منى ضميدي ضمن قائمة "100 امرأة رائعة" عالميًا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

في ظل التطورات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي، تحظى قضايا أخلاقياته ودور المرأة في هذا المجال باهتمام عالمي متزايد.

ومن بين النساء اللواتي تميزن في هذا المجال، اختيرت الدكتورة منى ضميدي، عميدة كلية العلوم الرقمية في الجامعة العربية الأمريكية، ضمن قائمة "100 امرأة رائعة في العالم" لإنجازاتها في الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.

قالت الدكتورة منى ضميدي لـ"رايـــة" إنها تفاجأت بإدراج اسمها ضمن قائمة "100 امرأة رائعة" عالميًا، والتي تسلط الضوء سنويًا على النساء الأكثر تأثيرًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.

وأوضحت أن الاختيار يستند إلى الإنجازات التي تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني والعالمي، لا سيما تلك التي ترتبط بتعزيز أخلاقياته واستخدامه في خدمة المجتمع.

وأضافت أن فلسطين حققت تقدمًا في هذا المجال من خلال وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تشمل قطاعات التعليم، الصناعة، الاقتصاد، والقانون. كما كانت فلسطين واحدة من ثلاث دول عربية فقط عملت مع منظمة اليونسكو على ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مما عزز من حضورها في المشهد العالمي لهذا القطاع الحيوي.

إسهامات فلسطين في وضع ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو

أكدت ضميدي أن التعاون مع اليونسكو في صياغة ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يعد إنجازًا مهمًا لفلسطين، مشيرة إلى أن غياب الأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا عالميًا.

وأوضحت أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تختلف من منطقة لأخرى، حيث تعتمد أوروبا نموذجًا يركز على حماية بيانات الأفراد، بينما تتبع الولايات المتحدة نموذجًا أكثر انفتاحًا، فيما لا تزال الدول العربية متأخرة في وضع إطار موحد لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ودعت إلى ضرورة تسريع العمل على تطوير قوانين تحمي بيانات الأفراد وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات العربية.

التحديات التي تواجه المرأة العربية في قطاع الذكاء الاصطناعي

أشارت ضميدي إلى أن مشاركة المرأة في قطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال منخفضة، مما يزيد من مخاطر التحيز عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الحاجة إلى إشراك المرأة في صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أصبحت ملحة، خاصة في ظل التوسع السريع لهذا المجال وتأثيره المتزايد على مختلف جوانب الحياة.

وأضافت أن حصولها على فرصة للانضمام إلى شبكة عالمية من النساء المتخصصات في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي سيساعد على تعزيز التشبيك الدولي، وتطوير منظومة متكاملة تركز على المعايير الأخلاقية في هذا المجال.

أين تقف الدول العربية في سباق الذكاء الاصطناعي؟

أوضحت ضميدي أن بعض الدول العربية، خاصة في الخليج، قطعت أشواطًا متقدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الإمارات لديها وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، والسعودية تستثمر بقوة في هذا المجال، فيما تشهد قطر نهضة تقنية سريعة.

لكنها شددت على أن بقية الدول العربية، ومنها فلسطين، لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر في مجال الاستثمار، والتعليم، وريادة الأعمال، لضمان مواكبة التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي.

جهود فلسطينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي رغم العقبات القانونية والتعليمية

وحول وضع الذكاء الاصطناعي في فلسطين، أكدت ضميدي أن الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي لا يزال محدودًا، كما أن البيئة القانونية بحاجة إلى تطوير سريع، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وفيما يخص التعليم، أوضحت ضميدي أن بعض الجامعات الفلسطينية بدأت بفتح برامج أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكنها أشارت إلى أن نسبة مشاركة النساء في هذه البرامج لا تزال أقل مقارنةً بتخصصات التكنولوجيا الأخرى، مما يستدعي توفير برامج تدريبية تستهدف النساء لتعزيز مشاركتهن في هذا القطاع.

وعلى صعيد المبادرات، كشفت ضميدي عن برنامج تدريبي خاص قامت به العام الماضي، استهدف أكثر من 100 سيدة فلسطينية لمساعدتهن على استخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريعهن الخاصة، وهو ما أحدث تغييرًا ملموسًا في وعيهن وقدرتهن على توظيف هذه التقنية في أعمالهن.

وأكدت أن فلسطين تحتاج إلى خارطة طريق واضحة، تتضمن تطوير القوانين، تعزيز التعليم، ودعم ريادة الأعمال، لضمان أن يكون لها مكان في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وختمت حديثها بالقول إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يتطلب تحركًا أسرع من قبل الدول العربية، وإلا فإن الفجوة الرقمية ستزداد، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع في السنوات المقبلة.