"الضابطة الجمركية": تعاملنا مع 2560 قضية العام الماضي
قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل خلال العام الماضي، مع 2560 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تعامل مع قضايا في مكافحة التهريب بأشكالها كافة، وحماية الأسواق المحلية من البضائع غير القانونية وبضائع المستعمرات، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.
ولفتت "الضابطة الجمركية"، إلى أنها ضبطت 308 أطنان بضائع ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغيرها.
وأشارت إلى أنها بالتعاون مع وزارة المالية تعاملت مع 1194 قضية، منها: 753 قضية تهرب ضريبي وجمركي، و263 قضية لبضائع قادمة من داخل أراضي الـ48 دون فاتورة مقاصة، و178 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول.
كما تعاملت "الضابطة الجمركية" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، مع 892 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وبضائع المستعمرات، إذ ضبطت خلالها: نحو 109 أطنان بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة، وأكثر من 73 طن بضائع دون بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس (وهي مواد تموينية ومواد تجميل)، وربع طن بضائع مشكلة ممنوعة من التداول في الأسواق كونها بضائع مستعمرات، ونحو (1400) قطعة ألعاب خرز وألعاب نارية ممنوعة من التداول لما تشكله من خطر حقيقي على صحة أطفالنا وسلامتهم.
وتابعت، أنها تعاملت بالتعاون مع وزارة الصحة مع 306 قضايا من أجل توفير الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين من البضائع غير الصالحة للاستهلاك والفاسدة، إذ ضبطت نحو 199 طن مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم إتلافها حسب الأصول، كما ضبطت نحو 16.5 طنا، وما يقارب 60 ألف عبوة أدوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.
كما تعاملت بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع 109 قضايا، منها 46 قضية منتجات حيوانية، و63 قضية منتجات زراعية، فيما تعاملت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي مع 53 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار الشرائح وبطاقات الشحن وأجهزة الإنترنت الإسرائيلية الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي دولة فلسطين، إذ ضبطت خلالها، 6042 شريحة اتصالات إسرائيلية وكرت شحن إسرائيلي، و619 قطعة لاسلكية وجهازا خلويا إسرائيليا، وتم تحويلها إلى الوزارة كونها ممنوعة من التداول، كما ضبطت 598 طردا بريديا وجهاز اتصال غير حاصل على تراخيص من الوزارة، وتعاملت بالتعاون مع سلطة جودة البيئة مع 6 قضايا من أجل حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة، سواء الصلبة أو السائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل، بهدف طمرها أو إلقائها في أراضي الدولة الفلسطينية، وضبطت خلالها 185 طن مخلفات بناء ونفايات ونفايات صلبة، و32 خزانا بلاستيكيا تحتوي بقايا مواد كيمائية قادمة من أراضي الـ48، وتم إرجاعها إلى مصدرها.
