التعليم العالي والـ (GIZ) يوقعان اتفاقية لاستكمال برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب"

وقَّع وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم ومديرة البرامج في الـ (GIZ) سيدي أوموهاني، اليوم، اتفاقية تعاون لاستكمال تنفيذ برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني" ضمن تمويلٍ إضافي؛ وذلك بدعمٍ من الحكومة الألمانية من خلال وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

جاء ذلك بحضور وكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وعدد من المُستشارين والمديرين العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، ومُمثلين عن الـ (GIZ).

ويسعى برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" لتعزيز نهج الدراسات الثنائية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي المُوجَّه نحو التوظيف، إضافةً لمُواصلة دعم وزارة "التعليم العالي" لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية.

ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية وهو نموذج تعليم ألماني مُوجَّه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركات شريكة أثناء دراستهم، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

من جانبه، شكر برهم الحكومة الألمانية على دعمها المتواصل لقطاع التعليم العالي الفلسطيني، شاكراً أيضاً مؤسسة الـGIZ  لشراكتها الدائمة مع الوزارة.

وشدّد الوزير على أهمية هذه الاتفاقية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بحيث تسهم البرامج التعليمية الثنائية في مُساعدة الطلبة على اكتساب الكفاءات والمهارات الأساسية التي تُمكنهم من الانخراط في سوق العمل، وذلك بدمج الجانبين النظري والعملي في العملية التعليمية، إضافةً لخفض معدل البطالة، وخلق مزيد من فرص العمل للخريجين.

من جهتها، ثمَّنت أوموهاني الشراكة مع الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي الفلسطيني، خاصةً من خلال هذه الاتفاقية، لافتةً إلى أهمية التركيز على تعزيز نهج البرامج الثنائية والمَبنية على احتياجات السوق المحلي، بشكلٍ يضمن تعزيز فرص التوظيف للخريجين.

وأكدت مواصلة التعاون مع الوزارة لضمان تحسين مُخرجات قطاع التعليم العالي، وتعزيز مهارات الطلبة من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي خلال فترة الدراسة الجامعية.

بدوره، أكد رئيس هيئة الاعتماد والجودة على أهمية هذا التمويل، بما يضمن توسيع برنامج الدراسات الثنائية؛ والذي بدوره ينعكس إيجابياً على جودة قطاع التعليم العالي في فلسطين.