خاص| عسكرة الذكاء الاصطناعي.. كيف تستخدم إسرائيل التكنولوجيا لاستهداف الفلسطينيين؟

كشف تقرير "هاشتاغ فلسطين 2024" الصادر عن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي – حملة عن تصاعد الانتهاكات الرقمية بحق الفلسطينيين، من خلال حذف وتقييد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة لمراقبتهم واستهدافهم خلال العدوان على غزة.

وقال مدير قسم الرصد والتوثيق في المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" أحمد القاضي في حديث لـ"رايــة" إن التقرير السنوي يلخص أبرز التطورات الرقمية المرتبطة بفلسطين، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد توظيفًا مكثفًا للتكنولوجيا لقمع الأصوات الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال لم يكتفِ بالمراقبة والتجسس، بل استخدم أدوات ذكاء اصطناعي مثل "لافندر" و"هَبِس" في جمع البيانات، وتحديد الأهداف، وتنفيذ عمليات قتل ميدانية.

وأوضح أن هذه الأدوات حولت التكنولوجيا إلى سلاح قاتل، وليس مجرد أداة للمراقبة، حيث تم استهداف المدنيين بناءً على تحليلات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تعرضت فيه البنية التحتية الرقمية في غزة لتدمير واسع، شمل أكثر من 75% من شبكات الإنترنت والاتصالات.

الاحتلال يفرض أجندته الرقمية على منصات التواصل

وأشار القاضي إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا قوية على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى حذف وتقييد أكثر من 800 حالة لمحتوى فلسطيني خلال 2024، بينما لا يتم التعامل بجدية مع المحتوى التحريضي الإسرائيلي، الذي يدعو بشكل مباشر إلى قتل الفلسطينيين وتدمير غزة.

وأضاف أن الاحتلال لديه نفوذ واسع على هذه المنصات، حيث يستطيع التأثير على سياسات إدارتها، مما يجعل المحتوى الفلسطيني عرضة للحذف والتقييد التلقائي، بينما لا يُزال المحتوى التحريضي الإسرائيلي حتى في حال التبليغ عنه.

الخوارزميات والسياسات التمييزية ضد الفلسطينيين

وأوضح القاضي أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تمييز صارخ ضد المحتوى الفلسطيني مقارنة بالمحتوى الإسرائيلي التحريضي، منها:

- سياسات الشركات الكبرى، التي تصنف بعض المصطلحات والرموز الفلسطينية كـ"محتوى محظور"، مما يؤدي إلى إزالته تلقائيًا.

- الخوارزميات المتحيزة، التي تراقب المحتوى العربي بشكل أكثر تشددًا من اللغات الأخرى، وهو ما اعترفت به شركة "متا" نفسها.

- الموقع الجغرافي، حيث يتم تقييد المحتوى الفلسطيني بشكل أكبر عند نشره من داخل فلسطين أو غزة، مقارنة بالمحتوى الإسرائيلي التحريضي.

- التدخل البشري، حيث تعتمد بعض المنصات على فرق مراجعة غير معلومة التوجهات، تعمل على مراقبة المحتوى الفلسطيني وتقييده.

- حملات التبليغ المنظمة، حيث تقوم مجموعات إسرائيلية بإرسال آلاف البلاغات ضد المحتوى الفلسطيني، مما يؤدي إلى إزالته تلقائيًا.

أكثر المنصات استهدافًا للمحتوى الفلسطيني

وحول أكثر المنصات التي تستهدف المحتوى الفلسطيني، قال القاضي إن "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) تتصدر القائمة من حيث الحذف والتقييد.

كما شدد على أن تيك توك فرض قيودًا مشددة على المحتوى الفلسطيني، خاصة بعد الضغوط الأمريكية والحملات التي تزعم أن المنصة تنشر "معاداة السامية".

أما منصة إكس (تويتر سابقًا)، فقد أصبحت مساحة مفتوحة للتحريض الإسرائيلي، حيث يتم السماح بنشر دعوات للعنف ضد الفلسطينيين دون رقابة. وبالنسبة لمنصة تليغرام، فهي تمثل سلاحًا ذا حدين، إذ تتيح للفلسطينيين هامش حرية أكبر، لكنها تُستخدم أيضًا من قبل جهات إسرائيلية لنشر التحريض والتشهير بالنشطاء الفلسطينيين.

جهود لاستعادة المحتوى المحذوف

أكد القاضي أن فريق "حملة" وثّق 800 حالة حذف وتقييد للمحتوى الفلسطيني خلال العام الماضي، وتمكن حتى الآن من استعادة 35% من المحتوى المحذوف، بينما لا تزال باقي الحالات قيد المتابعة مع الشركات المعنية.

وختم القاضي حديثه بالتأكيد على أن الجهود مستمرة لمواجهة هذه الانتهاكات الرقمية، ومطالبة منصات التواصل الاجتماعي باحترام الحقوق الرقمية الفلسطينية، وإنهاء سياساتها التمييزية تجاه المحتوى الفلسطيني.