رئيس بلدية بيرزيت لراية: الوضع الاقتصادي كارثي بسبب الحواجز وإغلاق الجامعة
تعيش بلدة بيرزيت أوضاعًا اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، وإغلاق الحواجز العسكرية، وتأثير الحرب على النشاط الأكاديمي في جامعة بيرزيت، التي تُعد الشريان الاقتصادي الرئيسي للبلدة. ومع توقف التعليم الحضوري، وتراجع الحركة التجارية، تواجه بيرزيت تحديات كبيرة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وقال نضال شاهين مسؤول في بلدية بيرزيت، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن البلدة تعتمد بشكل كبير على وجود طلاب جامعة بيرزيت، مشيرًا إلى أن 70% من اقتصادها مرتبط بالجامعة، موضحًا: "الوضع الاقتصادي في بيرزيت كارثي، خاصة بعد أن أقام الاحتلال حاجزًا عسكريًا دائمًا على المدخل الشمالي، مما أدى إلى شلّ الحركة التجارية والسياحية. نحن نتحدث عن مدينة يمر منها يوميًا عشرات الآلاف من المواطنين، وتعتمد على نشاط طلاب الجامعة، حيث يقطن نصفهم في البلدة، وعند غيابهم تتأثر قطاعات الإيجارات، والمطاعم، والمتاجر، والخدمات."
وأضاف شاهين أن الأوضاع انعكست حتى على إيرادات البلدية، حيث تراجعت نسبة الجباية إلى 30-40% مقارنة بالسنوات السابقة، مما زاد من صعوبة تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار شاهين إلى أن إغلاق حاجز عطارة المتكرر يزيد من عزلة البلدة، مما يُعيق وصول المواطنين إلى بيرزيت، ويدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة.
وتابع "بيرزيت ليست مجرد بلدة صغيرة، بل هي مركز خدمي مهم لحوالي 38 تجمعًا سكانيًا في شمال غرب رام الله، حيث توجد بها مؤسسات حكومية مثل وزارة الداخلية، ودائرة الأراضي، والتربية والتعليم. ومع استمرار إغلاق الطرق، يعاني السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يؤثر على الحياة اليومية للجميع."
وحول تأخر تنفيذ مشروع دوار التوتة، أكد شاهين أن البلدية اضطرت إلى تنفيذ مشاريع صرف صحي، وكهرباء، ومياه واتصالات قبل إتمام الدوار، وذلك لضمان عدم الحاجة إلى حفر الشوارع مرة أخرى في المستقبل.
وأضاف "اكتشفنا أثناء العمل وجود مشاكل في البنية التحتية، مما استدعى تنفيذ شبكة صرف صحي جديدة بطول 800 متر، إلى جانب تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. نحن نعمل على إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر مرتبط بحالة الطقس والتنسيق مع الشركات الوطنية."
وأكد أن الشارع لم يُغلق بشكل كامل، وأن هناك طرقًا بديلة متاحة لحركة المركبات، رغم تأثر أصحاب المحلات التجارية جزئيًا.
