أبو هولي يطالب سويسرا بالتراجع عن قرار وقف تمويل الأونروا

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن قرار سويسرا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل الوكالة وبرامجها الأساسية والطارئة، وسيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025 التي تواجه عجزا ماليا كبيرا يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف، مطالبا إياها بالتراجع عن قرارها.

وأشار إلى أن سويسرا كانت من كبار ممولي الأونروا، وتقدم تمويلا يزيد عن 23 مليون دولار لدعم ميزانيتها قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين.

وقال: "لا مبرر لسويسرا بقطع التمويل عن الأونروا، وان مبررات قطع التمويل قد عرتها لجان التحقيق الأممية سواء مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة، ومكتب الخدمات والرقابة الداخلية".

وتابع: " أنه من المؤسف أن توقف سويسرا تمويلها، بعدما كانت على مدار عقدين من كبار المانحين الرئيسيين والمناصرين للأونروا".

وأشار إلى أن قرارها يتعارض مع مقاصد سويسرا الإنسانية ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والانساني الذي تقوم بها الأونروا تجاه ملايين اللاجئين ردا على إقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إقرار قانونين يحظران أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن "قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه الأونروا تحديات سياسية ومالية معقدة يضعه في سياق إنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية، ليتقاطع مع أهداف القانونين الاسرائيليين اللذين اقرهما الكنسيت الاسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية بديلة عنها".

وطالب أبو هولي الحكومة السويسرية التراجع عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، والاستجابة لقادة المجتمع المدني واحزابها الذين طالبوا بدعم الأونروا وعدم وقف تمويلها.

وأكد ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.