إطلاق برنامج ألماني جديد بقيمة 10 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني
![](https://www.raya.ps/cached_uploads/resize/835/558/2025/02/12/thumbnail-1-18-1739379413.jpg)
بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية (MoPIC) والمؤسسة الاوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF)، أعلنت الحكومة الألمانية، عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، اليوم الأربعاء عن إطلاق برنامج جديد بقيمة 10 ملايين يورو لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وفي إطار الجهود المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال توفير التمويلات والضمانات الائتمانية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي، ويركز على مجموعة من المجالات الأساسية، بما في ذلك دعم وخلق فرص العمل، التمويل الأخضر، دعم الشركات التي تقودها النساء، تمكين الشباب، وتمويل الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم القطاعات والمناطق الجغرافية المتأثرة بالتحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور وائل زقوت، و معالي وزير الدولة البرلماني لألماني نيلز انين إلى جانب ممثلي بنك التنمية الألماني (KfW) السيد ارنه غوز مدير مكتب بنك التنمية والسيد يان فيغلمان مدير دائرة التنمية الاقتصادية والتعليم في دائرة الشرق الأوسط والسيدة كارولين اوستيندورف مديرة مشروع الضمان الائتماني و السيدة فداء عبد اللطيف منسقة البرامج، ومدير المؤسسة الاوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF) السيد حسين هباب.
هذا ويعد هذا البرامج جزءً من حزمة متنوعة من برامج ضمان القروض التي تديره المؤسسة الاوروبية الفلسطينية لضمان القروض في سائر الاراضي الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يسهم في تسهيل والمساهمة في الحصول على حوالي 50 مليون يورو من التمويل من خلال المؤسسات المالية الشريكة لصندوق (EPCGF) ، ليستفيد منه نحو 1,400 شركة ومشروع، ما يؤدي إلى دعم و خلق حوالي 10,500 وظيفة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
تساهم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF) بشكل فاعل في تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) إلى التمويل، مما يدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني من خلال آلية المشاركة في تحمل المخاطر. وقد بلغ إجمالي القروض المضمونة منذ تأسيس الصندوق عام 2005 نحو 591 مليون يورو، مما يعكس دوره الحيوي في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.