبر، قال أبو رحمة: "في السابق، كان التوسع الاستيطاني يتمّ تدريجيًا، وبأساليب غير معلنة، لكن الآن، الاحتلال يتباهى بمخططاته علنًا، ويصادر الأراضي بطريقة وقحة، ويشرّع قوانين تسمح بعمليات المصادرة والهدم والتوسع الاستيطاني دون قيود. هناك عمليات تهجير قسري واسعة، حيث تمّ إفراغ 29 تجمّعًا بدويًا، خاصة في الأغوار وبادية القدس ومنطقة مسافر يطا، تحت تهديد السلاح، مما يُعدّ جريمة تطهير عرقي واضحة."
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم المستوطنين كأداة لتنفيذ هذه السياسات، حيث زادت الهجمات على الفلسطينيين، وآخرها عملية سرقة 1000 رأس من الأغنام في قرية دير دبوان، تحت تهديد السلاح، مما يعكس منهجية السطو والاستيلاء التي تمارسها المستوطنات المدعومة من جيش الاحتلال.
الاعتداءات على المزارعين ومنع الوصول إلى الأراضي
وأكد أبو رحمة أن الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، حتى في المناطق غير المصادرة رسميًا، حيث يستخدم ذرائع أمنية لإغلاق مناطق شاسعة، كما حدث خلال موسم قطف الزيتون، عندما مُنع المزارعون من دخول أراضيهم بزعم أنها مناطق عسكرية مغلقة.
"هناك أراضٍ فلسطينية ملكية خاصة، لم تصدر بحقها قرارات مصادرة، لكن المستوطنين يمنعون المزارعين من دخولها بالقوة، وبدون أي سند قانوني، فقط عبر التهديد بالسلاح. منذ السابع من أكتوبر، أصبحت آلاف الدونمات محظورة على أصحابها الأصليين، مما يمهد الطريق لمصادرتها وضمها لاحقًا."
تصعيد الهدم واستهداف المنازل الفلسطينية
وحول سياسة هدم المنازل، كشف أبو رحمة أن الاحتلال أصدر قرارات بهدم 11 منزلًا في مخيم نور شمس، في تصعيد خطير يُضاف إلى عمليات الهدم الواسعة التي تستهدف القرى والمخيمات الفلسطينية.
"الاحتلال لا يستهدف المنازل فقط، بل يدمّر الأحلام والحياة بأكملها. المواطن الفلسطيني يقضي سنوات وهو يبني منزله في ظروف صعبة، ثم يأتي الاحتلال ويدمّره في لحظات. فقط في مخيم نور شمس، تمّ هدم أكثر من 100 شقة، ناهيك عن الدمار في مخيم جنين ومناطق أخرى."
وأشار إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقدّم المساعدة القانونية للعائلات التي تتلقى إخطارات هدم، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تعنّت الاحتلال واستمراره في تنفيذ هذه الجرائم.
