الخليلي: نسعى لضمان مواءمة برامج الدعم الدولي مع احتياجات النساء وتعزيز صمودهن

عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعاً موسعاً لمجموعــة العمل القطاعيـــة الخاصة بالنوع الاجتماعي، بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأعضاء مجموعة العمل القطاعية للنهوض بالنوع الاجتماعي وممثلي السلك الدبلوماسي والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات نسوية من قطاع غزة والضفة، حيث تم مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بتمكين المرأة الفلسطينية في ظل تداعيات العدوان وحرب الإبادة، إضافة إلى تحديد الخطوات القادمة لتوجيه الدعم والمساعدة.

بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية من الوزيرة منى خليلي، رئيسة مجموعة العمل القطاعية للنهوض بالنوع الاجتماعي، حيث أشارت إلى دور وزارة شؤون المرأة في خطة الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة في الأشهر الستة القادمة، كما أكدت على جهود الوزارة في تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، بما يشمل دعم مشاريع نسائية لخفض البطالة والفقر، ودعم المرأة في المجال الرقمي، بالإضافة إلى تطوير برامج لتوثيق آثار العنف والتمييز.

في ختام كلمتها، طالبت الخليلي بتعزيز المناصرة الدولية لحماية حقوق المرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال، ودعم برامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وكذلك تعزيز المبادرات التنموية التي تتيح للمرأة فرصاً أكبر للاستقلال الاقتصادي والعيش بكرامة. كما دعت إلى دعم التعليم والتدريب المهني للنساء، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، ودعم جهود إصلاحات العدالة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

تم استعراض الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي والإطار الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي من قبل وزارة شؤون المرأة، وكذلك الاطلاع على التحديات التي تواجه النساء في قطاع غزة والمخيمات في الضفة من قبل زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للإستشارات القانونية في قطاع غزة، ووفاء زكارنة رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة في جنين.

من جانبه أكد ميركو تريكولي، نائب رئيس مجموعة العمل القطاعية للنهوض بالنوع الاجتماعي، رئيس التعاون في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، على أهمية التدخلات الدولية في حماية النساء والفتيات وعليه فأن برنامج التعاون الإيطالي خلال السنوات الثلاث القادمة يتضمن أنشطة ستسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، ورفع الوعي والحوار حول قضايا النوع الاجتماعي والتمكين والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكذلك التكنولوجيا والرقمنة.

من جانبها أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ماريس جيموند، على ضرورة الاطلاع المباشر على الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء والأطفال وذوو الإعاقة في قطاع غزة والضفة الغربية والمخيمات نتيجة النزوح القسري والاعتداءات المستمرة، بما في ذلك الانتهاكات في القدس. وشددت على أهمية التدخل العاجل لدعم النساء وتوفير الحماية لهن، خاصة في ظل ارتفاع عدد الأرامل الذي تجاوز 12 ألف أرملة بسبب العدوان، إلى جانب الأعداد الكبيرة من الأيتام. كما دعت إلى دعم المؤسسات النسوية التي تقدم خدمات حيوية للنساء. وأشارت جيموند إلى أن الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة (CSW) في شهر مارس المقبل ستشهد طرح قضية حماية النساء والفتيات كأولوية، إلى جانب الدعوة لإنهاء الحرب.

واشادت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالجهود المبذلة للتخفيف من معاناة النساء وركزت على أبرز التدخلات الواجب اتخاذها في حماية النساء وتمكينهن.

واختتم الاجتماع بتحديد النقاط الأساسية للعمل في القريب العاجل والتأكيد على التعاون المستمر من أجل تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وتقديم الدعم الإنساني اللازم، وكذلك موائمة برامج المنظمات الدولية مع احتياجات النساء خلال تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وأيضاً في تنفيذ برامج وزارة شؤون المرأة.