وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان آليات التعاون لإسناد قطاع العمل الفلسطيني

في إطار جهودها لحشد الدعم للنهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني، التقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع المديرالإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت د. ربا جرادات، باعتبارها شريكا استراتيجيا مع وزارة العمل، وبحضور الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، ومسؤولة البرامج والمشاريع في المنظمة رشا الشرفا، لبحث آليات التعاون الحالي والمستقبلي لدعم وإسناد قطاع وسوق العمل الفلسطيني.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة في استقرار قطاع العمل الفلسطيني، من خلال تطوير فرص وخدمات التشغيل، وتأهيل وتهيئة أيادي عاملة مهنية مؤهلة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، وكذلك تعزيز تطبيق مباديء العمل اللائق في فلسطين، ومأسسة الحماية الاجتماعية للعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات مؤسسات الشراكة الثلاثية.

وأطلعت الدكتورة عطاري المجتمعون على التحديات التي تواجه قطاع العمل في فلسطين، وتداعيات العدوان الإسرائيلي، وما نجم عن ذلك من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل، لا سيما بعد طرد عمال الخط الأخضر قسرا من أماكن عملهم.

واستعرضت الدكتورة عطاري جهود وزارة العمل، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لوضع الحلول الممكنة لمعالجة التحديات في سوق العمل، وذلك من خلال المبادرات التي تقدمها لخدمة كافة الفئات المختلفة، مثل برنامج بادر، والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل الذراع التنفيذي للوزارة لا سيما مشروع المال مقابل العمل، والتعاون مع أطراف الإنتاج لتطوير سياسات العمل التي من شأنها النهوض بقطاع العمل، وكذلك بلورة اتفاقيات لاستقدام عمالة فلسطينية ماهرة ومتخصصة للعمل مع شركات دولية عن بُعد، وأثر هذه التدخلات في خفض معدلات البطالة المرتفعة.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة عطاري إلى إطلاق الوزارة "بوصلة سوق العمل الفلسطيني" من أجل توحيد جهود المانحين وما يقدمونه من دعم لقطاع العمل، لتفادي الإزدواجية في العمل، كما تم عقد جلسة حوارية حول مستقبل ريادة الأعمال في فلسطين لتشجيع الشباب والنساء على إنشاء المشاريع الإبداعية الريادية، بالإضافة إلى تحديد المهارات التي يحتاجها السوق، وكذلك المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يضمن توفير فرص تشغيل مستقبلاً من خلال نظام منصة مواءمة المهارات.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة عطاري على أهمية التعاون في مجال التدريب المهني من خلال برامج وتخصصات مهنية نوعية تواكب التطورات التكنولوجية تعمل على بناء مهارات النساء والشباب وتؤهلهم بما يساعدهم على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، منوهة كذلك إلى دور هيئة العمل التعاوني والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تمكين الشباب من خلال تشجيعهم على إنشاء تعاونيات تواكب التطورات العصرية وتلبي احتياجات سوق العمل.

كما تحدثت الدكتورة عطاري إلى آخر المستجدات المتعلقة بالإصلاحات في قطاع العمل، كإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية للعمال.

بدورها، أثنت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ربا جرادات على جهود الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل لتنمية وتطوير قطاع العمل الفلسطيني، مشيرة إلى دعم منظمة العمل الدولية وجهودها بالتعاون المتواصل مع وزارة العمل لتغيير الواقع الصعب لقطاع العمل والعمال، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.