الزراعة لراية: لا نقص في اللحوم وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة والاحتكار

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، محمود فطافطة، أن الأسواق المحلية لا تعاني من أي نقص في وفرة اللحوم الحمراء أو البيضاء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالمضاربة والاحتكار من قبل بعض التجار، وليس بسبب نقص في الكميات المتوفرة.

وأوضح فطافطة، خلال حديثه لرايــة، أن الوزارة أجرت إحصائيات ودراسات على مستوى المحافظات، وتبين أن الكميات الموجودة من اللحوم كافية لتغطية الطلب، مشيرًا إلى أن عملية رفع الأسعار هي نتيجة تصرفات فردية من بعض التجار الذين يتحكمون بالسوق، بهدف إظهار الزيادة في الأسعار كأمر طبيعي قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف أن وزارة الزراعة ليست الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، حيث تعود هذه الصلاحيات إلى وزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك، والإدارة العامة لحماية المستهلك، مؤكدًا أن التفاوت في الأسعار بين المحلات والمناطق ناتج عن عدة عوامل، من بينها تكاليف النقل، الإيجارات، وتفاوت الطلب في كل منطقة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع سعر استرشادي للحوم قبل حلول شهر رمضان لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من أي تلاعب بالأسعار.

محاصيل الأغوار في خطر: الإنتاج وفير لكن التحديات قائمة

وفيما يخص الوضع الزراعي في الأغوار، أكد فطافطة أن الأغوار تعتبر السلة الغذائية الرئيسية لفلسطين، وهي مصدر رئيسي للعديد من المحاصيل الزراعية. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد ذروة الإنتاج الزراعي، حيث بدأت العروة الشتوية بالإنتاج منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن بعض المحاصيل، وخاصة محاصيل الخضروات مثل الزهرة، تعرضت لانخفاض حاد في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج وقلة الطلب، مما دفع بعض المزارعين إلى إتلاف جزء من محاصيلهم بسبب الخسائر الاقتصادية.

وأوضح أن وزارة الزراعة تتابع هذا الملف عن كثب، وتحاول إيجاد حلول لدعم المزارعين، مشيرًا إلى أن العوامل الاقتصادية الحالية، مثل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تؤثر بشكل كبير على استقرار السوق الزراعي.

وأضاف أن تحديات النقل والإغلاقات الإسرائيلية تؤثر على حركة البضائع الزراعية، مما يؤدي إلى اختناقات في السوق المحلي ويزيد الضغط على المزارعين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لمحاولة تخفيف هذه التحديات وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.

تهريب المنتجات الزراعية وتأثيره على الأسعار

وفيما يتعلق بظاهرة تهريب المنتجات الزراعية إلى داخل الخط الأخضر، أكد فطافطة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على المزارعين والأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 700 بوابة تربط الأراضي الفلسطينية بالمناطق المحتلة، مما يجعل السيطرة على عمليات التهريب تحديًا كبيرًا.

وأوضح أن الطواقم المختصة في وزارة الزراعة، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والجهات المعنية، تعمل يوميًا على ضبط كميات من المنتجات المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن بعض التجار يتعاونون مع نظرائهم "الإسرائيليين" لإدخال المنتجات المهربة بطرق غير مشروعة، مما يضر بالسوق المحلي ويؤثر على استقرار الأسعار.

مشاريع وزارة الزراعة لدعم الإنتاج المحلي

وفي إطار دعم القطاع الزراعي، أكد فطافطة أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع لتعزيز الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، تشمل:

         •      الحصاد المائي من خلال بناء البرك الترابية والمعدنية، وإنشاء خطوط ناقلة للمياه.

         •      تشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق استدامة في الزراعة.

         •      استخدام المياه المعالجة في الري، مما يسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة أنهت ثلاثة مشاريع لدعم مربي الثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية والوسطى وأريحا، تضمنت:

         •      توزيع أكثر من 6,000 طن من الحبوب لدعم مربي الثروة الحيوانية.

         •      توفير بذور علفية مقاومة للجفاف لتحسين وفرة الأعلاف.

         •      توزيع خزانات مياه متنقلة لتحسين إدارة المزارع وتعزيز إنتاجية الألبان.

 

كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة الاستجابة العاجلة لمساعدة المزارعين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين، حيث تم تقديم تدخلات سريعة ساعدتهم على إعادة عجلة الإنتاج والتعافي من الخسائر.

الاستيطان الرعوي والاستيلاء على الأراضي الزراعية

وفيما يخص تصاعد الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية، أوضح فطافطة أن الاحتلال يستخدم هذه الظاهرة كأداة جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة ما يسمى “سيطرة فتية الجبال”، حيث يتم السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والرعوية.

وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على تعزيز صمود المزارعين من خلال دعم مربي الثروة الحيوانية عبر:

         •      توزيع الأعلاف بشكل مكثف لمساعدتهم على الحفاظ على مواشيهم.

         •      تقديم التطعيمات البيطرية لتعزيز صحة المواشي وزيادة الإنتاج.

         •      دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني لضمان استمرار المزارعين في أراضيهم.

 

وشدد فطافطة على أن الوزارة تعمل بشكل يومي على تقديم التدخلات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاستيطانية، ومساعدة المزارعين على البقاء في أراضيهم رغم التحديات.

وختم حديثه بالتأكيد على أن وزارة الزراعة، رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار، إلا أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك والمزارع على حد سواء.